تعيين مزدوجي الجنسية في حكومة الجزائر: خرق دستوري للرئيس؟

وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الدستوري هو الذي نبّه الأمانة العامة للرئاسة إلى هذا التعارض الدستوري. ويحمل الوزير سمير شعابنة، إضافة إلى الجنسية الجزائرية، الجنسية الفرنسية، بحكم إقامته في فرنسا منذ عقود، وهو نائب في البرلمان الجزائري ممثلاً عن الجالية منذ الانتخابات النيابية عام 2017، وتتحدث المعلومات الأكيدة عن رفض التنازل عن جنسيته الثانية، الفرنسية، وتمسكه بها وأنه قرّر تقديم استقالته من منصبه الذي لم يشغله سوى 72 ساعة، ناهيك عن أن تخلّيه عن الجنسية يتخذ مساراً قانونياً في فرنسا وأنه يحتاج إلى بعض الوقت.

" تتحدث المعلومات الأكيدة عن رفض شعابنة التنازل عن جنسيته الثانية، الفرنسية، وتمسكه بها "

ويرفض الوزير الجديد التعليق على الموقف للصحافة، كما لم تعلن الرئاسة أي توضيح للأمر، على الرغم من توقعات أكيدة بإعلانها تعديلاً حكومياً طفيفاً يتمّ من خلاله استخلاف شعابنة وتعيين وزير جديد مكلف بالجالية.
ومنذ تعيينه الثلاثاء الماضي، تشهد الجزائر جدلاً سياسياً لافتاً بشأن تعيين مزدوجي الجنسية في المناصب العليا. وقبل تعيين شعابنة وزيراً في الحكومة بأقلّ من أسبوع، كان الجدل قد أثير حول نفس المسألة إثر تعيين اثنين من الكفاءات الجزائرية مزدوجة الجنسية في مناصب حكومية عليا، وذلك بعد إعلان الرئاسة الجزائرية تعيين المدير السابق لمعهد الطب في ليون الفرنسية البروفيسور كمال صنهاجي، كمدير عام للوكالة الحكومية للطاقة التابعة للرئاسة، (شغل أيضاً منصب نائب رئيس بلدية ليون الفرنسية)، وكذلك تعيين الياس زرهوني الذي يشغل منصب رئيس وكالة الصحة الأميركية ويحمل الجنسية الأميركية، كمستشار لوكالة الصحة الجزائرية الجديدة.
ويعتقد المراقبون أن الرئيس عبد المجيد تبون قد يكون بهذه التعيينات، تجاوز الدستور الذي يمنع توزير مزدوجي الجنسية وفقاً للمادة 63 من الدستور، والتي تنصّ على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، والقانون الذي يمنع توليتهم في وظائف عليا محددة. وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري مختار خميلي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الدستور واضح كلّ الوضوح في هذه المسألة، وهو يمنع تولية مزدوجي الجنسية. صحيح أن الرئيس عبد المجيد تبون أعلن رغبته في تعديل هذه المادة الدستورية المانعة للاستفادة من الخبرات الجزائرية المتواجدة في الخارج، لكن ما دام هذا التعديل الدستوري لم يتمّ بعد، فإنّ المنع يبقى سارياً، ناهيك عن أن ذلك موضح بوضوح في قانون خاص صدر في يناير/كانون الثاني 2017.

" يتساءل المتابعون للشأن السياسي في الجزائر عن مبررات هذا التسرع في تعيين الحكومة الجديدة "

ويتساءل المتابعون للشأن السياسي في الجزائر عن مبررات هذا التسرع في تعيين الحكومة الجديدة، وكذلك عن طريقة إقالة الوزراء من دون علم مسبق منهم، وتعيين آخرين من دون تشاور مسبق معهم، والتحري من الهيئات المختصة الأمنية والمستشارين القانونيين بشأن سلامة سيرهم من كل ما يخلّ بالمنصب على المستوى الشخصي أو التعارض القانوني.
وقال المحلل السياسي أحسن خلاص في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "التعيينات في الفترة الأخيرة لا تخضع للتحقيق المسبق والتحري اللازم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، مثلما كان من قبل، إذ صار جهاز المخابرات يركز نشاطه ويهتم بالنشطاء والمناضلين، وكل ذلك مؤشر على وجود تخبط، والاختلال لا يكمن في قانونية تعيين الوزراء بل في انعدام الرؤية"، سائلاً: "ما معنى أن تثقل الثقافة بثلاث وزارات والرياضة أيضاً والطاقة والصناعة وغيرها؟"، قائلاً: "أعتقد أن الرئيس تبون أعدّ برنامجاً نظرياً مستعجلاً لكنه لا يمتلك خطة تنفيذية".
وكمؤشر آخر على التخبط الحكومي، حظي محمد حميدو بالتعيين مرتين في ظرف أقل من أسبوع، إذ كان قد عُيّن قبل أسبوع عضواً في مجلس الأمة، (الغرفة الأولى للبرلمان) ضمن الثلث الرئاسي، قبل أن يُعاد تعيينه وزيراً للسياحة الثلاثاء الماضي، كما أن حادثة استقالة أو إقالة الوزير شعابنة في غضون أيام على تعيينه، تعيد إلى الأذهان حادثة تعيين وزير السياحة السابق مسعود بلعقون في الحكومة في يونيو/حزيران 2017، لمدة 48 ساعة، وتسلّمه منصبه قبل أن تتم إزاحته بسبب مشكلة تخصّ حصوله بطريقة غير منتظمة على شهادة جامعية. وكذلك، فقد وقعت حادثة ثالثة في فبراير/شباط الماضي، عندما أقدم وزير المالية عبد الرحمن راوية على إقالة المدير العام الجديد للجمارك الجزائرية محمد وارث، وتعيين حكيم برجوج مديراً جديداً لها لمدة 24 ساعة فقط، قبل أن يتم إلغاء القرار وإبقاء المدير السابق في منصبه، بتدخل من رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد.