حكومة الببلاوي في 6 أشهر: تفاقم الديون والاقتراض

سجلت مؤشرات اقتصادية عدة في مصر تراجعاً، خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2013، التي شهدت بداية تولي الحكومة المؤقتة برئاسة، حازم الببلاوي، مقاليد الأمور عقب إطاحة الجيش الرئيس، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وأعلن الببلاوي اليوم الاثنين، استقالة حكومته، بعد أقل من 8 أشهر من تشكيلها، بتكليف من الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وقال رئيس الحكومة المستقيل في خطاب أذاعه التلفزيون الحكومي، إن حكومته عملت على "إخراج مصر من النفق الضيق"، في إشارة إلى العنف السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني الذي تمر به أكبر الدول العربية سكانا.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة المؤقتة، تراجع معدلات نمو الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، أسعار المستهلكين، والديون المحلية والخارجية وانخفاض الإيرادات السياحية بشكل حاد، فيما خالفت البورصة في المقابل اتجاه هذه المؤشرات بتحقيق مكاسب قياسية، وسجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تحسناً طفيفاً.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى ارتفاع نسبة البطالة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد 6 أشهر من تشكيل الببلاوي للحكومة، لتصل إلى 14.6%، بينما كانت في نهاية يونيو/حزيران من العام نفسه، وهو آخر شهر في العام الذي قضاه مرسي في الحكم 13.2%.

وبالنسبة لمعدلات التضخم، أسعار المستهلكين، فقد بلغت على أساس سنوي في ديسمبر 2013، نحو 11.7%، فيما سجلت في يونيو 10.6%، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول الدين المحلي، فقد ارتفع الدين المحلي خلال الأشهر الستة الأولى من عمر حكومة الببلاوي، مسجلا 1.59 تريليون جنيه، مقابل 1.52 تريليون جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 2.58%.

كما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 49.3 مليار دولار في ديسمبر 2013، مقابل 43 مليار دولار في يونيو من العام نفسه، وفق بيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 14.6%.

وبلغ حجم الاقتراض المحلي لحكومة، الببلاوي، عبر طرح أدوات دين ممثلة في سندات وأذون خزانة نحو 486.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو من العام نفسه، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.

وتراجع معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013، وهو آخر إحصاء ترصده وزارة التخطيط المصرية إلى أقل من 1%، مقابل 2.1% بنهاية يونيو من العام نفسه.

وسجلت معدلات السياحة الوافدة إلى مصر تراجعا حادا خلال الستة أشهر الأولى من عهد حكومة الببلاوي، ليصل عدد الوافدين إلى 3.6 مليون سائح بإيرادات 1.5 مليار دولار، مقابل 5.9 مليون سائح بإيرادات 4.4 مليار دولار.

وفي المقابل سجل أداء البورصة المصرية، ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر الستة الأولى من عهد حكومة الببلاوي، لتصعد بنسبة 44% في ديسمبر 2013، عن نهاية يونيو من العام نفسه، مسجلة 6783 نقطة، مقابل 4709 نقطة.

كما سجل الجنيه المصري تحسنا طفيفا أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ سعر صرف الدولار 6.93 جنيه مصري في نهاية ديسمبر، مقابل 7.02 في نهاية يونيو 2013.

• جدول يوضح أوجه المقارنة بين مؤشرات الاقتصاد في النصف الثاني والأول من 2013.