جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي... استمرار الخلاف حول رئاسة الجمهورية

قبيل ساعات من انعقاد جلسة جديدة للبرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، من المفترض أن تشهد انتخاب رئيس جديد للبلاد، أكد مسؤولون عراقيون وسياسيون عدم وجود أي مؤشرات على أن يكون هناك تصويت على انتخاب الرئيس الجديد، بينما تعول بعض الجهات على الحسم خلال اجتماع بين الحزبين الكرديين المتصارعين على المنصب (الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني)، وسط توقعات بالفشل.

وقال مسؤول كردي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الكرد لم ينجحوا، حتى الآن، في دخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بمرشح واحد، في ظل استمرار الخلاف على المنصب"، مبينا أنّ "الفرصة الوحيدة المتبقية أمامنا هي الاجتماع المرتقب، والذي من المفترض عقده قبيل جلسة البرلمان بين الحزبين لحسم الموقف".

وأكد المسؤول ذاته أنّ "كل المؤشرات تشي بعدم إمكانية الحسم، خصوصا مع إصرار كل من الحزبين على الحصول على المنصب"، مرجحا "فشل الاجتماع بالخروج بنتيجة مرضية للطرفين الكرديين، أو قد لا يتفق الحزبان على دخول الاجتماع المشترك أساسا، بسبب تعقّد الخلاف بينهما".

وأشار إلى أنّه "في هذه الحالة سيصار إلى عملية التصويت داخل البرلمان، وهنا يأتي دور الحصول على دعم الكتل الكبيرة لحسم المرشح".

من جهته، قال النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، أحمد حمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المهلة الدستورية المتبقية كافية لحسم المنصب"، مؤكدا "لا يوجد توافق كردي حتى الآن على حسم اختيار مرشح واحد للمنصب".

وأضاف أنّ "جميع الأحزاب الكردية لديها مرشحون للمنصب، ونحن كجماعة إسلامية لدينا الرغبة بأن يكون المنصب لنا".

وفي حال دخول أكثر من مرشح للمنصب خلال الجلسة، فسيحسم الاختيار لصالح المرشح الأكثر مقبولية لدى الكتل السياسية الكبرى، والتي ستدعم أحد المرشحين.

وقال النائب عن تحالف البناء، محمد شاكر، في تصريح صحافي، إنّ "كتلة البناء ستعقد اجتماعا موسعا لتحديد موقفها من الشخصية التي ستدعمها لمنصب رئيس الجمهورية"، مبينا أنّ "الجميع يترقب التوافق بين الأحزاب الكردية لغرض تقديم الشخصيات المرشحة للمنصب، حيث سنتفق كتحالف بناء على اختيار أحدها".

إلى ذلك، حسم تحالف القرار موقفه، بالتصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. 

وقال المتحدث باسم التحالف، ليث الدليمي، إنّ "تحالف المحور لديه توافقات مع الحزب الديمقراطي، ونحن ملتزمون بها".

وأكد الدليمي "سنسعى في الوقت نفسه للوصول إلى إجماع وطني على انتخاب الشخصية الأنسب للمنصب".   

وحدد الدستور العراقي المهلة لاختيار رئيس للجمهورية، وهي شهر واحد على عقد أول جلسة للبرلمان الجديد، ما يعني أنّ المهلة ستنتهي في الثاني من الشهر المقبل.