تمديد اعتقال ناشطين فلسطينيين لمحاولتهم تنظيم وقفة ضد الفساد
الأمن الفلسطيني استبق الوقفة بمهاجمة الناشطين (Getty)
مددت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الاثنين، توقيف 19 ناشطا لمدة 48 ساعة، كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلتهم أمس الأحد، قبل تمكنهم من تنظيم وقفة تحت عنوان "طفح الكيل" ضد الفساد.
وبحسب مجموعة "محامون من أجل العدالة"، فإن عدد المعتقلين على خلفية الوقفة بلغ 19 شخصا.
وقال المحامي ظافر صعايدة، لـ"العربي الجديد"، "إنه تم تمديد اعتقال 19 ناشطا مدة 48 ساعة من قبل النيابة العامة في رام الله"، وأكد أن التهم الموجهة إليهم هي "التجمهر غير المشروع ومخالفة قانون الطوارئ، وأضيفت تهمة التنقل بين المحافظات للناشط ضد الفساد فايز السويطي"، فيما أشار صعايدة إلى نقل الناشط جهاد عبدو للمستشفى بعد ارتفاع ضغطه.
وعلق صعايدة على التهم بأن "الاعتصام لم يتم أصلا حتى يتم اعتباره تجمهرا غير مشروع، وتم اعتقالهم قبل أن ينظم الاعتصام"، وهذا قانونا، برأي صعايدة، "لا يمكن اعتباره تجمعا غير مشروع".
وقال صعايدة: "إن هذه التهم تخالف الحق في التجمع السلمي وقانون الاجتماعات العامة، نحن نرى أن هذه التهم غير صحيحة وغير واقعية لأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا ينوون تنظيم تجمهر خارج عن القانون، بل كانوا يمارسون حقهم بالتعبير والرأي وإيصال رسالتهم والاحتجاج بالطرق السلمية، وقد أخذوا بعين الاعتبار إجراءات السلامة".
واستغرب صعايدة إحالة النيابة العامة لهم إلى التوقيف بتلك التهم من دون الاشارة إلى من هم هؤلاء النشطاء، أو ما سياق الوقفة، وكأنها رسالة للمجتمع بأنه تم اعتقال منظمي تجمع في ظل وضع صحي غير مناسب".
ورغم تفهم مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني"، عمار دويك، لفرض قيود على التجمعات، وأنه "إجراء يأتي في سياق الحفاظ على الصحة العامة"، في إشارة لانتشار فيروس كورونا، إلا أنه اعتبر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، توقيفهم وحجز حريتهم "إجراء مبالغا فيه، خاصة أنهم لم ينظموا الوقفة بعد، بل تم احتجازهم من شوارع رام الله وليس من مكان التجمع نفسه".
وتابع دويك: "حتى لو حصلت مخالفة منهم كان بالإمكان تغريمهم ماليا أو إحالتهم إلى القضاء من دون حاجة لحجز حريتهم، خاصة أن حجز حريتهم في هذا الوقت بالذات يعرض صحتهم وسلامتهم للخطر نظرا لوضع النظارات والمساجين".
وطالب دويك بالإفراج الفوري عنهم، وقال: "إذا ارتكبوا مخالفات للقوانين يمكن إحالتهم إلى القضاء من دون توقيفهم احتياطيا، لأن التوقيف الاحتياطي أصبح يستخدم كعقوبة أكثر من أنه إجراء احترازي تحقيقي".
وحول منع التجمعات السلمية في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، قال دويك: "هناك قيود كبيرة على التجمعات، وهذا أمر متفَهم للحفاظ على الصحة العامة... تم منع التجمعات في الجوامع والكنائس، وحظر بيوت العزاء والأعراس، هذا الإجراء نرى أنه يأتي في سياق الصحة العامة، وهؤلاء أرادوا عمل تجمع في حين أنه تم إلغاء تجمع لحركة فتح الأسبوع الماضي، لكن كانت بالإمكان، إذا هم خالفوا تعليمات الصحة العامة في ظل حالة الطوارئ، إحالتهم للقضاء ليحكم من دون الحاجة لتوقيفهم".
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت، أمس، 19 من أعضاء الحراكات التي كانت تنوي تنفيذ مظاهرة وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ضد الفساد، وانتشرت قوات الأمن الفلسطينية على دوار المنارة في رام الله، مساء أمس الأحد، بالمئات، وأغلقت مداخله بالسواتر الحديدية. واتهم أعضاء في الحراكات المنظمة للوقفة أجهزة الأمن بمنع الوقفة بالقوة، كما اتهموا، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، الأمن بنشر إشاعات بين الناس بأن الوقفة "تخريبية لأحد أحزاب المعارضة".
وكان عضو الحراك الفلسطيني الموحد خالد دويكات قد قال لـ"العربي الجديد": "إن الوقفة تقول طفح الكيل من الفساد، والممارسات القمعية في الشارع، وتكميم الأفواه، ومن تعيين أبناء المسؤولين وسيطرتهم على مفاصل البلد".
وحول مطالب الوقفة، قال دويكات: "يجب أن تكون هناك رقابة على السلطة التنفيذية؛ السلطة التنفيذية تتغول في البلاد من دون رقيب ولا حسيب، المسؤولون التنفيذيون يتسلطون على مفاصل البلد ويقومون بتعيين كل من يمت لهم بصلة على حساب الكفاءات التي يتم تهجيرها، مطالبنا مكافحة الفساد ومراجعة التعيينات، وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، ووجود سلطة تشريعية تراقب السلطة التنفيذية".
