حملة مصرية "من أجل قانون عمل عادل"

دشن عشرات العمال وعدد من الشخصيات العامة والحقوقية المصرية، منذ قليل حملة "من أجل قانون عادل للعمل"، طالبت فيه بتعديل كافة التشرعيات الخاصة بالعمل والعمال، وذلك خلال مؤتمر عمالي بنقابة الصحافيين بالتعاون مهع لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية.

وقال منسق الإضرابات العمالية بحركة الاشتراكيون الثوريون، هشام فؤاد، إن الهدف الأساسي من المؤتمر هو تدشين الحملة والتكاتف من أجل تطبيق مطالبها التي تصب في صالح الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية في مصر، خاصة أن العدالة الاجتماعية التي كانت إحدى مطالب ثورة 25 يناير، أصبحت ترجع إلى الخلف.

وقالت الناشطة العمالية،العضو المؤسس بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة المصري، فاطمة رمضان:" إن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، به الكثير من العوار، ولم يتمكن وزراء العمل السابقين من حل أزمة العمال المفصولين منذ أعوام سبقت قيام ثورة يناير، مضيفة "الوزير السابق، كمال أبو عيطة قال للعمال: لا أملك فصلكم ولا إعادتكم للعمل، والوزير الأسبق، خالد الأزهري، قال للعمال: قانون العمل لا يعطيني حق إعادتكم للعمل"، مطالبة بتعديل هذه القوانين والتشريعات.

من جانبه قال عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، محمد شفيق، متحدثا باسم الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة: "نحن جزء من الطبقة العاملة المصرية، مثلنا مثلكم، نعمل في ظروف عمل قاسية، ونسبة الخطأ عندنا صفر%، الحد لأدنى للأجور لا نحصل عليه، نحن نعتبر عمال يومية ولسنا موظفين".

وأضاف شفيق "عدد الأطباء المصريين الصيادلة والبشريين والأسنان المسجلين في النقابات الثلاثة، حوالي 220 ألف طبيب، منهم 150 ألف طبيب عاملين في مصر، من ضمنهم من 50 إلى 60 ألف طبيب عاملين بوزارة الصحة ومستشفياتها ومراكزها ومعاهدها الصحية".

وتابع عضو لجنة إضراب الأطباء، 5 أطباء ماتوا خلال الشهريين الماضيين مصابين بفيروسات مختلفة، في المقابل لم يمت مريض واحد منذ بدء إضراب الأطباء، المفتوح منذ 8 مارس الجاري، ومع ذلك يتعرض الأطباء يوميا للتهديد والتنكيل بهم، كما حدث معهم تماما في إضرابهم الذي نظموه خلال فترة الحكم العسكري في 2011.

وقال الناشط السياسي ومصاب ثورة 25 يناير، أحمد حرارة:"لا نسمع حاليا سوى جملة واحدة: اسكتوا لأن ظروف البلد صعبة"، مضيفا "هذه مهمة الجيش والشرطة في تأمين حياة المواطنين، وليست مشكلة المواطنين أن الأوضاع غير مستقرة وبالتالي يفرضوا عليهم قوانين تعسفية مثل قانون الإضراب".

وأضاف حرارة متهكما "نصيحتي للشباب أن يقدموا جميعا للعمل في الجيش المصري، لأنهم يحصلون على أفضل مرتبات، ولهم أفضل فنادق ونوادي وخدمات مالية واجتماعية"، مستطردا "لا.. لن ندخل الجيش، وسنظل عمال وأطباء ومهندسين ومدرسين، وسنظل نطالب بحقوقنا كاملة".

وعن المواطنين ذوي الإعاقة، قال مصاب الثورة "لا تزل الحكومات تتعامل مع ذوي الإعاقة بنظرة رعوية متحكمة، ونحن نرفض هذه النظرة، لا نريد أن نتسول ونكون عالة على المجتمع، نريد أن ننتج ونندمج في المجتمع"، مختتما حديثه بتوجيه التحية للعمال المضربين والمعتصمين الصامدين على مطالبهم في وجه الحكومة.

"أعلن أمامكن أنني كمواطن مصري، انضمامي لحملة من أجل قانون عمل عادل، وباسم مركز هشام مبارك للقانون، أعلن رغبتنا في أن نكون جنود في إقرار قوانين عمل عادلة في مصر"، قالها مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، والمحامي الحقوقي، أحمد سيف الإسلام، خلال كلمته في المؤتمر.

وتابع سيف الإسلام "المجتمع المصري يتحول شيء فشيء إلى مجتمع طارد للعمالة، فآلاف الشباب يركبون البحر المتوسط للهجرة والعمل في الخارج، لذا لا بد أن تضمن قوانين العمل حقوق العمالة المهاجرة، ووقف الفصل التعسفي، ومعالجة أزمة التأمينات الاجتماعية، ولا بد من تفعيل النصوص الإيجابية في الدستور والاتفاقيات الدولية".

وأكد سيف الإسلام على ضرورة الوحدة في وعدم التشتت في الدفاع عن مطلب "الحق في عمل عادل"، قائلا "الحكومات السابقة استغلت الحوارات المجتمعية التي أجرتها على قانوني النقابات المستقلة، والتأمينات الاجتماعية، في تفتيت وحدة الموقف، ولا بد من الاستفادة من تجربة إضراب الأطباء، وتشكيل لجنة للتفاوض باسم كافة العمال، وإجراء حوار مجتمعي بين الأطراف المختلفة، قبل الحوار مع الحكومة، حتى لا نقع في فخ التفاوض مع الحكومة ونحن مختلفين مرة أخرى"، على حد تعبيره.

العامل بشركة "كارجل" الشركة الوطنية للزيوت بالإسكندرية، قال خلال المؤتمر إن العمال بالشركة معتصمين منذ 28 يوم متتالية، في ظل الخضوع لتهديدات وتنكيل من قبل إدارة الشركة، موجها رسالة شكر للناشط السياسي ومصاب ثورة 25 يناير، أحمد حرارة، الذي تضامن مع العمال وزارهم في اعتصامهم بالشركة منذ عدة أيام.

وقالت عضو الاتحاد النوعي للعاملين بالهيئة العامة للبريد المصري، زينب فؤاد، إن أوضاع العاملين بهيئة البريد، وهي جهة حكومة، لا تختلف كثيرا عن أوضاع عمال اليومية والعمالة المؤقتة، مضيفة "بدأت مشكلتنا مع أكذوبة الحد الأدنى للأجور، ورئيس الهيئة يتقاضى 4 آلاف جنيه شهريا، ولكن البدلات والحوافز ترفع راتبه لأكثر من 100 ألف جنيه".

تضيف فؤاد "إضرابنا يعترض أيضا على تبرع الهيئة بمليار جنيه مصري لهيئة وطنية لا نعلمها حتى الآن، رغم رفضهم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور علينا بدعوى عدم وجود فلوس، كما نرفض عمل المستشارين بالهيئة الذين تتخطى مرتباتهم 3 مليون جنيه شهريا".

وخلال كلمات المتحدثين، كان العمال يرددون هتافات "ثبت عمال اليومية ما تسيبهومش للحرامية"، و"الحد الأدنى يريد.. تطبيقه على البريد"، و"العمال زي البريد.. مش خايفين من التهديد".