حقوقيون مصريون: زيارة السجون "فيلم" لتجميل انتهاكات حقوق الإنسان

12 نوفمبر 2019
الصورة
سخرية واسعة من الزيارة الحكومية للسجون المصرية (تويتر)
+ الخط -
أكدت منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن الزيارة التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية للصحافيين المصريين والأجانب إلى "مجمع سجون طرة" ما هي إلا "فيلم لتجميل انتهاكات حقوق الإنسان".
وجاءت الزيارة التي قوبلت بانتقادات وسخرية واسعة عقب يومين من إصدار الأمم المتحدة تقريرًا حول الظروف "الوحشية" التي احتُجز فيها الرئيس السابق محمد مرسي، والتي أدت إلى وفاته تعسفيًا، وقبل يومين من الاستعراض الدوري الأممي للأوضاع الحقوقية في مصر.
وقالت المنظمات في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء: "تأتي زيارة السجون بالتزامن مع وصول وفد حكومي برئاسة وزير الشؤون النيابية عمر مروان إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء".
وتابع البيان: "أثارت الحملة الإعلامية التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات وعدد من الصحافيين والإعلاميين لتجميل صورة مصر دوليًا سخرية واستياء الكثير من الحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية للحكومة".
من جانبه، قال الصحافي المصري جمال سلطان عبر موقع "تويتر": "ضج المصريون بالصراخ من وحشية أوضاع السجون، وتوالي موت المعتقلين، فسدّت الدولة آذانها، فلما أصدرت الأمم المتحدة تقريرها واتهمت السلطة ضمنيا بالتسبب في قتل الرئيس مرسي، تحركت الرئاسة والقضاء والإعلام والبرلمان".
واستنكر الحقوقي جمال عيد، محاولات تجميل صورة حقوق الإنسان قائلاً: "وفد من النيابة زار السجون. اختير له حازم عبدالعظيم المسجون 18 شهرا حبسا احتياطيا دون محاكمة. هذا النظام لا يحترم حقوق الإنسان، ولا يرغب في احترامها. مصر رهينة".



في المقابل، كتب الصحافي والبرلماني مصطفى بكري: "إن السجن الآن عبارة عن منتجع ساحلي مقارنة بما كان عليه من قبل، وإن النزلاء عوملوا بكرامة، وتم إنشاء ملعب كرة قدم جديد لهم".


وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أسامة رشدي، بالسماح للصحافيين بزيارة حقيقية لمقابلة القيادات الممنوعة من الزيارة منذ 3 أعوام، مضيفًا: "الزيارات المرتبة التي يجري فيها نقل سجناء وإخفاء آخرين لن تنطلي على أحد. السجون الوحشية سيئة السمعة في مصر لن تحل مشاكلها بالممارسات المسرحية قبيل المراجعة الشاملة".


وقبل يومين، أصدرت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي، آنييس كالامار، والفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي بيانًا، قالت فيه إن "نظام السجون في مصر قد يكون أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس محمد مرسي، وإن الآلاف من المحتجزين ربما يعانون من انتهاكات جسيمة، وقد يتعرضون لخطر الموت".



وأمهلت كالامار الحكومة المصرية ستين يوما للإجابة عن الأسئلة المتعددة التي طرحها خبراء أمميون مستقلون، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل بشأن وفاة مرسي بعيدا عن السلطات، لأن التحقيقات التي أجرتها بعد الوفاة غير كافية، ولم تتوافر فيها صفة الحيادية.
وصوّت نواب البرلمان الأوروبي، نهاية الشهر الماضي، على قرار بإدانة السلطات المصرية في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ونددوا بمقتل ثلاثة آلاف شخص من دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ بدء حكم الرئيس الحالي.



وكانت مجموعة "العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان" المكونة من 11 منظمة حقوقية، أرسلت تقريرا لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول الانتهاكات الخطيرة للسلطات خلال الخمس سنوات الماضية، وحسب ما وثقه التقرير، فإن الأوضاع الحقوقية باتت أسوأ كثيرا عما كانت عليه عندما تعهدت القاهرة باحترام حقوق الإنسان أمام المجلس في جلسة الاستعراض الدوري عام 2014.

دلالات