كالامار تمهل مصر شهرين للردّ على "وفاة مرسي"
كالامار: مرسي واجه ظروفاً معيشية سيئة (سمير يورداموفيتش/الأناضول)
أمهلت المقررة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنييس كالامار، الحكومة المصرية، 60 يوماً للإجابة عن الأسئلة المتعددة التي طرحها خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، بشأن تعرض الرئيس الراحل محمد مرسي لظروف احتجاز وحشية أدت إلى وفاته، وقضية تردي الأوضاع داخل السجون المصرية.
وشددت كالامار على ضرورة إجراء تحقيق مستقل بشأن وفاة مرسي، بعيداً عن السلطات المصرية، لأن التحقيقات التي أجرتها بعد الوفاة غير كافية، ولم تتوافر فيها صفة الحيادية، موضحة أن القانون الدولي نصّ صراحة على مسؤولية الحكومات عن حالات الوفاة التي تحدث داخل مقارّ الاحتجاز، باعتبارها المسيطرة على جميع السجناء، والمقررة لجهات احتجازهم.
وقالت كالامار في مداخلة مع قناة "الجزيرة" الفضائية، مساء الأحد، إنها تواصلت مع الحكومة المصرية بشأن إتاحة الأدلة التي تسلمتها الأمم المتحدة على مدى الأشهر الأربعة الماضية، وتتعلق بظروف السجن القاسية التي تعرض لها مرسي، وأفضت إلى وفاته بصورة غير قانونية، مشددة على أن ما حدث مع الرئيس المصري الراحل يُعَدّ "قتلاً تعسفياً"، ويستوجب إجراء تحقيق مستقل عن ظروف احتجازه.
وأشارت إلى تعرض مرسي لانتهاكات ومعاملة غير إنسانية داخل حبسه، منها حجزه انفرادياً لمدة قاربت ست سنوات، وحرمانه الرعاية الصحية اللازمة، وعدم توفير الغذاء الكافي، مشيرة إلى أنه واجه ظروفاً معيشية سيئة، وعانى كثيراً من المشكلات الصحية، لكونه لم يحظَ بالرعاية المناسبة، ما سبّب إصابته بالعمى في إحدى عينيه، ومواجهته نوبات متكررة لمرض السكري.
وتابعت كالامار: "نحن نجري الآن حواراً مع السلطات المصرية في الأدلة التي تسلمناها، كي نضمن عدم تعرض آخرين لخطر الوفاة من القابعين في السجون المصرية، لأنه وفقاً لمعلوماتنا هناك أشخاص عديدون قد تؤدي ظروف احتجازهم إلى الوفاة، نتيجة ظروف السجن القاسية والسيئة، ومن بينهم عضو الفريق الرئاسي لمرسي د. عصام الحداد، ونجله جهاد الحداد".
اقــرأ أيضاً
واستدركت قائلة: "علينا أن نعطي الحكومة المصرية بعض الوقت لدراسة الأسئلة الموجهة منّا، والرد عليها في مدة أقصاها شهران من الآن"، لافتة إلى أن مصر مرتبطة باتفاقية دولية لمناهضة التعذيب داخل السجون، ورفضت أكثر من مرة طلب إجراء زيارات أممية رسمية للسجون المصرية، أو إجراء حوار معمَّق مع الخبراء الدوليين للتباحث في تحسين ظروف الاحتجاز.
وقال خبراء أمميون في بيان يوم السبت الماضي، إن "ما حدث مع مرسي قد يصل إلى حد اعتباره قتلاً تعسفياً بإقرار من الدولة"، مشيرين إلى أنهم حصلوا على أدلة دامغة من مصادر عدة موثوقة، تفيد بأن "الآلاف من السجناء الآخرين في مصر ربما كانوا يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية، في إطار ممارسات ممنهجة ومقصودة من حكومة السيسي لإسكات المعارضين".
وحثّ الخبراء السلطات المصرية على "معالجة الأوضاع في سجونها، وإنهاء الممارسات التي يبدو كأنها تقوّض حق أبناء شعبها في الحياة، وعلى عدم ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة، مع الحق في الحصول على محاكمة عادلة مع مراعاة الإجراءات القانونية المستحقة، وكذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية عند الحاجة".
وشددت كالامار على ضرورة إجراء تحقيق مستقل بشأن وفاة مرسي، بعيداً عن السلطات المصرية، لأن التحقيقات التي أجرتها بعد الوفاة غير كافية، ولم تتوافر فيها صفة الحيادية، موضحة أن القانون الدولي نصّ صراحة على مسؤولية الحكومات عن حالات الوفاة التي تحدث داخل مقارّ الاحتجاز، باعتبارها المسيطرة على جميع السجناء، والمقررة لجهات احتجازهم.
وقالت كالامار في مداخلة مع قناة "الجزيرة" الفضائية، مساء الأحد، إنها تواصلت مع الحكومة المصرية بشأن إتاحة الأدلة التي تسلمتها الأمم المتحدة على مدى الأشهر الأربعة الماضية، وتتعلق بظروف السجن القاسية التي تعرض لها مرسي، وأفضت إلى وفاته بصورة غير قانونية، مشددة على أن ما حدث مع الرئيس المصري الراحل يُعَدّ "قتلاً تعسفياً"، ويستوجب إجراء تحقيق مستقل عن ظروف احتجازه.
Twitter Post
|
وأشارت إلى تعرض مرسي لانتهاكات ومعاملة غير إنسانية داخل حبسه، منها حجزه انفرادياً لمدة قاربت ست سنوات، وحرمانه الرعاية الصحية اللازمة، وعدم توفير الغذاء الكافي، مشيرة إلى أنه واجه ظروفاً معيشية سيئة، وعانى كثيراً من المشكلات الصحية، لكونه لم يحظَ بالرعاية المناسبة، ما سبّب إصابته بالعمى في إحدى عينيه، ومواجهته نوبات متكررة لمرض السكري.
وتابعت كالامار: "نحن نجري الآن حواراً مع السلطات المصرية في الأدلة التي تسلمناها، كي نضمن عدم تعرض آخرين لخطر الوفاة من القابعين في السجون المصرية، لأنه وفقاً لمعلوماتنا هناك أشخاص عديدون قد تؤدي ظروف احتجازهم إلى الوفاة، نتيجة ظروف السجن القاسية والسيئة، ومن بينهم عضو الفريق الرئاسي لمرسي د. عصام الحداد، ونجله جهاد الحداد".
وقال خبراء أمميون في بيان يوم السبت الماضي، إن "ما حدث مع مرسي قد يصل إلى حد اعتباره قتلاً تعسفياً بإقرار من الدولة"، مشيرين إلى أنهم حصلوا على أدلة دامغة من مصادر عدة موثوقة، تفيد بأن "الآلاف من السجناء الآخرين في مصر ربما كانوا يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية، في إطار ممارسات ممنهجة ومقصودة من حكومة السيسي لإسكات المعارضين".
وحثّ الخبراء السلطات المصرية على "معالجة الأوضاع في سجونها، وإنهاء الممارسات التي يبدو كأنها تقوّض حق أبناء شعبها في الحياة، وعلى عدم ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة، مع الحق في الحصول على محاكمة عادلة مع مراعاة الإجراءات القانونية المستحقة، وكذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية عند الحاجة".