توقيع اتفاق سلام بين الحركات الأزوادية وحكومة مالي
توقيع اتفاق سلام بين الحركات الأزوادية وحكومة مالي
آغ شريف مع وزير خارجية الجزائر قبل التوقيع (Getty)
وقّعت "تنسيقية حركات الأزواد" بالأحرف الأولى، على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، بحضور أعضاء الوساطة الدولية برئاسة الجزائر، تمهيداً للتوقيع على اتفاق سلام شامل، اليوم الجمعة، في بماكو، بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية.
ووقّع بلال آغ شريف، رئيس "تنسيقية حركات الأزواد"، التي تضم "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و"المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد" و"الحركة العربية للأزواد"، على اتفاق السلام الهادف إلى تسوية الأزمة بمنطقة شمال مالي، بعد تردد ومفاوضات شاقة، وبعدما كانت التنسيقية قد طلبت مهلة لاستشارة قاعدتها، تمهيداً للتوقيع على الاتفاق الشامل، فيما كانت كل من الحكومة والحركات الملتزمة بمرجعية الجزائر، وهي "الحركة العربية للأزواد" و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة"، قد وقعت على الوثيقة في وقت سابق، بوساطة دولية تقودها الجزائر، وبمشاركة أطراف دولية وإقليمية عدة.
وكانت "منسقية الحركات الأزوادية" قد ترددت في التوقيع على هذا الاتفاق، بعد مطالبتها بإدخال تعديل عليه، واتهامها الحكومة بخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار، وهو ما اعتبره رئيس المنسقية إخلالاً بالاتفاقيات السابقة.
اقرأ أيضاً: تصاعد العنف يهدد اتفاق السلام في مالي قبل توقيعه
آغ شريف، وفي اتصال مع "العربي الجديد"، قال: "لقد كان رد فعل الحكومة المالية تجاه اليد الممدودة من قبلنا، هو الهجوم على مدينة ميناكا التي كانت تحت سيطرة المنسقية، ما يشكل انتهاكاً صارخا لالتزاماتها، وكذلك لإعلان الجزائر بشأن وقف الأعمال العدائية، فضلاً عن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 مايو/أيار 2014 في كيدال".
كما لفت إلى أن "منسقية الحركات الأزوادية تعتقد أن الشعب المالي يشهد تحولاً تاريخياً في واقعه السياسي، ويجب عليه أن يغتنم الفرصة لإرساء دعائم سلام عادل ودائم في مصلحة سكان الجنوب وسكان أزوادّ"، معتبراً أن "حكومة مالي ومنسقية الحركات الأزوادية، تتحملان مسؤولية كبيرة لإقامة سلام حقيقي، يصحح إخفاقات العلاقة السياسية، التي حافظت عليها حتى الآن الحكومات المالية السابقة مع الأزواد منذ أكثر من نصف قرن، والتي تعيد توجيه آلية تسيير أزواد من قبل الحكومة المالية".
من جهةٍ أخرى، يرى مراقبون أن إنجاز اتفاق السلام في الجزائر، لا ينهي كل المشكلات الأمنية والسياسية والاجتماعية في شمال مالي، إذ ما زالت بعض المشكلات تطرح على طريق تكريس هذا الاتفاق بشكل نهائي، إذ تطالب الحركات الأزوادية الحكومة المالية، "بوقف تسليح واستخدام المدنيين تحت غطاء المليشيات"، فيما تتهم الحكومة المالية الحركات الأزوادية بإعادة افتعال المواجهات المسلحة مع الجيش المالي.
وتتضمن وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار، وضع أسس السلام والالتزام بالوحدة الترابية لمالي، ما يعني إلغاء مطلب الحكم الذاتي لمنطقة شمال مالي، الذي تسكنه غالبية من الطوارق والالتزام بـ"مكافحة الإرهاب"، وملاحقة المجموعات "الإرهابية" التي تنشط في المنطقة.
وتسعى الجزائر لتحقيق السلام واستتباب الأمن في شمال مالي، الأمر الذي يمثل حاجة حيوية للجزائر، في محيط مضطرب بسبب وجود العديد من الجماعات "الإرهابية"، لا سيما بعد إعلان جماعة "المرابطون"، أمس الخميس، والتي تتمركز في منطقة الساحل الإفريقي، وشمال مالي، انضمامها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
اقرأ أيضاً: الدبلوماسية الجزائرية تنتصر في اتفاق مالي
ووقّع بلال آغ شريف، رئيس "تنسيقية حركات الأزواد"، التي تضم "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و"المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد" و"الحركة العربية للأزواد"، على اتفاق السلام الهادف إلى تسوية الأزمة بمنطقة شمال مالي، بعد تردد ومفاوضات شاقة، وبعدما كانت التنسيقية قد طلبت مهلة لاستشارة قاعدتها، تمهيداً للتوقيع على الاتفاق الشامل، فيما كانت كل من الحكومة والحركات الملتزمة بمرجعية الجزائر، وهي "الحركة العربية للأزواد" و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة"، قد وقعت على الوثيقة في وقت سابق، بوساطة دولية تقودها الجزائر، وبمشاركة أطراف دولية وإقليمية عدة.
وكانت "منسقية الحركات الأزوادية" قد ترددت في التوقيع على هذا الاتفاق، بعد مطالبتها بإدخال تعديل عليه، واتهامها الحكومة بخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار، وهو ما اعتبره رئيس المنسقية إخلالاً بالاتفاقيات السابقة.
اقرأ أيضاً: تصاعد العنف يهدد اتفاق السلام في مالي قبل توقيعه
كما لفت إلى أن "منسقية الحركات الأزوادية تعتقد أن الشعب المالي يشهد تحولاً تاريخياً في واقعه السياسي، ويجب عليه أن يغتنم الفرصة لإرساء دعائم سلام عادل ودائم في مصلحة سكان الجنوب وسكان أزوادّ"، معتبراً أن "حكومة مالي ومنسقية الحركات الأزوادية، تتحملان مسؤولية كبيرة لإقامة سلام حقيقي، يصحح إخفاقات العلاقة السياسية، التي حافظت عليها حتى الآن الحكومات المالية السابقة مع الأزواد منذ أكثر من نصف قرن، والتي تعيد توجيه آلية تسيير أزواد من قبل الحكومة المالية".
من جهةٍ أخرى، يرى مراقبون أن إنجاز اتفاق السلام في الجزائر، لا ينهي كل المشكلات الأمنية والسياسية والاجتماعية في شمال مالي، إذ ما زالت بعض المشكلات تطرح على طريق تكريس هذا الاتفاق بشكل نهائي، إذ تطالب الحركات الأزوادية الحكومة المالية، "بوقف تسليح واستخدام المدنيين تحت غطاء المليشيات"، فيما تتهم الحكومة المالية الحركات الأزوادية بإعادة افتعال المواجهات المسلحة مع الجيش المالي.
وتتضمن وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار، وضع أسس السلام والالتزام بالوحدة الترابية لمالي، ما يعني إلغاء مطلب الحكم الذاتي لمنطقة شمال مالي، الذي تسكنه غالبية من الطوارق والالتزام بـ"مكافحة الإرهاب"، وملاحقة المجموعات "الإرهابية" التي تنشط في المنطقة.
وتسعى الجزائر لتحقيق السلام واستتباب الأمن في شمال مالي، الأمر الذي يمثل حاجة حيوية للجزائر، في محيط مضطرب بسبب وجود العديد من الجماعات "الإرهابية"، لا سيما بعد إعلان جماعة "المرابطون"، أمس الخميس، والتي تتمركز في منطقة الساحل الإفريقي، وشمال مالي، انضمامها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
اقرأ أيضاً: الدبلوماسية الجزائرية تنتصر في اتفاق مالي
