شبهة فساد تحوم حول رئيس حكومة تونس
حكومة الفخفاخ ترفع شعار مكافحة الفساد (فرانس برس)
تشهد شبهة تضارب المصالح التي يواجهها رئيس حكومة تونس إلياس الفخفاخ تفاعلات جديدة بعد كشف أعضاء في البرلمان ونشطاء سياسيين عن حصول إحدى الشركات التي يملك فيها الفخفاخ مساهمات على عقود من الدولة بما قيمته 43 مليون دينار في إبريل/نيسان الماضي، أي بعد شهرين بعد توليه منصبه.
ويواجه الفخفاخ شبهة تضارب المصالح وتحقيق الإثراء غير المشروع عبر استغلال نفوذه في السلطة وتسهيل حصول مجمع اقتصادي يملك فيه مساهمات على مناقصات حكومية في قطاع البيئة والتطهير.
واليوم الثلاثاء، نشرعضو البرلمان ياسين العياري مؤيدات عن حصول مجمع يساهم فيه الفخفاخ على صفقات من الحكومة بمبالغ مجتمعة تصل إلى 43 مليون دينار ( 15 مليون دولار).
ونشر العياري ما يثبت حصول المجمع على عدة مناقصات نشرت تفاصيلها على موقع الصفقات العمومية الذي تنشر فيها كل العقود والصفقات التي تحصل عليها الشركات والمجامع الخاصة في إطار المناقصات التي تطلقها الدولة.
وأعلن الوزير المكلف بحقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني عياشي الهمامي، مباشرة رئيس الحكومة بالإجراءات الرسمية للتخلي عن أسهمه في مجمع اقتصادي لتجنب شبهات تضارب المصالح التي تعلقت به.
وأكد عياشي الهمامي أن رئيس الحكومة هو عضو مجلس إدارة ووكيل ومالك أسهم بمجمع اقتصادي، معلنا انطلاقه رسميا في إجراءات التخلي عن أسهمه في المجمع اقتصادي.
غير أن الناشط السياسي ووزير التشغيل السابق فوزي عبد الرحمان قال لـ"العربي الجديد"، إن تخلي رئيس الحكومة عن مساهماته لم يعد له أي فائدة أو اعتبار، وإن المجمع استفاد من سلطة رئيس الحكومة الذي يرأس الإدارة التونسية وحقق منفعة بالحصول على مناقصة في فترة الحجر الصحي بنحو 43 مليون دينار.
وأضاف عبد الرحمان أن الفخفاخ مرّ من مرحلة شبهة تضارب المصالح إلى شبهة تحقيق الإثراء غير الشرعي المثبت بالأدلة بعد حصول مجمع يملك فيه مساهمات على مبالغ مالية كبيرة مقابل الصفقة التي فاز بها.
واعتبر عبد الرحمان أن الفخفاخ كان مطالبا قبل الإعلان عن التخلي عن أسهمه في هذه الشركة بالكشف عن حجم الصفقة التي حصلت عليها والاعتذار من التونسيين أو الاستقالة خاصة وأن حكومته ترفع شعار مكافحة الفساد.
وأضاف أن الفخفاخ كان في إبريل/نيسان الماضي، تاريخ حصول شركته على الصفقة، مساهما أساسيا في مؤسسة اقتصادية، مؤكدا أن شبهة تضارب المصالح تحوم حول عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين.
وأعلن رئيس "هيئة مكافحة الفساد"، شوقي الطبيب، أن الهيئة ملزمة بالتقصي في حقيقة التصريح لرئيس الحكومة و12 شخصا آخرين، مشيرا إلى أن التصريح هو تصريح بالمصالح قبل أن يكون تصريحا بالمكاسب.
