ثلث القروض الخارجية للأردن منح لا ترد
قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، إن القروض الميسرة التي تحصل عليها الحكومة من الجهات المانحة، توفر تمويلا ميسرا للموازنة العامة، وتشمل منحة بما لا يقل عن 35% من قيمة القرض.
وأوضحت الوزارة في بيان الأحد، أن هذا النوع من المساعدات يوفر منحة بما لا يقل عن 35% من قيمة القرض؛ لتمويل برامج ومشاريع تنموية، مشيرة إلى أن القروض الميسرة تمتاز بشروط تمويلية ميسرة، كأسعار الفائدة المنخفضة وفترات السداد الطويلة التي يصل بعضها إلى 35 سنة، متضمنة فترة سماح تصل لنحو 7 سنوات.
وأوضحت الوزارة أن القروض الميسرة تخضع لرقابة أجهزة الدولة المختلفة، بالإضافة إلى أساليب الرقابة عليها من قبل الجهات المانحة والممولة من خلال أجهزتها الرقابية المتخصصة.
وتحصل الوزارة بحسب بيانها، على موافقة اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام المسؤولة عن إدارة الدين العام ومن ثم موافقة مجلس الوزراء للحصول على القرض، بالتنسيق الحثيث مع وزارة المالية والوزارات المعنية.
وبلغت قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها والملتزم بها خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، نحو 1.063 مليار دولار أميركي، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتوزعت المساعدات إلى منح تنموية بقيمة 395 مليون دولار، وقروض ميسّرة بقيمة 284 مليون دولار، ومنح إضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 384 مليون دولار.
وبلغ حجم المساعدات الخارجية الكلية المتعاقد عليها خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني 2020، وحتى نهاية الشهر يوليو/ تموز، ما يقارب 1.7 مليار دولار.
وتوزعت المساعدات منذ بداية العام الحالي إلى منح تنموية بقيمة 589 مليون دولار، وقروض ميسَّرة بقيمة 507 ملايين دولار، ومنح إضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 597 مليون دولار.
