حكومة المغرب تدافع عن منع الحجز على أموال الدولة

31 أكتوبر 2019
الصورة
حجز الممتلكات يستند إلى أحكام قضائية (Getty)
+ الخط -

دافع وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، عن منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي يأتي تنفيذا لأحكام قضائية، حيث برر ذلك بالرغبة في الحفاظ على التوازنات المالية، بينما يؤكد الرافضون للمنع على فكرة ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم.

وقال الوزير إن قيمة الحجز على ممتلكات الدولة وصلت إلى أكثر من مليار دولار في الأعوام الثلاثة الأخيرة، معتبرا أن ذلك يهدد التوازنات المالية للدولة، التي يفترض الحفاظ عليها في نظره من قبل الحكومة والبرلمان على حد سواء.

واعتبر الوزير في معرض مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل، من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحجز على ممتلكات الدولة بسبب أحكام قضائية، كفيل بأن يهدد التوزانات المالية للدولة والشركات الحكومية والجماعات المحلية.

وأكد الوزير الذي أثير معه ذلك الموضوع على أثر تضمين مشروع قانون المالية تدبيرا يمنع الحجز على ممتلكات الدولة، أن تلك التوازنات ستتعرض لتهديد حقيقي في حال عدم اللجوء إلى برمجة تنفيذ الأحكام القضائية، بما يستحضر محدودية الإيرادات.

وشدد بنشعبون على أن منع الحجز على أموال الدولة يراد منه ضمان استمرار المرفق العام، معتبرا أنه لا يرنو إلى تغليب مصلحة الدولة، بل إنه يتضمن ضوابط من شأنها ضمان حق المتقاضين في نيل حقوقهم التي ترتبها الأحكام القضائية.

وذهب إلى أن اقتراح منع الحجز لا يراد منه خرق الدستور أو إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، وذلك بعدما عبر قضاة ومحامون لذلك المقتضى الذي رأوا فيه نوعا من الاستخفاف في حال الحكم بالحجز على أموال الدولة.

وأكد على أن المنع مقيد بالعديد من الضوابط، معتبرا أن العديد من البلدان مثل فرنسا ومصر وبلجيكا، ضمن قوانينها مقتضيات تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة.
وأثار ذلك الموضوع نقاشا محتدما في الفترة الأخيرة بعد تحفظ القضاة والمحامين، حيث ظهر اتجاه يميل لإلغاء المادة المضمنة في مشروع قانون المالية، بينما اعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن ذلك المقتضى يراد منه ضمان استمرار المرفق العام كي يقدم خدماته للمواطنين.

وتداولت الحكومة في الفترة الأخيرة في مسألة سحب المقتضى الذي يمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة من مشروع قانون المالية، حيث جرى ربط ذلك بتعديل المسطرة المدنية، بما يساعد على تحقيق هدفين دستوريين ممثلين في ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان استمرارية المرفق العام.

المساهمون