تونس ترفض الإقصاء

تمضي تونس بخطى واثقة نحو دولة عصريّة وديمقراطية، تجد صداها في حالة "الغزل السياسي" بين "حركة نداء تونس" وحزب "حركة النهضة".
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى ترجيح كفة الحزب الأوّل، في الانتخابات المقبلة، إلاّ أن هذا لم يمنع زعيمي الحزبين، الباجي قائد السبسي، وراشد الغنوشي، من تكثيف تصريحاتهما الإعلامية، التي غلب عليها الطابع التوافقي.

وكشف زعيم حزب النداء، الباجي قائد السبسي، أنه من المحتمل أن يترشح للانتخابات الرئاسية، معتبراً أن حزبه يملك حظوظاً قوية في الفوز في الانتخابات المقبلة، مؤكداً، في الوقت نفسه، ضرورة المحافظة على دولة مدنية تدعم تحرر المرأة، وتحارب تفشي ظاهرة البطالة.

وفي حوار أجراه مع وكالة "رويترز"، وصف السبسي حزب نداء تونس بـالـ "واقعي"، كونه أبدى استعداده للتحاف مع حركة النهضة، في حال لم يحقق أي حزب نصراً حاسماً في الانتخابات.
وأضاف السبسي "لدينا فرصة قوية للفوز في الانتخابات المقبلة، لكننا لن نقصي الإسلاميين عكس ما قام به حكام مصر الجدد".

وكان السبسي قد اعتبر، في حديث أجراه مع صحيفة لوبوان الفرنسية، أن خروج النهضة من الحكم من دون عنف، سابقة تاريخية، مشيراً إلى أنّ تشتت اليسار هو السبب الذي جعل النهضة تحصل على الأغلبية، متمنيّاً أن لا يتكرر الأمر في الانتخابات المقبلة.

وجاءت تصريحات السبسي متناغمة مع تصريحات رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي قال في برنامج تلفزيوني، إن حركته ستحافظ على تجربة الائتلاف بين الإسلاميين والعلمانيين المعتدلين، إذا ما نجحت مجدداً في الوصول إلى الحكم، بما في ذلك إمكانية التحالف مع نداء تونس.
واعتبر الغنوشي أن تغيير موقفه من نداء تونس كان لمصلحة الوطن، وليس تنازلاً من حركة النهضة.
وشدد الغنوشي، خلال محاضرة ألقاها في مركز "كارنيغي" للدراسات في واشنطن، على أنه لا يمكن لأغلبية 51% أن تؤسس حكماً مستقراً، خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، مشيراً إلى أن مغادرة النهضة للحكومة، جاءت بعد نجاح الحوار الوطني، وليس نتيجة الضغط أو الفشل في معالجة الأزمة.
وأشاد رئيس حركة النهضة، بالنموذج التونسي للتحوّل الديمقراطي، متوّقعاً أن يكون لحزبه حظوظ كبيرة في الانتخابات.
وأظهرت استطلاعات للرأي، قام بها معهد "أمرود"، اليوم الثلاثاء، تصدّرحركة نداء تونس لاحتمال الفوز في الانتخابات المقبلة، بنسبة 25.7 في المئة، في مقابل 20.9 في المئة لصالح حركة النهضة.
ونجحت مكونات الهيئة التأسيسية في تونس باجتياز أزمة الدستور، بالتوافق، كما تخلى حزب النهضة عن رئاسة الحكومة تمهيدا للانتخابات المقبلة، وينظر إلى هذه التطورات على أنها إيجابية في التحول الديمقراطي بالقياس مع الحالة المصرية التي انتكست فيها ثورة 25 يناير مع انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.
وعانت تونس في السنتين الماضيتين، من أزمات اقتصادية واختلال أمني، بسبب انتشار الجماعات السلفية، فضلا عن تدخلات من قبل جهات خارجية دعمت الجهات المناوئة للإسلاميين أو مرتبطة بالنظام السابق.