تونس تقترب من صلح جزائي مع أصهار بن علي
تتجه حكومة تونس إلى إبرام صلح جزائي مع أصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لغلق ملف الأملاك المصادرة وتمكين خزينة الدولة من جني عائدات مالية مهمة بعد مسار قضائي دام أكثر من تسع سنوات.
وأعلن وزير أملاك الدولة غازي الشواشي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي، أن الحكومة تقترب من اتفاق مع رجال أعمال محسوبين على النظام السابق من بينهم أصهار بن علي، كل من سليم شيبوب ومروان المبروك وسليم زروق، ما سيسمح للبنوك التونسية باسترجاع ديون لها تحصّل عليها أصهار الرئيس المخلوع إلى جانب دفعهم تعويضات لفائدة الدولة.
وقال الشواشي إن رجل الأعمال سليم شيبوب أعرب عن استعداده لدفع ما بذمته من ديون لفائدة الدولة على أملاك مصادرة تتجاوز 307 ملايين دينار، (108 ملايين دولار) كما تم الاتفاق مع رجل الأعمال سليم زروق على آلية لدفع 33 مليون دينار مخلدة بذمته على أقساط في إطار الصلح وتسوية وضعيات رجال الأعمال وبعض الأملاك المصادرة للدولة.
كذلك وقع الاتفاق مع مروان المبروك، لتسوية على إحالة أسهمه في شركة الاتصالات "أورونج" لفائدة الدولة.
ويملك أصهار بن علي مساهمات في شركات اتصالات وشركات بترولية وضيعات زراعية كبرى، وعقارات تم تحصيلها بسبب علاقة القرابة مع الرئيس المخلوع . وانتقد وزير أملاك الدولة سوء تصرف الحكومات السابقة في ملف الأملاك التي صادرتها الدولة عقب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.
وبعد إطاحة نظام بن علي، تولت لجنة المصادرة رصد وتوثيق جميع أملاكه، منذ مارس/آذار 2011، فيما أوكلت مهمّة التصرف فيها إلى لجنة حكومية.
وقدّرت لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة أن العائدات المالية الإجمالية الخام لعمليات التفويت في الشركات المصادرة المنجزة سنة 2019، بلغت حوالي 439 مليون دينار (174 مليون دولار) فيما بلغت حصيلة التفويت في العقارات المصادرة إلى يونيو/ حزيران 2019، 333 مليون دينار (117 مليون دولار).
وتعوّل الحكومة على جانب من عائدات الأملاك المصادرة، لضخ تمويلات في ميزانية الدولة بعد احتسابها مشروع قانون المالية.
فشَل الدولة في استرجاع الأموال المنهوبة يعود لعدة أسباب، أبرزها عدم تعاون بعض الدول الأجنبية
وتقر المنظمات الحكومية بفشل ذريع في استرجاع الأموال المنهوبة، إذ أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب فشل الدولة في استرجاع الأموال المنهوبة، وذلك لعدة أسباب، أبرزها عدم تعاون بعض الدول الأجنبية في المجال وضعف التجربة الكافية لتونس في جريمة الأموال المنهوبة ونقص التعاون والتنسيق بين مختلف الهياكل الوطنية المتداخلة.
وكانت لجنة المصادرة قد أحصت قرابة 550 عقارا و600 شركة على ملك الرئيس السابق وعائلته ورجالاته. وقد بلغت الحصيلة التقريبية لهذه الأملاك 20 مليار دينار، أي نحو 7 مليارات دولار .
