حراك في البرلمان العراقي لاستجواب الكاظمي
كشفت مصادر سياسية وحكومية عراقية، اليوم الأربعاء، عن تحرك لقوى سياسية مقربة من طهران لتوجيه دعوة استضافة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى البرلمان، على خلفية عملية اعتقال مجموعة من مليشيا "كتائب حزب الله"، وهو ما اعتبره مراقبون تحركا يندرج ضمن مساعي ترهيب الكاظمي، ومنع تكرار احتكاكه بالفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.
ووفقا لمصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء العراقي، فإن الأخير مازال يتعرض لضغوط كبيرة رغم إطلاق سراح المجموعة المسلحة التابعة لمليشيا "كتائب حزب الله".
وقال نائب في تحالف "النصر" بالبرلمان ومقرب من رئيس الوزراء إن تحالفي "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، بصدد "بدء حرب باردة ضد الكاظمي للتضيق عليه وإفشاله"، لافتا إلى أن "المعسكر المدعوم من طهران، السياسي والمسلح منه، يتحرك الآن لتقديم طلب استضافة لرئيس الوزراء لقبة البرلمان من أجل ملف اعتقال مجموعة "حزب الله" والحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، وملفات أخرى تتعلق بالأزمة المالية والصحية، مع رغبة تحميله أخطاء وتراكمات وجدها أمامه من حكومة عبد المهدي المستقيلة".
مصادر سياسية: رئيس الوزراء العراقي مازال يتعرض لضغوط كبيرة رغم إطلاق سراح المجموعة المسلحة التابعة لمليشيا "كتائب حزب الله"
وأكد النائب أن "الكاظمي يبحث الآن عن كتل ونواب يدعمونه بالبرلمان، فهو مكشوف الظهر برلمانيا"، على حد تعبيره، مشددا على أن رئيس الوزراء "عازم على المضي بإجراء تغييرات في مفاصل مهمة بالدولة تسيطر عليها جهات سياسية ومسلحة، ولهذا فإن الابتزاز بالاستجواب في البرلمان قد ينفذ على أرض الواقع بالفترة المقبلة".
النائب عن تحالف "الفتح" كريم عليوي أكد، لـ"العربي الجديد"، وجود حراك برلماني يهدف إلى استضافة الكاظمي لمناقشة ملفات وصفها بـ"المهمة"، منها الملف الصحي والإجراءات الحكومية لمواجهة وباء كورونا، خصوصاً أن هناك "إخفاقا حكوميا بهذا المجال مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات بشكل يومي".
وبين عليوي أن "الملف الثاني أمني، يتمثل باعتقال عدد من منتسبي "الحشد الشعبي"، فلغاية الآن هناك ضبابية بالمعلومات لماذا تم اعتقالهم ولماذا أطلق سراحهم، وهناك معلومات أن العملية كانت تهدف إلى إشعال الفتنة بين القوات المسلحة العراقية و"الحشد"".
وأضاف: "البرلمان سيطلب توضيحات وإجابات عن كل هذا، وبعد الاستماع للكاظمي ربما يقرر بعض النواب اللجوء لطلب استجواب".
في المقابل، قال المختص بالشأن السياسي والأمني العراقي، أحمد الشريفي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "ابتزاز القوى السياسية للمسؤولين الحكوميين باللجوء إلى خيار الاستجواب والإقالة ليس بالجديد، وهذا الأمر فاقم الفساد في الحكومات السابقة، وزاد من سيطرة الجهات السياسية والمسلحة على مؤسسات الدولة العراقية وعلى أموالها طيلة السنوات الماضية".
وبين الشريفي أن "كثيرا من القوى السياسية الشيعية تعتمد على الجماعات المسلحة في فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة العراقية، وكذلك في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات، ولهذا هي لا تريد أي مساس بتلك الجماعات والفصائل، فهذا يهدد مستقبلها السياسي، وهي مستعدة للتضحية بحكومة الكاظمي، مقابل بقاء نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي".
الشريفي: كثير من القوى السياسية الشيعية تعتمد على الجماعات المسلحة في فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة العراقية، وكذلك في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات، ولهذا هي لا تريد أي مساس بتلك الجماعات والفصائل
وأضاف أن "الكاظمي يدرك جيدا قدرة تلك الجهات السياسية على استجوابه في البرلمان، وحتى إقالته، ولهذا سيأخذ التهديدات والابتزاز على محمل الجد، وسيحاول تهدئة المواقف في الوقت الحاضر، خصوصاً لما يمر به العراق من أزمات خطيرة وكبيرة على المستوى المالي والاقتصادي والصحي".
