تونس: أحزاب "جبهة الإنقاذ" تستبعد تشكيل كتلة نيابية موحدة

تونس: أحزاب "جبهة الإنقاذ" تستبعد تشكيل كتلة نيابية موحدة

05 ابريل 2017
الصورة
تباين بين مكوّنات "الجبهة" (أمين الأندلسي/الأناضول)
+ الخط -


تتواصل الردود السياسية على تشكيل "جبهة الإنقاذ والتقدم" في تونس، خاصة بعدما أعلنت أنها تعتبر نفسها الطرف القادر على "الحد من تغول حركة النهضة" وممارسة "الضغط" عليها في البرلمان، قبل أن تعود وتؤكد، في ما يتعلق بالتنسيق البرلماني بين مكوناتها، أن تشكيل كتلة موحدة غير مطروح. 

وإن كانت "الجبهة" تعتبر أن مكانتها في الساحة السياسية "موجودة ولها ما يبررها، ما دامت بقية الأطراف التقدمية عجزت عن تعديل الميزان مع "النهضة"، بل وانخرط بعضها في تحالف معها، فإنها لم توضح بعد خطها". 

و"الجبهة" التي تبنت مقولات "نداء تونس" قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، واستعادت الخطاب ذاته، تخشى مكوناتها، على ما يبدو، من الاقتراب من بعضها البعض إلى درجة تكوين كتلة موحدة (قرابة الـ35 نائباً) وصياغة مواقف ملزمة لجميع مكوناتها إزاء مشاريع القوانين وتعديلات مرتقبة في الحكومة.

وفي السياق، نفى رئيس "كتلة الحرة" لـ"مشروع تونس"، عبد الرؤوف الشريف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن يكون من بين النقاط المطروحة تشكيل كتلة برلمانية موحدة جامعة لمكونات "جبهة الإنقاذ"، مشدداً على أن "خلق "جبهة" لا يعني انصهار الأحزاب فيما بينها، وأن التنسيق البرلماني لا يقتضي لزاماً بعث كتلة نيابية موحدة".

وأضاف الشريف أن "النقاش مفتوح بين المجموعات البرلمانية لأحزاب "جبهة الإنقاذ" الممثلة بالمجلس، وسبق وأن نسقت فيما بينها حول مشاريع قوانين وغيرها".

واستدرك عضو المكتب السياسي لحزب "المشروع" الذي يقود الجبهة أنه "من غير المطروح بتاتا في الوقت الحالي الاندماج في كتلة جامعة".

ويرى مراقبون أن تردد أحزاب "جبهة الإنقاذ" الممثلة في البرلمان عن الاندماج بكتلة نيابية موحدة مرده "اختلاف عميق في المواقف رغم توحد الشعارات العامة، إذ بدت مواقف "الاتحاد الوطني الحر" المنسحب من "وثيقة قرطاج" متناسقة مع مواقف بقية كتل المعارضة البرلمانية، فيما ظهرت "الكتلة الحرة" لـ"مشروع تونس" أكثر تماهياً مع مواقف الكتلة الأم "نداء تونس"، حتى إنها لجأت في مسائل مفصلية إلى ترك الاختيار في التصويت للنواب، بالنظر إلى التعارض المواقف داخلها، وكان آخرها خلال التصويت على مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء". 

ويبدو أن هذا الاختلاف قد ينعكس أكثر في الفترة المقبلة التي ستتميز بالتصويت على مشاريع قوانين سياسية بامتياز على غرار مشروع قانون المصالحة ومشروع قانون دفع النمو الاقتصادي (ما يعرف بالطوارئ الاقتصادية) وهو ما سيضعف هذه الجبهة بدل أن يدعم وجودها برلمانياً.