70 كياناً عمالياً: على مصر وقف تصفية النقابات المستقلة

دعا سبعون اتحاداً ونقابة عمال على مستوى العالم، الحكومة المصرية إلى احترام إرادة العمال المصريين وحماية حق التنظيم، مشيرين في بيان مشترك، إلى أن "المشهد النقابي في مصر يعود بفعل فاعل إلى ما قبل ثورة يناير".

وعددت المنظمات النقابية، من البرازيل وإسبانيا والبرتغال وتونس وبريطانيا وإيطاليا وتركيا وغيرها، العراقيل التي وضعتها اللائحة التنفيذية لقانون النقابات الجديد أمام تقنين أوضاع المنظمات النقابية في مصر بهدف تمهيد الطريق لعودة الاتحاد الحكومي ليحتكر التمثيل النقابي.
وأكَّدَ البيان الذي صدر بعنوان "التضامن مع العمال المصريين"، اليوم الاثنين، على أنه "تم إنشاء ما يقرب من ألف نقابة عمال مستقلة، ويوجد خطر كبير اليوم للعودة إلى الوضع السائد قبيل عام 2011، وهو الوضع الذي كان يحتكر تمثيل العمال فيه ممثل نقابي واحد، هو الاتحاد المركزي الرسمي الذي كان مجرد امتداد لجهاز الدولة داخل كيانات العمال".

وتابع البيان "اتخذت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بإصدار قانون جديد بشأن نقابات العمال في ديسمبر 2017. ويُلاحظ أن الشروط التي يجب على النقابات المستقلة أن تستوفيها لكي تحظى بالاعتراف القانوني مشددة للغاية، والجزء الأكبر من النقابات المستقلة لا تستوفي هذه المعايير، والخطوة الثانية بعد تقنين الأوضاع كانت تنظيم الانتخابات النقابية التي تجرى لأول مرة منذ 12 سنة".

وأكد البيان "تعد نقابة الشركة المصرية للاتصالات حالة نموذجية. فكان مطلوبا منها أن تقوم بتقنين أوضاعها على وجه السرعة امتثالا لأحكام القانون الجديد، ومن ثم تقديم طلب للحصول على موافقة وزارة العمل. رفضت الوزارة النظر في الملف حتى اليوم السابق للموعد النهائي، ثم رفضته من دون سبب، ودون ترك أي خيار سوى الطعن أمام المحكمة".

وختم البيان بالقول "نطالب مع عمال مصر بوضع حد لسياسة تصفية النقابات المستقلة التي تنفذها الحكومة المصرية".