جمعيات نسائية تبحث تغيير القوانين في تونس

وذكرت رئيسة جمعية أكسفام حفيظة شقير لـ"العربي الجديد" أن "هذا العمل يهدف إلى تفعيل أحكام الدستور والاتفاقية الدولية، حتى تتمتع النساء بكافة الحقوق التي أقرها الدستور، وحتى تتحقق المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين"، مشيرة إلى ضرورة إبراز الفصول الدستورية ومواد الاتفاقية حتى يتعرف الجميع على مضمونها ويمكن مقارنتها بالأحكام القانونية السارية للبحث في مدى ملاءتها للدستور، أو مدى مخالفتها له باعتبارها تبقي على التمييز في البعض من نصوصها، وتخالف مبدأ المساواة وتصبح غير دستورية".

وأوضحت شقير أن الحملة مرت بعدة مراحل ومنها " إعداد جرد للقوانين التي تتضمن أحكاماً تمييزية تجاه النساء، والتي من المفروض أن ينقحها مجلس نواب الشعب ويراجعها". وبينت أن من أبرزها، مجلة الأحوال الشخصية، قانون الشغل، قانون الوظيفة العمومية، قانون الجنسية، المجلة الجزائية، القانون الانتخابي، القانون المتعلق بالتنظيم الصحي، المراسيم المتعلقة بتنظيم الجمعيات والأحزاب السياسية.

وأشارت شقير إلى أنه أصبح من الضروري تنظيم لقاءات من أجل التأكيد على علوية الدستور، والاتفاقية الدولية المصادق عليها ومقارنتها بالقوانين لإبراز الفوارق بينها، وحتى تقتنع جميع المنظمات المشاركة بضرورة الترافع لدى السلط المعنية من أجل إلغائها أو تنقيحها أو وضع قوانين جديدة.

اقرأ أيضاً: المساواة... ليست مطلباً نسائياً بل ضرورة إنسانية

ولفتت إلى أنه سيتم انطلاق مشروع لصياغة مسودة قانون شامل، من طرف وزارة شؤون المرأة، بدعم من منظمات الأمم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للوصول إلى المعلومات حول إعداد القانون المتعلق بالعنف والتشريعات التي سيتم وضعها أو تنقيحها بعد إصدار الدستور، والضغط على الوزارة المختصة للتعجيل بتقديم مشاريع لتنقيح القوانين ووضع قانون لمناهضة العنف الضد النساء.

من جهتها، أوضحت ممثلة جمعية أكسفام، نسرين جلايلية، لـ"العربي الجديد" أهم الخطوات التي تم اتباعها قصد تغيير هذه القوانين من خلال ندوة وقع التحضير لها منذ حوالي عام، وهي عبارة على وسيلة ضغط على وزارة المرأة لحثها على إصدار القانون الذي تم تحضيره منذ فترة الحكومة السابقة. وطالبت بضرورة إخراجه من الرفوف وعرضه على مجلس وزاري للمصادقة عليه وتمريره إلى مجلس نواب الشعب لمناقشته".

اقرأ أيضاً: حقوق المرأة الموريتانية لم تكتمل بعد

وأضافت جلايلية "سنواصل ضغطنا على كل الأطراف المتداخلة قصد تغيير كل القوانين التي تدعو إلى التمييز ضد المرأة أو تلك التي لا تحميها". وقالت إن الهدف تبادل التجارب مع الجزائر وليبيا وفرنسا وإسبانيا، والنظر بالعنف المسلط على النساء من خلال القوانين الشاملة والتدابير التشريعية والآليات الضرورية.

وفي السياق نفسه، صرحت رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات سعيدة راشد لـ"العربي الجديد" أن "هذا المسار انطلق مع صدور الدستور ودسترة الحقوق والمبادئ التي تؤسس لهذه الحقوق". وأكدت أنه تزامن أيضاً مع رفع التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز المسلط على النساء، وإيداع وثيقة السحب لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العام 2014.

اقرأ أيضاً: المغرب يعزز انخراطه في حقوق المرأة