الحكومة الأردنية: مصرون على محاربة الفساد وحماية المال العام
أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن محاربة الفساد وحماية المال العام توجه رسمي ومطلب شعبي ولن نتراجع عنهما، مضيفا " أن موضوع حماية المال العام، كشعار، مطلب للجميع، ولكن ما إن يدخل حيز التنفيذ إلا ويواجه معارضة ومقاومة شديده من البعض ".
وأضاف الرزاز، خلال كلمته الأسبوعية اليوم الأحد، أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم لصون المال العام، ومنع الاعتداء عليه، وضبط الإنفاق، وتطوير مختلف التشريعات التي تمكننا من حماية حقوق المواطنين ومقدّرات الوطن.
وقال إن "من أهم الاجراءات، التي ستتخذها الحكومة هذا الاسبوع، توقيع اتفاقية دولية وإعداد مشروع قانون لتبادل المعلومات حول التهرب الضريبي والازدواجية الضريبية، وهذا إجراء دولي مشترك يهدف إلى ضبط التهرب الضريبي، وتهريب الأموال إلى ملاذات آمنة"، مؤكدا أن هذا التوقيع سيحد بشكل كبير من غسيل الأموال وتهريبها للخارج بطريقة غير قانونية.
وأشار الرزاز إلى أنه "ستتم إعادة النظر بكافة التعليمات التي تسبب لبسا أو ضبابية في التفسير عند المواطنين والمكلفين، وتحديد بدائل الاعتراض أو التظلم التي تسهل حلّ أي ملفات عالقة".
وفيما يتعلق بإعادة عمل المطارات خارجيا، أشار الرزاز إلى أن الأولوية الآن هي لعودة الأردنيين من الخارج، من دون تعريض حياتهم وأسرهم للخطر، مبينا أنه سيكون هناك إعلان رسمي هذا الأسبوع يجيب عن كافة التخوفات من فتح المطارات.
وشنت الحكومة، على مدى أسابيع، حملة على رجال أعمال كبار وسياسيين سابقين يشتبه بتهربهم من دفع الضرائب والجمارك وضلوعهم في غسل الأموال. وأصبحت الحملة أكثر إلحاحا مع تضرر ماليات المملكة من آثار جائحة كوفيد-19.
وقالت الحكومة، الأسبوع الماضي، إنها جمدت أرصدة عشرات الشركات ورجال الأعمال وسط اتهامات بالتهرب الضريبي. وأضافت أنها سوف تتعقب الملاذات الخارجية حيث دأب الأثرياء الأردنيون على إيداع أموالهم تجنبا للضرائب.
وتستخدم الحكومة سلطاتها الموسعة بموجب حالة الطوارئ، المفروضة منذ مارس/ آذار، لمنح سلطات الادعاء والجهاز الرئيسي لمكافحة الاحتكار سلطات أكبر مع تغليظ العقوبات.
