حكومة الاحتلال تجمّد إجراءات فرض الضرائب على ممتلكات الكنائس

وجاءت هذه الخطوات على أثر قيام رؤساء الكنائس في القدس المحتلة بإغلاق كنيسة القيامة منذ الأحد احتجاجاً على الخطوات الإسرائيلية المذكورة.

وأصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات، مساء اليوم، بياناً مشتركاً أعلنا فيه أنهما اتفقا على تشكيل طاقم "مهني" يعمل لحل الأزمة التي اندلعت مع الكنائس في القدس.

ووفقاً لما ذكره موقع هآرتس، فقد ألقيت على عاتق الطاقم، الذي لم يعلن عن أسماء أفراده بعد، ويترأسه الوزير تساحي هنغبي، مهمة إجراء مفاوضات مع رؤساء الكنائس بشأن جباية الضرائب عن أملاكها والمرافق التي لا تستخدم للعبادة، مثل محال تجارية وفنادق وغيرها، وأن يتم فحص مسألة صفقات بيع الأراضي الكنسية في القدس المحتلة.

وسيكون ضمن أعضاء الطاقم ممثلون عن وزارات الداخلية والخارجية وبلدية القدس، على أن تجمد الحكومة الإسرائيلية الإجراءات إلى حين إنهاء الطاقم لعمله.

​وجاء في البيان المشترك: "تفتخر إسرائيل لكونها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يتمتع فيها المسيحيون ومؤمنو باقي الديانات بحرية عبادة كاملة. إسرائيل هي بيت مجتمع مسيحي مزدهر وهي تستقبل برحابة أصدقاء مسيحيين من كافة أنحاء العالم".

وكانت بلدية الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أخيرا أنها تعتزم جباية ضرائب عن ممتلكات وعقارات الكنائس في القدس، علما أن مثل هذا الإجراء لم يفرض على الكنائس في فلسطين منذ العهد العثماني.

في المقابل، قدمت عضو كنيست من حزب كولانو مقترح قانون يخول الحكومة الإسرائيلية مصادرة آلاف الدونمات، كانت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية قد أجرتها لصندوق أراضي إسرائيل في ثلاثينيات القرن الماضي لمدة 90 عاما، وأقرت موعد انتهاء عهد الاحتكار، فيما اتضح أن الكنيسة قامت أخيراً وفي عام 2012 ببيع هذه الأراضي لشركات تجارية خاصة، وهو ما يهدد مصير آلاف المستأجرين اليهود الذين يعيشون في مبان تم تشييدها في أواسط الستينيات في الشطر الغربي المحتل من القدس منذ عام 1948.

ويسعى القانون المقترح إلى تمكين الدولة من مصادرة هذه الأراضي أو جزء منها لحماية المستأجرين اليهود الذين يعيشون فيها، خاصة بعد شراء شركات إسرائيلية من القطاع الخاص لهذه الأراضي التي تقع في أحياء البقعة والطالبية، وتعتزم إقامة مشاريع سكنية وتجارية عليها.

إلغاء الإجراءات لا تعليقها

على الجانب الآخر، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء اليوم، إن القرار الإسرائيلي بتجميد الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس المحتلة غير كاف، داعيا إلى إلغاء الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة.

وأضاف أبو ردينة، في بيان صحافي صادر عن الرئاسة، أن المطلوب فلسطينيا ودوليا هو الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفا لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.

واعتبر أن القرار الإسرائيلي هو محاولة للتحايل على الضغوط الدولية الساعية لمنع المساس بالوضع القائم للأماكن الدينية في القدس، من خلال تعليق القرار الجائر بحق الكنائس، ما يستدعي استمرار الجهود المبذولة لإلغاء القرار بشكل كامل، وليس فقط تجميده.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، ما يؤكد أن كل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية.

وشدد أبو ردينة على أن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لن تؤدي سوى إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدا أنها ستنعكس سلبا على المسار السياسي ومستقبل العلاقة مع إسرائيل، الأمر الذي يمثل تهديدا طويل المدى على مجمل الأحداث.

"انتصار"

واعتبر ديمتري دلياني رئيس التجمع الوطني المسيحي قرار تعليق إجراءات الاحتلال بحق الكنائس انتصاراً.

وفي بيان حمل عنوان "الكنائس تنتصر" وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، قال دلياني، إن "الكنائس انتصرت على الاحتلال في هذه المعركة، التي تستهدف كل ما هو غير يهودي".

من جانبه، اعتبر أديب جودة الحسيني أمين عام مفتاح كنيسة القيامة قرار إغلاق الكنائس بأنه باق ولم يطرأ أي جديد إلى حين معرفة نتائج ما ستقرره اللجنة الإسرائيلية.

 وقال: "الإغلاق اتخذ بإعلان بيان، وأي خطوة لإعادة فتحها سيكون ببيان معلن على الرأي العام يشرح ملابسات ما جرى، وما إذا كان الإعلان الإسرائيلي يغلق للأبد ملف إجراءات التحصيلات الضرائبية من الكنائس".

ووسط هتافات المئات من المسيحيين والمسلمين ونشطاء مقدسيين، الذين ازدحمت بهم ساحة الكنيسة، قال الناشط المسيحي المقدسي أندريه بحبح أن "الوجود المسيحي في الأرض المقدسة سابق للاحتلال بآلاف السنين، وأن هذا الوجود باق وسيظل يقاوم الاحتلال حتى زواله".

في حين أكد شادي مطور أمين سر حركة "فتح" في القدس، على وحدة أبناء المدينة، مسلمين ومسيحيين، في الدفاع عن كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وأن أي اعتداء على القيامة هو اعتداء على الأقصى.

وكان مجلس كنائس الشرق الأوسط أصدر مساء اليوم الثلاثاء بياناً، أعلن خلاله عن تضامنه الكلي مع موقف رؤساء كنائس القدس، الذي أدى إلى اتخاذ القرار الخطير بإغلاق أبواب كنيسة القيامة أمام زوار المدينة الوافدين من كافة أنحاء العالم.

وأهاب المجلس بالسلطات المختصة الحفاظ على الأعراف السائدة التي ترعى الوضع القائم في المدينة المقدسة، واحترام القوانين التي تفرضها المواثيق الدولية لمدينة القدس.

وشدد المجلس من جديد على أهمية احترام الوضع القائم، معربا عن قلقه العميق بخصوص مستقبل الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة بشكل عام وفي القدس بشكل خاص نتيجة هذه القرارات التعسفية التي اتخذتها السلطات المحلية، والتي من شأنها، إذا ما نفذت، أن تؤول إلى تجريد الكنيسة من ممتلكاتها، وإنهاء حضورها في المدينة بشكل كلي، الأمر الذي لن يقبله أحد.

وختم البيان بالقول: "نصلي كي يلهم الله الجميع إلى ما فيه خير المدينة المقدسة بأديانها وطوائفها كافة، ونسأله تعالى أن يحل فيها السلام الذي من دونه لن ينعم أحد من سكانها بالاستقرار والطمأنينة أبداً".