تقدير إسرائيلي: أبوظبي وتل أبيب تتعاونان لتأسيس نظام أبرتهايد بالضفة

قال رجل استخبارات إسرائيلي سابق إن الإمارات تساعد إسرائيل على إرساء نظام فصل عنصري في الضفة الغربية.

وعلق شموئيل مئير، الذي سبق أن خدم في "لواء الأبحاث" التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، على تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، أن الإمارات وإسرائيل "بحثتا دمج بعض المناطق الفلسطينية في الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بينهما"، بالقول إن ذلك "يعد بمثابة توجه إماراتي للمساعدة في تكريس نظام فصل عنصري في الضفة".

وأضاف: "إنّ من يعرف ويعي تاريخ جنوب أفريقيا في أثناء نظام الفصل العنصري"، يمكنه أن يرى في تصريح الوزير الإماراتي أن "الإمارات وإسرائيل قررتا في إطار الاتفاقات تدشين بانتستونات (معازل عنصرية) في الضفة الغربية".

قضايا

قراءة في التحالف الإماراتي والبحريني مع إسرائيل

تجاوز لمرجعيات حل الصراع

من ناحية ثانية، لفت مسؤول إسرائيلي سابق الأنظار إلى أن اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات تنكرت لكل المرجعيات التي تستند إليها عادة المشاريع التي تقدم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال عيران تسيون، الذي شغل سابقاً منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن الاتفاق عند إشارته للقضية الفلسطينية لم يتطرق إلى قرارات الأمم المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على "تويتر"، لفت تسيون إلى أن "اتفاق السلام" تجاهل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بالصراع: 188، 194، 242، و338، فضلاً عن تجاهله قرارات الشرعية الدولية التي نزعت الشرعية عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

واستهجن المسؤول الإسرائيلي السابق أن يتجنب الاتفاق أي إشارة إلى اتفاقات أوسلو التي وقّعتها إسرائيل ومنظمة التحرير، معتبراً أن هذا يمثّل محاولة صريحة لإلغاء هذه الاتفاقات دون أن تكون إسرائيل ملزمة بدفع أي ثمن لقاء ذلك.

واعتبر أن تجنب الإشارة إلى اتفاقات أوسلو يُعَدّ تجسيداً لمخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، المتمثلة في تصفية هذه الاتفاقات ورؤية حل الدولتين.

وأشار إلى أن الاتفاق تجاهل أيضاً خطة السلام العربية، التي جرى تأطيرها في الكثير من القرارات الدولية، وضمنها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، متسائلاً: "هل سمح السعوديون (أصحاب المبادرة الأصليون) لهذا بأن يحدث؟".