تونس: توحيد كتلتي التيار والشعب لتكون القوة الثانية في مجلس النواب

27 نوفمبر 2019
الصورة
خلال اجتماع كتلتي التيار والشعب(فيسبوك)
+ الخط -
توصّل نواب "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" في تونس، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق نهائي ورسمي يقضي بتكوين كتلة مشتركة وموحدة بين الحزبين داخل مجلس نواب الشعب.

ووفقاً للنائب عن حركة "الشعب"، خالد الكريشي، فإن طلب تكوين الكتلة الموحدة سيتم إيداعه، اليوم الأربعاء، لدى مكتب مجلس نواب الشعب قبل منتصف النهار.

وأضاف خالد الكريشي في منشور على "فيسبوك"، أن اسم الكتلة "الكتلة الديمقراطية"، وهي تضم نواب حركة الشعب والتيار الديمقراطي ومستقلين بالإضافة إلى النائب منجي الرحوي، مشيراً إلى أنها تضمّ حوالي 40 نائباً.

وسيتم التداول على رئاسة الكتلة بين نواب التيار وحركة الشعب سنويّاً، وستمنح رئاسة الكتلة في السنة الأولى إلى النائب غازي الشواشي وينوب عن حركة الشعب النائب عبد الرزاق عويدات.

وبيّن الكريشي أن "هناك انسجاماً ونقاطاً كبيرة للتقارب بين التيار الديمقراطي وحركة الشعب خاصة على مستوى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وأغلب الملفات الكبرى"، مبيناً أن "العمل داخل الكتلة الديمقراطية سيكون موحّداً إذ لا وجود لخلافات كبرى بين الكتلتين".

وبخصوص العمل داخل الكتلة في حال اختار أحد الحزبين أن يكون في المعارضة والآخر في الحكم، قال الكريشي: "هناك شبة اتفاق بين الكتلتين إما المشاركة معاً في الحكم أو اختيار صف المعارضة معاً".

واستشهد الكريشي بالكتلة الديمقراطية في الفترة البرلمانية السابقة التي تعتبر تجربة ناجحة في البرلمان، وفق تقديره.

وباحتساب نواب كتلة التيار الديمقراطي (22 نائباً) ونواب حركة الشعب (15 نائباً) وبعض النواب المستقلين والنائب منجي الرحوي، فإن عدد أعضاء الكتلة الديمقراطية سيصل إلى 40 نائبا وبالتالي ستكون القوة الثانية في البرلمان بعد حركة النهضة.

وصباح اليوم عقد حزبا "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" التونسيان، اجتماعاً رسمياً يعد الأول المتعلق بتحالفهما برلمانياً بهدف الدخول في كتلة موحدة. وناقشت كتلتا الحزبين إيجابيات توحيدهما والرسائل السياسية المراد تبليغها عبر هذا التوحيد، والنقاط الخلافية لا سيما أن مشاورات الانضمام للحكومة لا تزال قائمة ولم يحسم الطرفان بعد أمر مشاركتهما.

وأكّد القيادي بـ"الشعب" والنائب بكتلته البرلمانية، حاتم البوبكري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك عوامل عديدة تدفع نحو هذه الخطوة، موضحاً أن "الحزبين من العائلة الاجتماعية الديمقراطية ويتبنيان طرحاً فكرياً متقارباً في هذا الجانب وهو ما يسهل التقاءهما في مجموعة نيابية موحدة".

واستدرك قائلاً إنّ "لكل حزب خصوصياته السياسية ومواقفه ورؤيته لمستجدات الساحة السياسية لكن ذلك لم يمنعهما من البحث عن نقاط الالتقاء حتى يتم توجيه رسالة إلى كافة العائلة الاجتماعية الديمقراطية مفادها بأن التجميع ممكن، ورسالة لعموم التونسيين بأن هذان الطرفان قادران على أن يمثلا قوة سياسية، واقتراح الحلول الاقتصادية والاجتماعية للبلاد"، مؤكداً أننا "ماضيان نحو التوحيد في ظل مشهد يتسم بالتشرذم والتفتت".

وعن تواصل المشاورات بشأن المشاركة بالحكومة، أفاد البوبكري "العربي الجديد"، بأن الكتلة إذا ما قررت المشاركة في الحكومة، فإنها ستكون دفعاً نحو مكافحة الفساد وتفضيل مصلحة التونسيين والرقابة والتعديل من الداخل إذا اقتضى الأمر، وإذا أفضت المشاورات إلى البقاء في المعارضة فإن المجموعة النيابية للحزبين التي تعد الثانية نيابياً إذا ما اتحدت، فإنها قادرة على إحداث الفارق في إطار معارضة نشطة وفاعلة.

وتعد النقطة الخلافية صلب هذا الاجتماع، والتي استدعت دعوة كلا الحزبين لاجتماع مكتبه السياسي؛ وهي المرور نحو توحيد الكتلة في أقرب وقت ممكن بصرف النظر على المشاورات الحكومية أو إرجاء ذلك إلى ما بعد اتضاح تركيبة الحكومة.

وتشير المعطيات الواردة من كواليس المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي إلى دعوة "التيار الديمقراطي" لخفض شروط دخوله للحكومة باقتصاره عل  شغل حقيبتي العدل والاصلاح الإداري فقط، فيما تتولى حقيبة الداخلية شخصية مستقلة، وهو عرضٌ ما زال قيد البلورة والنقاش.

ويعد التيار الأقرب للدخول في الحكومة بعدما تم قبول جزء من شروطه، إلا أن البوبكري يستدرك، بالقول إنّ المشاورات لم تتضح بعد وليس هناك مؤشرات تفيد بانضمام التيار والشعب للحكومة أو بقائهما في المعارضة.

وكشف أنه خلال هذا الاجتماع طرحت مسألة الدخول معاً في الحكومة أو توحيد الموقف والبقاء في المعارضة معاً، وحصل هذا الطرح على مساندة الأغلبية لكنه يبقى قراراً للهياكل الحزبية العليا.

وطرحت مسألة توحيد الكتلتين منذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، وعبرت قيادات الحزبين، آنذاك، عن توجههما نحو هذا المسار وانطلاق المشاورات غير الرسمية حوله.

وبالتوازي مع ذلك، يجري "التيار الديمقراطي" مشاورات مع التكتل الديمقراطي والجمهوري من أجل حزب اجتماعي كبير ينهي تشرذم هذه العائلة ويعيد مكوناتها إلى الواجهة السياسية حتى لا تخرج من الباب الصغير بعد هزيمتها الفادحة في الانتخابات التشريعية.


دلالات

المساهمون