المغرب: مستثمرون يسعون لاقتناص فرص تمويلية

المغرب: مستثمرون يسعون لاقتناص فرص تمويلية

31 أكتوبر 2019
مطالب بحوافز تمويلية للمستثمرين (Getty)
+ الخط -

 

يسعى مستثمرون في المغرب إلى إقناع الحكومة بتبني تحفيزات جبائية تساعد على تعبئة الادخار المؤسساتي والخاص من أجل توفير تمويلات لمشاريع تحتاج إلى السيولة، وذلك عبر تيسير عملية توظيف الأموال في صناديق الاستثمار.
ويعبر المستثمرون الذين يوظفون رؤوس أموال في شركات، سواء في مرحلة التأسيس أو التطوير، عن خيبة أملهم بسبب عدم تضمين موازنة العام المقبل أية تدبير من أجل جذب المستثمرين من خلال ضمان الحماية لهم من المخاطر التي ينطوي عليها كل نشاط يقوم على توظيف رؤوس الأموال.

ويؤكد عبد الله بنحمان، رئيس مقاولة صغيرة عاملة في قطاع النسيج، لـ"العربي الجديد"، أنه في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات في الحصول على تمويل من المصارف، يمكن لرأسمال الاستثمار أن يستجيب لحاجياته، سواء في مرحلة انطلاقها أو تطويرها أو إعادة رسملتها، ولكن لا بد لها من تسهيلات تحفيزية.

وينتظر أن تطلق الحكومة المغربية صندوقاً لدعم تمويل الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة والشباب، حيث سيخصص له 600 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام، غير أن سعدون يتصور أنه بالنظر إلى تراكم الانتظارات يمكن تفعيل جميع رواد التمويل، بما في ذلك صناديق الاستثمار والبورصة.

وكشفت الجمعية المغربية للمستثمرين، أول من أمس، عن النتائج الأولية لدراسة أنجزها مكتب "كرانت تورنتن"، من أجل تطوير نشاط الاستثمارات في المغرب، حيث تجلى من عينة ضمت مائة شركة أنها حققت نمواً على مستوى رقم معاملاتها بين سنة دخول صناديق الاستثمار وسنة خروجها من رأسمال الشركات، كما أن مساهمتها في إيرادات الضريبة على الشركات ارتفعت بنسبة 27 في المائة.

ويدافع أعضاء الجمعية بالنظر إلى مساهمتهم في النسيج الاقتصادي المغرب، في سياق قانوني غير ملائم من الناحية الجبائية، عن تبني تدابير بهدف دعم نمو نشاط المستثمرين عبر جذب رجال أعمال جدد وحمايتهم من المخاطر التي ترتبط بنشاط توظيفات الأموال عبر الشركات. وتطالب الجمعية بوضع نظام الدعم والامتيازات الجبائية المرتبطة بنظام الشركة الأم، وتطوير الادخار المؤسساتي والخاص، وتوفير تحفيزات جبائية للشركات المستهدفة وملاءمة النظام الجبائي مع طبيعة الشركات المبتكرة.

وتشدّد مطالب الجمعية على رفع القدرة التمويلية لصناديق الاستثمار، عبر تطوير الادخار المؤسساتي، إذ لا يتيح المغرب أي تحفيز للمستثمرين في هذا المجال من أجل توظيف أموالهم في صناديق الاستثمار.

المساهمون