توقعات بتوقيع اتفاق بشأن اليونان قبل 20 أغسطس
وقال يونكر إن "جميع التقارير التي تردني، توحي بأنه سيكون من الممكن إبرام اتفاق خطة مساعدة ثالثة لأثينا خلال أغسطس/آب، ومن الأفضل قبل العشرين منه".
ويلزم أثينا سداد استحقاق للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 3.4 مليارات يورو بحلول 20 أغسطس/آب الجاري.
ويجري ممثلون عن دائني اليونان، وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، منذ أسبوع، محادثات في أثينا لإعداد خطة مساعدات ثالثة لليونان بقيمة تزيد عن 80 مليار يورو، ويستمر العمل بها 3 سنوات.
وأكد جان كلود يونكر أن "المفاوضات تتقدم بشكل يدعو إلى الارتياح" سواء من وجهة نظر السلطات اليونانية أو من وجهة نظر المفوضية.
وكان وزير المالية اليوناني، اقليدس تساكالوتوس، قد أعرب، أمس الثلاثاء، عن ثقته في التوصل إلى اتفاق لصرف قرض جديد لبلاده بحلول العشرين من الشهر الحالي.
وفي حال أخفق المفاوضون في التوصل إلى اتفاق في هذا التاريخ، فستكون أوروبا مضطرة إلى صرف قرض عاجل لليونان عبر آلية الاستقرار الأوروبية، وذلك على غرار قرض مماثل بقيمة 7 مليارات دولار تسلمته أثينا الشهر الماضي للوفاء بالتزامات دولية.
وبينما تتحدث تقارير إعلامية دولية عن خلافات بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، الذي يشترط على الأوروبيين، إلغاء قسم من الديون اليونانية حتى يشارك في الإنقاذ المالي لهذا البلد، فقد حرص يونكر على التقليل من شأن مثل هذه الخلافات.
وقال "أعتقد أن هناك مبالغة بشأن خلافات في وجهات النظر"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي موجود في أثينا و"التوافق بين المؤسسات المعنية جيد جداً".
وعن مواقف الدول الأوروبية من الاتفاق الجديد، قال يونكر "لا يسعني سوى حض الدول الأعضاء في منطقة اليورو على التفكير بشكل متواصل في ترسيخ الحوكمة الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "العبرة الواجب استخلاصها من الأزمة اليونانية هي عدم الاستسلام، بل الانكباب على العمل".
كما أكد حرصه على تقليص "الخلافات البنيوية التي قد تكون قائمة بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو والدول غير الأعضاء فيها، مثل بريطانيا".
وبخصوص الاستفتاء الذي تعتزم بريطانيا تنظيمه بحلول نهاية 2017 حول مستقبل البلاد واحتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي، أوضح يونكر أن "المفوضية تعمل على ترتيب مناسب" مع لندن، مضيفاً "سنتوصل إلى اتفاق مع البريطانيين، لأن الشعب البريطاني يتميز بنهج براغماتي في كل ما يتعلق بالقضايا الأساسية".
اقرأ أيضاً: 23 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي
