تونس: هل تتجاوز "جبهة الإنقاذ" المعارضة خلافاتها؟
الجبهة تبحث عن موطئ قدم (العربي الجديد)
تستعد "جبهة الإنقاذ" المعارضة في تونس، لاستقطاب المزيد من الأحزاب قبل الإعلان عنها رسميا يوم 2 أبريل/ نيسان القادم، علما بأن الجبهة تتألف حاليا من 11 حزبا منها "الاتحاد الوطني الحر"، و"حركة مشروع تونس" والهيئة التسييرية لـ"نداء تونس" (المجموعة المنشقة عن الحزب).
وقال القيادي في "حركة مشروع تونس" والنائب بمجلس نواب الشعب، الصحبي بن فرج، لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك العديد من المشاورات مع بعض الأحزاب التي عبرت صراحة عن رغبتها في الانضمام الى الجبهة، مبينا أن الدافع إلى تكوينها هو تشتت الأحزاب التونسية، فأغلب المنضمين إلى الجبهة يشكلون أقليات وبتوحدهم ضمن حزب واحد سيصبحون قوة فاعلة في الحياة السياسية.
وأوضح بن فرج أن انخراطهم في جبهة موسعة سيمكنهم من خوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة بعيدا عن نتائج انتخابات 2011 والتي استأثرت فيها الساحة السياسية بحزب واحد قوي. واعتبر أن الإعلان الرسمي عن تكوين الجبهة في شهر أبريل/ نيسان سيعطيها دفعا أقوى وستكون أكثر حضورا في الساحة السياسية.
لكن الأيام الأخيرة شهدت خلافات حادة بسبب انقسام الآراء حول أزمة القضاء والتصويت عليها داخل البرلمان، بالإضافة إلى خلافات أخرى سابقة حول التعاطي مع عديد الملفات الهامة، ولاحقة حول توزيع الأدوار داخل الجبهة.
وذكر القيادي في "مشروع تونس" أنّ الخلافات الداخلية حاليا داخل الجبهة عادية على اعتبار أنهم من عائلات سياسية مختلفة منها القومية والبورقيبية والديمقراطية واليسارية، وأن لكلّ حزب توجهاته، وبالتالي فإن المطلوب من كل طرف قبل الانخراط في الجبهة تقديم تنازلات.
وتابع أن تقديم تنازلات سيمكنهم من الوصول إلى توافقات سريعة، وهو ما حصل في بعض الاجتماعات الأخيرة للجبهة، حيث إن أغلب البيانات لا تعبر بالضرورة عن رأي الأغلبية، ولكنها كانت حصيلة التوافقات.
وأكدت عضو المكتب السياسي بالاتحاد الوطني الحر، يسرى الميلي، لـ"العربي الجديد"، أنّ الدعوة ستظل مفتوحة للأحزاب الوسطية والنواب والمستقلين ممن يرون أنهم يتشاركون مع الجبهة في نفس الآراء والتوجهات.
وأضافت الميلي أن النقاشات مع بعض الأحزاب وصلت إلى مرحلة متقدمة كتلك التي تجري مع "حزب الوطن"، لمحمد جغام، ذي التوجه الدستوري.
ولفتت الميلي إلى أن تغيير اسم الجبهة إلى "جبهة الانقاذ والتقدم" جاء بعد استشارة قامت بها الجبهة مع شركة سبر آراء، معتبرة أن التقدم يعني الأمل والمستقبل، مشيرة إلى أن الجبهة ستصدر يوم الإعلان الرسمي وثيقة تأسيسية ستضم جملة المبادئ وستكون بمثابة الدستور الصغير الذي ستعمل وفقه جبهة الإنقاذ.
من جهة أخرى، أفاد الأمين العام للحزب الاشتراكي ومؤسس ائتلاف "الميثاق" محمد الكيلاني، أنّ التحاق بعض الأحزاب بالجبهة قبيل الإعلان عنها رسميا سيكون محرجا بالنسبة إليهم وحتى بالنسبة للأحزاب الملتحقة، لأنهم لم يواكبوا النقاشات والجلسات التي خاضتها الجبهة طيلة الأشهر الماضية.
وأكدّ الكيلاني لـ"العربي الجديد" أنّ الخلافات الداخلية التي تعيشها الجبهة طبيعية، وأنها لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد عديد النقاشات والجلسات التي تطلبت الكثير من الوقت والجهد، معتبرا أن تقريب وجهات النظر والوصول إلى ميثاق مشترك هو عمل عديد الأشهر.
واعتبر الكيلاني أنّ تجمع هذه الأحزاب في جبهة موحدة جاء لخلق التوازن في المشهد السياسي الحالي والذي يتكون من حزبين مهيمنين وهما "حركة النهضة" و"نداء تونس"، مؤكدا أنهم سيخوضون الانتخابات البلدية خاصة أن هذا الاستحاق سيكون مهما في الانتخابات الموالية التي ستخوضها تونس.
وأضاف أن المشهد الحالي يتطلب أيضا توحيد الصفوف حتى لا تتغول الأحزاب الحالية المسيطرة على الساحة السياسية.
ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة على تونس ومنذ الثورة لم تنجح في الإنصات إلى الشعب التونسي والخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وبالتالي فإنهم يطرحون الجبهة بديلا.
وقال القيادي في "حركة مشروع تونس" والنائب بمجلس نواب الشعب، الصحبي بن فرج، لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك العديد من المشاورات مع بعض الأحزاب التي عبرت صراحة عن رغبتها في الانضمام الى الجبهة، مبينا أن الدافع إلى تكوينها هو تشتت الأحزاب التونسية، فأغلب المنضمين إلى الجبهة يشكلون أقليات وبتوحدهم ضمن حزب واحد سيصبحون قوة فاعلة في الحياة السياسية.
وأوضح بن فرج أن انخراطهم في جبهة موسعة سيمكنهم من خوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة بعيدا عن نتائج انتخابات 2011 والتي استأثرت فيها الساحة السياسية بحزب واحد قوي. واعتبر أن الإعلان الرسمي عن تكوين الجبهة في شهر أبريل/ نيسان سيعطيها دفعا أقوى وستكون أكثر حضورا في الساحة السياسية.
لكن الأيام الأخيرة شهدت خلافات حادة بسبب انقسام الآراء حول أزمة القضاء والتصويت عليها داخل البرلمان، بالإضافة إلى خلافات أخرى سابقة حول التعاطي مع عديد الملفات الهامة، ولاحقة حول توزيع الأدوار داخل الجبهة.
وذكر القيادي في "مشروع تونس" أنّ الخلافات الداخلية حاليا داخل الجبهة عادية على اعتبار أنهم من عائلات سياسية مختلفة منها القومية والبورقيبية والديمقراطية واليسارية، وأن لكلّ حزب توجهاته، وبالتالي فإن المطلوب من كل طرف قبل الانخراط في الجبهة تقديم تنازلات.
وتابع أن تقديم تنازلات سيمكنهم من الوصول إلى توافقات سريعة، وهو ما حصل في بعض الاجتماعات الأخيرة للجبهة، حيث إن أغلب البيانات لا تعبر بالضرورة عن رأي الأغلبية، ولكنها كانت حصيلة التوافقات.
وأكدت عضو المكتب السياسي بالاتحاد الوطني الحر، يسرى الميلي، لـ"العربي الجديد"، أنّ الدعوة ستظل مفتوحة للأحزاب الوسطية والنواب والمستقلين ممن يرون أنهم يتشاركون مع الجبهة في نفس الآراء والتوجهات.
وأضافت الميلي أن النقاشات مع بعض الأحزاب وصلت إلى مرحلة متقدمة كتلك التي تجري مع "حزب الوطن"، لمحمد جغام، ذي التوجه الدستوري.
ولفتت الميلي إلى أن تغيير اسم الجبهة إلى "جبهة الانقاذ والتقدم" جاء بعد استشارة قامت بها الجبهة مع شركة سبر آراء، معتبرة أن التقدم يعني الأمل والمستقبل، مشيرة إلى أن الجبهة ستصدر يوم الإعلان الرسمي وثيقة تأسيسية ستضم جملة المبادئ وستكون بمثابة الدستور الصغير الذي ستعمل وفقه جبهة الإنقاذ.
من جهة أخرى، أفاد الأمين العام للحزب الاشتراكي ومؤسس ائتلاف "الميثاق" محمد الكيلاني، أنّ التحاق بعض الأحزاب بالجبهة قبيل الإعلان عنها رسميا سيكون محرجا بالنسبة إليهم وحتى بالنسبة للأحزاب الملتحقة، لأنهم لم يواكبوا النقاشات والجلسات التي خاضتها الجبهة طيلة الأشهر الماضية.
وأكدّ الكيلاني لـ"العربي الجديد" أنّ الخلافات الداخلية التي تعيشها الجبهة طبيعية، وأنها لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد عديد النقاشات والجلسات التي تطلبت الكثير من الوقت والجهد، معتبرا أن تقريب وجهات النظر والوصول إلى ميثاق مشترك هو عمل عديد الأشهر.
واعتبر الكيلاني أنّ تجمع هذه الأحزاب في جبهة موحدة جاء لخلق التوازن في المشهد السياسي الحالي والذي يتكون من حزبين مهيمنين وهما "حركة النهضة" و"نداء تونس"، مؤكدا أنهم سيخوضون الانتخابات البلدية خاصة أن هذا الاستحاق سيكون مهما في الانتخابات الموالية التي ستخوضها تونس.
وأضاف أن المشهد الحالي يتطلب أيضا توحيد الصفوف حتى لا تتغول الأحزاب الحالية المسيطرة على الساحة السياسية.
ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة على تونس ومنذ الثورة لم تنجح في الإنصات إلى الشعب التونسي والخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وبالتالي فإنهم يطرحون الجبهة بديلا.
