تقف عوامل عدة في تونس بوجه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بدءاً من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وصولاً إلى الأحزاب والمجتمع المدني والشعب التونسي بشكل عام. لا بل يجري العمل على تشريع قانون في البرلمان يجرّم التطبيع.
يتجه البرلمان التونسي إلى الانقسام إلى جبهتين، أولى داعمة للحكومة بـ120 نائباً، وأخرى معارضة بـ80 نائباً، فيما ستكون كتلة الحزب الدستوري الحر خارج التحالفات. ويبدو أن التموضع الجديد جاء على أساس الصراع القائم بين الرئاسة وحركة النهضة.
تجاوز الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحزاب وفرض المرشح الذي رآه الأقدر لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك باختياره وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي للمهمة. وفيما تباينت ردود فعل الأحزاب على هذا الخيار، تتجه الأنظار لتحركات المشيشي لمعرفة شكل الحكومة المقبلة.
يحذر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس من تداعيات المضاربة واحتكار مواد غذائية، ولا سيما الدقيق والطحين، والذي تفشي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد تورط مسؤولين وموظفين حكوميين استغلوا نفوذهم والمسالك الموازية للتلاعب في قوت الفقراء
تثير الدعوات إلى تغيير النظام في تونس، من قبل بعض المجموعات، بتحريض خارجي علني، الريبة لدى كثيرين، وسط مخاوف من محاولة بعض الجهات ضرب التجربة الديمقراطية
يتفاءل مراقبون بإمكانية تجاوز الائتلاف الحكومي في تونس خلافاته ومحاولات إسقاطه، لكنه يبقى تفاؤلاً حذراً في ظلّ الملفات الخلافية داخله، ورغبة حركة "النهضة" بتوسيع الحكومة، ولكن أيضاً بسبب التباعد بين الرئيس قيس سعيّد و"النهضة".
تحركت النيابة العمومية في تونس ضد الدعوات التحريضية على مؤسسات الدولة، بعد أن قادت شخصيات ومكونات مجهولة دعوات، على وسائل التواصل الاجتماعي، للانقلاب على النظام، وحرضت على العنف والفوضى واستهداف البرلمان ومؤسسات حكومية أخرى.
