حمدوك يتعهد بالتعاون مع الجنائية الدولية لتسليم المتهمين بجرائم حرب

حمدوك يتعهد بالتعاون مع الجنائية الدولية لتسليم المتهمين بجرائم حرب

23 اغسطس 2020
عام على تقلد حمدوك منصبه رئيساً للوزراء (أشرف شاذلي/ فرانس برس)
+ الخط -

تعهد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، السبت، بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل تسهيل مثول مواطنين سودانيين أمامها متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجاءت تعهدات حمدوك في خطاب وجهه للشعب السوداني، بمناسبة ذكرى مرور عام على تقلده منصبه رئيساً للوزراء.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق 3 من رموز النظام السابق في مقدمهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده أحمد هارون.

وأكد حمدوك أن محاكمة بقية رموز النظام السابق تمضي بوتيرة مستمرة، بعد أن بدأت بإدانة عمر البشير بجريمة فساد، وتتم محاكمته حالياً بجريمة الانقلاب على السلطة الديمقراطية في العام 1997، مشيراً إلى أن هناك حوالي 35 لجنة تحقيق توالي عملها لتقديم المتهمين إلى محاكمات جديدة.

كما لفت حمدوك إلى أن التحقيقات جارية فيما يتعلق بجريمة فض اعتصام محيط القيادة العامة للجيش السوداني، وذلك عبر لجنة التحقيق المستقلة، وهي عملية أكد التزامهم بها حتى تقديم المتورطين للمحاكمة العادلة.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء السوداني إن حكومته عملت في العام الماضي على تحسين علاقات البلاد الخارجية، وتواصل جهودها لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد أن الحكومة قطعت شوطاً بعيداً في هذا الخصوص، ومصممة على إخراج البلاد من العزلة الدولية التي تسبب بها النظام السابق.

كما أعلن أن الحكومة ستوقع قريباً وفي مرحلة أولى على اتفاق سلام مع "الجبهة الثورية"، على أن تسعى في مرحلة ثانية للتوقيع على اتفاق سلام مماثل مع "الحركة الشعبية" بقيادة عبد العزيز الحلو، و"حركة تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وأوضح حمدوك أن "طريق السلام يبدو صعبا وشاقا ومرهقا إلا أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن نسلكه لأنه الخيار الأفضل، وهو أقل كلفة من أجل إنجاز واجبات السلام، وبدونه لا يمكن تحقيق أي تنمية".

وذكر رئيس الوزراء أن استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري تحظى بأولوية قصوى من قبل الحكومة من أجل إخضاعها لحسابات وزارة المالية، مشيراً إلى أن تلك القضية بدأت فيها خطوات عملية لمعالجتها حسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية.