تونس: هيئة مكافحة الفساد تطالب بمنع الفخفاخ من السفر وتجميد أمواله
طلبت هيئة مكافحة الفساد (هيئة دستورية) من القضاء المالي تحجير السفر وتجميد أموال رئيس الحكومة التونسي المقال إلياس الفخفاخ، نظرا لوجود قرائن قوية حول خرق القانون واقتراف أفعال قالت الهيئة أنها تصنّف في خانة الفساد.
وقالت الهيئة في تقرير نشرته أمس الأحد، إنها أحالت بتاريخ 16 يوليو/تموز الجاري على القطب القضائي الاقتصادي والمالي (دائرة قضائية مختصة في البحث في قضايا الفساد المالي) تقريرا مرفوقا بمؤيدات تتعلق بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي تتعلّق بصفقات أبرمتها الدولة مع مجمعات وشركات يملك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.
ويواجه رئيس الحكومة المقال شبهة تضارب المصالح بعد حصول شركات يملك فيها مساهمات على مناقصات بقيمة 15 مليون دولار، ما دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد نحو مطالبته بالاستقالة بعد شروع البرلمان في إجراءات سحب الثقة من حكومته.
فتحت هيئة الرقابة الحكومية التحقيق في شبهة تضارب المصالح التي تحوم حول الفخفاخ
وقالت هيئة مكافحة الفساد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إنه توجد "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون.
ورغم تأكيد الفخفاخ أمام البرلمان على سلامة موقفه القانوني وحصول الشركات على مناقصات من الدولة في فترة سابقة لترؤسه للحكومة، إلا أن تقارير هيئات الرقابة الحكومية أتت مخالفة لذلك.
وأكدت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تونس (هيئة مراقبة حكومية) أنّ مهمة التدقيق التي كلفت بها بشأن ملف شركات الفخفاخ أثبتت وجود محاباة واضحة في مناقصات مجامع رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، إلى جانب وجود مخالفات إجرائية في فرز ملفات الصفقات.
وأشار التدقيق الذي نشرته الهيئة الجمعة، وشمل التثبت من شرعية إسناد المناقصات إلى شركات الفخفاخ، إلى عدم قانونية الصفقات التي حصلت عليها شركاته، غير أن التقرير لم يتكفّل بالتدقيق في وضعية تضارب المصالح.
وفتحت هيئة الرقابة الحكومية التحقيق في شبهة تضارب المصالح التي تحوم حول الفخفاخ، بعد كشف نواب في البرلمان عن حصول شركات يملك مساهمات فيها على مناقصات بقيمة 15 مليون دولار في فترة ترؤسه للحكومة.
والأربعاء الماضي، قدم إلياس الفخفاخ استقالته لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال بعد ضغط برلماني وحزبي، غير أنه لا يزال يواصل مهامه على رأس الحكومة إلى حين الاتفاق على بديل له.
وسبق لهيئة مكافحة الفساد أن أحالت على القضاء المالي وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب، وشبهات تضارب مصالح.
وقالت الهيئة حينها إنها "أحالت الوثائق المتعلقة بالتصريح بالمصالح والمكاسب لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وأضافت أنها "أحالت أيضا وثائق ومعطيات لها علاقة بشبهات تضارب مصالح في صفقة عمومية أحد أطرافها شركة يمتلكها الفخفاخ إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي بناء على طلبه بصفته رئيسا لمجلس نواب الشعب".
كذلك شكّل البرلمان لجنة تحقيق في شبهة تضارب المصالح التي تعلقت بالفخفاخ، ولكنها لم تنشر نتيجة أعمالها بعد.
