حملة تضامن مع الناشط النقابي المصري المعتقل خليل رزق

23 نوفمبر 2019
الصورة
الناشط النقابي المصري المعتقل خليل رزق (فيسبوك)
+ الخط -
وقّع أكثر من 100 ناشط نقابي ومحامون وحقوقيون وصحافيون وناشطون سياسيون، على بيان للتضامن مع القيادي العمالي المعتقل خليل رزق (42 سنة)، والذي تم القبض عليه قبل أيام على خلفية دعوى قضائية أقامها ضد اتحاد عمال مصر الحكومي.
ووصف الموقعون على البيان، خليل رزق بأنه "اليساري الاشتراكي المؤمن بالطبقة العاملة، وبحقوق العمال، وأحد أوائل المتضامنين معهم في نضالاتهم"، والذي اختفى فجأة من الشارع قبل أن يتم اكتشاف اعتقاله.
واختُطف خليل من محيط بيته أثناء جلوسه مع شقيقه على أحد المقاهي يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وتم إخفاؤه قسرياً، قبل أن يظهر يوم 19 نوفمبر في نيابة أمن الدولة، والتي وجهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر شائعات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الإنترنت لنشر الأخبار الكاذبة.
وقال الموقعون على بيان التضامن: "هذه التهم الباطلة التي تخلو من الأدلة، يوجهها النظام إلى كل معارضيه ومنتقديه باختلاف انتماءاتهم، وإلى كل من يطالب بحقه أو يرفع صوته بكلمة الحق، في حين تكمن الأسباب الحقيقية وراء اعتقال خليل في إقامته دعوى قضائية ضد جبالي المراغي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية باشتراط الانضمام لنقابة العاملين بالنقل البري لاستخراج أو تعديل قيد رخصة السائقين المهنيين، فضلاً عن تضامن خليل مع احتجاج عمال شركة إيبيكو للأدوية".
وأعلن الموقعون تضامنهم مع خليل رزق، ومع حقه في الحرية، والتضامن معه في قضيته ضد اتحاد عمال مصر المقرر نظر دعواها في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتلقى خليل تهديدات خلال الفترة الأخيرة بضرورة الابتعاد عن القضايا العمالية، وعدم التضامن مع عمال مصنع إيبيكو للأدوية، والذين دخلوا في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني إضراباً عن العمل للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، فصلت السلطات المصرية عدداً كبيراً من العمال المحتجين بشكل تعسفي في عدد من الشركات المملوكة للدولة، ومارست ضغوطاً وتهديدات ضد محاميهم، وفي عام 2017 وحده وصل عدد النشطاء العماليين الذين ألقي القبض عليهم واتهامهم على خلفية مشاركتهم في إضرابات واحتجاجات عمالية إلى نحو 180 عاملاً.

دلالات