وقال الأسدي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه "خلال الساعات المقبلة ستحسم اللجنة السباعية قرارها بخصوص اختيار الشخصية المناسبة لتشكيل الحكومة المؤقتة ويرفع للمصادقة عليه بشكل نهائي"، مضيفاً أن "التحديات شاخصة أمام الجميع. وتضييع الوقت ليس في صالح أحد. هذه الليلة سيعلن اسم المكلف. وسنقف معه جميعاً من أجل النجاح".
وعقب هذا التصريح، عاد الأسدي لتأكيد الخبر بتدوينة له على موقع "تويتر".
Twitter Post
|
من جهته، قال عضو البرلمان فاضل الفتلاوي إن "الاجتماعات ستكون مكثّفة هذه الليلة بين القوى المعنية باختيار رئيس للوزراء"، كاشفاً أن "المكلّف الجديد سيكون شخصية تتمتع بقبول جميع الجهات السياسية من مختلف المكونات، فضلاً عن أنه شخصية غير متحزبة ولم تشارك بأي من الحكومات السابقة". وأشار إلى أن "هناك تواصلاً بين القوى السياسية السنية والكردية، لغرض حسم هذا الملف وفق قاعدة الإجماع الوطني حتى يتم تمريره بسهولة في البرلمان".
وكان "العربي الجديد" قد كشف في وقت سابق، اليوم الأحد، عن تقارب في حوارات تشكيل الحكومة وانحسار التنافس بين أسماء ثلاثة مرشحين فقط مطروحة للتكليف، وهم كل من رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، والمستشار في الديوان الرئاسي علي شكري، ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي.
لكن عضوا آخر في البرلمان قال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إنّ اللجنة عقدت اجتماعاً، مساء أمس، واتفقت على جملة من الأمور، مشيراً إلى أن من بين الأسماء المرشحة للمنصب أيضاً نعيم السهيل، ورئيس جامعة بغداد عماد الحسيني، ورئيس جامعة العين منير حميد السعدي".
وأكّد عبود العيساوي أنّ اللجنة ستختار اليوم مرشحها وتقدمه لرئيس الجمهورية.
وفيما تبلغ الحوارات ذروتها، مع قرب انتهاء المهلة الدستورية، جدّدت الكتل الكردية تمسكها بشروطها التي فرضتها على المكلّف السابق محمد علاوي.
وقالت النائبة عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ميادة النجار، لـ"العربي الجديد"، إن "الكرد ليس لديهم شروط وإنما هي مطالب تتلخص بتطبيق الدستور، الذي كتبته جميع الأطراف وتوافقت عليه، وتطبيق المادة 140 منه"، مؤكدةً "لا يمكن لنا أن نتنازل عن ذلك، لأن كل تلك المطالب تصب لصالح الشعب العراقي والشعب الكردي".
وشددت على أن "الكرة حالياً داخل ملعب الكتل المكلفة باختيار رئيس الوزراء، وعليها أن تحسم اختيار شخصية تكون مؤهلة لقيادة المرحلة الحالية، بكل ما فيها من مصاعب وأزمات"، مبينة "نحن ككتل كردية لن نقبل إلا بشخصية تتعهد بحل المشاكل مع الإقليم ومشاكل البلاد بشكل عام، وتنفذ مطالب المتظاهرين".
وأكّدت أن "هناك اتصالات وحوارات مستمرة مع الكتل الكردية، لكن المعطيات تؤشر إلى صعوبة اختيار مرشح، خلال ما تبقى من المهلة الدستورية، يحظى بقبول الكتل السياسية".
في الأثناء، التقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، واطلعت على سير حوارات الكتل.
وكتب الأعرجي في تغريدة على "تويتر"، "بحثنا مع السيدة بلاسخارت آخر تطورات المشهد السياسيّ وخطوات تكليف رئيسٍ جديد للحكومة وسعي الكتل السياسيّة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى مساندة الحكومة الجديدة لدعم جهود فرض الأمن والنظام في ظلِّ تعقيدات التعامل مع التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد".
Twitter Post
|
وتنتهي المهلة الدستورية الجديدة في العراق لاختيار رئيس للحكومة في السابع عشر من الشهر الحالي، وسط اختلاف واضح بين التفسيرات للمادة 81 من الدستور العراقي بشأن تولي الرئيس منصب رئاسة الحكومة في حال انقضاء المدة من دون تكليف رئيس جديد لها.