حكومة دياب تستمر في سياسة تجويع اللبنانيين

تستمرّ الحكومة اللبنانية في اعتماد سياسات الصرف من جيوب اللبنانيين، بدل محاسبة الفاسدين وناهبي المال العام ومهرّبي ودائع المليارات، إذ خرج وزير الاقتصاد اللبناني، الثلاثاء، بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، ليعلن عن رفع سعر ربطة الخبز، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في عدد من المناطق.

ولم يردع الوزير راؤول نعمة وقوف الناس بالطوابير يوم السبت الماضي أمام الأفران لشراء الخبز، ولا تطميناته السابقة للبنانيين بأنّ أحداً لن يمسّ بسعر الرغيف، عن اتخاذ قرار رفع الأسعار. وقد دعا كلّ من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصناعة عماد حب الله وزير الاقتصاد الى التراجع عن قرار رفع سعر ربطة الخبز.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء اليوم سجالاً على ملفات عدّة أبرزها موضوع استقالة مدير عام وزارة المالية وعضو الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي آلان بيفاني، وهي الثانية خلال شهر واحد، بعد تقديم مستشار وزير المالية هنري شاوول استقالته بسبب غياب الإرادة والنية الحقيقية للحكومة والجهات اللبنانية لإجراء الإصلاحات التي تخرج لبنان من أزمته في خطوة قد تضرب المفاوضات مع الصندوق وتحرم لبنان من المساعدات، وقرّر مجلس الوزراء إرجاء البت باستقالة بيفاني إلى الجلسة المقبلة، علماً بأن التصاريح التي أدلى بها بيفاني في مؤتمره الصحافي أمس الاثنين والتي تشير إلى الهدر والفساد وخطة الحكومة التي ترمي إلى الاقتصاص من أموال المودعين، بالإضافة إلى الأموال التي هربت من المصارف، كان يفترض أن تحرّك القضاء فوراً تجاه المذكورين، وهو أيضاً، باعتباره شريكا مع الدولة في السياسات المالية منذ توليه منصبه قبل عشرين عاماً.

وأرجأ مجلس الوزراء أيضاً البت بالتدقيق المالي للأسبوع المقبل، الأمر الذي دار جدل حوله واستغرق نقاشاً مطولاً بعد اتهامات وجهت إلى شركة "كرول" المولجة القيام بالتدقيق بالتعامل مع العدو الإسرائيلي.

في سياق آخر، تطرق عدد من الوزراء في الجلسة إلى الوضع الاجتماعي والمعيشي والنقدي، معبّرين عن استيائهم لعدم قدرة الحكومة حتى اليوم من حلّ الأزمة أو أقلّه التقليل من حدّتها لتهدئة الشارع الذي قد ينفجر بوجهها في أي وقتٍ.

تقارير عربية

التحديثات الحية

دياب يحذر من التوتّر بين اللاجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية بفعل

وفي وقت أشارت فيه وسائل إعلام محلية بتلميح بعض الوزراء إلى الاستقالة من بينهم وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزيرة المهجرين غادة شريم، تمّ نفي الموضوع، على الرغم من تلميح وزيرة المهجرين المقربة من "التيار الوطني الحرّ" الذي يترأسه صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل بعجز الحكومة حتى الساعة على إيجاد حلول للأزمة.

وغرّدت شريم عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "لا نملك كحكومة ترف الوقت منذ مجيئنا، كُرة النار التي سُلّمنا إياها ستحرقنا جميعاً! ‫طالبنا باتخاذ خطوات عملية سريعة وإلا ما لزومنا؟ كما طالبنا بحقنا وبحق اللبنانيين معرفة حقيقة ما جرى لودائعهم ... إننا اليوم نملك فرصة إصلاح حقيقية لا يجب تفويتها وإلّا علينا وعلى لبنان السلام!". 

لا نملك كحكومة ترف الوقت منذ مجيئنا، كرة النار التي سُلّمنا اياها ستحرقنا جميعاً!
طالبنا باتخاذ خطوات عملية سريعة وإلّا ما لزومنا؟ كما طالبنا بحقنا وبحق اللبنانيين معرفة حقيقة ما جرى لودائعهم...
اننا اليوم نملك فرصة إصلاح حقيقية لا يجب تفويتها وإلا علينا وعلى لبنان السلام!

— Ghada Chreim Ata (@chreimghada) June 30, 2020

وبينما لا يزال رئيس الحكومة حسان دياب يكرّر في كلّ تصريح وجلسة مواقفه حول الإرث السياسي والاقتصادي والمالي الثقيل، والمؤامرة الخارجية والداخلية على الحكومة اللبنانية التي تواجهه سياسياً وشعبياً، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 9000 ليرة لبنانية متخطياً بأشواط سعر الصرف الرسمي الثابت على 1515 ليرة والأسعار التي وضعتها المصارف لسحب المبلغ من البنك بالدولار وفق تسعيرة 3850 ليرة وكذلك تسعيرة الصرافين بعد عجز خطة الحكومة وحاكم مصرف لبنان والأجهزة الأمنية في لجم تدهور العملة الوطنية التي فقدت حتى الساعة أكثر من ثمانين في المائة من قيمتها.

من ناحية ثانية، أشار "تكتل لبنان القوي" اليوم بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أن "الحكومة كانت اتخذت قراراً بتكليف شركة دولية لإجراء التدقيق المحاسبي التشريحي وهي تمتنع عن تنفيذه حتى الآن"، معتبراً أن "تنفيذ هذا القرار هو حجر الأساس لكشف الأرقام الحقيقية للخسائر في مصرف لبنان. كما أن الامتناع عن إجراء التدقيق المحاسبي التشريحي يضع المفاوضات مع صندوق النقد في مهب الريح". وطالب التكتل "الحكومة اللبنانية ووزارة المال بتنفيذ قرارها، وهو أهم مطلب إصلاحي لتصحيح السياسة النقدية المعتمدة في البلاد، أو إعلام اللبنانيين عن الأسباب التي تمنعها عن تنفيذ هذا القرار".

وحذر التكتل الذي يعد من أبرز الممثلين في مجلس الوزراء مع حليفه "حزب الله"، "الحكومة اللبنانية من التراجع الملحوظ في منسوب إنتاجيتها، الأمر الذي يضعف الثقة بها، لا سيما ثقة الناس المرتكزة على مدى عمل الحكومة، وثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر من الحكومة أفعالا وإصلاحات". في خطوة تطرح مزيداً من التساؤلات حول رفع فريق الثامن من آذار الذي يتهجّم في الفترة الأخيرة على حكومة دياب الغطاء عنها.

وأشار "التكتل" إلى أن "الحكومة كانت أظهرت في الفترة الأولى قدرة على الإنتاج والإصلاح، وهما وحدهما قادران على جعل البلاد تتقدم والحكومة تستمر. أما التوقف فهو تراجع في هذه المرحلة المصيرية وهو قاتل. وعليه، فإن الحكومة كما وصفها رئيس التكتل كالدراجة الهوائية إذا لم تتقدم تسقط".

في سياق آخر، هاجمت "كتلة المستقبل" النيابية التي اجتمعت اليوم برئاسة النائب سعد الحريري لقاء بعبدا الذي عقد في 25 يونيو في قصر بعبدا بناءً على دعوة الرئيس ميشال عون والذي قاطعه "تيار المستقبل" وقوى 14 آذار باستثناء رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذي مثّله نجله النائب تيمور جنبلاط لدواعٍ صحية، معتبرةً أنّ "لقاء بعبدا سقط في امتحان التوافق الوطني وعكس حالة الانقسام بين المكونات السياسية الرئيسية وزاد منها بسبب عدم الإعداد اللازم له، كما قال غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظته الأخيرة، بدل أن يشكل مناسبة للتلاقي ومصالحة الدولة مع الرأي العام وتجديد آليات الحوار التي انتهى إليها إعلان بعبدا في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان".