تصاعد آمال الأتراك بتراجع أسعار السيارات بسبب كورونا
تصاعد آمال الأتراك بتراجع أسعار السيارات بسبب كورونا
تصاعدت آمال الأتراك بتراجع أسعار السيارات التي ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الماضية من هذا العام بين 40% و80%، سواء الجديدة أو المستعملة، بعد انحسار إنتاج شركات السيارات العالمية وشبه الشلل الحاصل في حركة التجارة بسبب محاذير وباء كورونا.
ويقول تاجر السيارات بمنطقة أفجلر في إسطنبول،بولانت كان أوغلو: "منذ اليوم، مطلع سبتمبر/أيلول، من المفترض أن تتراجع أسعار السيارات في تركيا، لأن شروط وزارة الاقتصاد وقيودها على بيع وشراء السيارات المستعملة، دخلت حيز التطبيق، ما يمنع المتاجرة واستغلال نقص العرض بالسوق، كما سيكون لوقف المصارف القروض الميسرة، أو بعض التشدد، دوراً إضافياً في قلة الطلب".
وحول السيارات الحديثة، يبيّن تاجر السيارات التركي لـ"العربي الجديد" أن قرار الرئيس التركي بزيادة قيمة الضريبة المضافة على السيارات المستوردة، سيخفض أيضاً من أسعار السيارات الحديثة من 5 آلاف حتى 15 ألف ليرة تركية، على حسب الطراز وسعة المحرك، موضحاً أن السيارات ذات الأسعار المنخفضة، أقل من 120 ألف ليرة، لن تشهد أي تغيير.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع على قرار زيادة قيمة الضريبة المفروضة على السيارات المستوردة، للحد من الآثار السلبية التي تسببها تلك السيارات المستوردة.
وتقول مصادر متخصصة لـ"العربي الجديد" إن قيمة الضريبة المضافة "ارتفعت وسطياً إلى 85 ألف ليرة تركية"، لأن الضريبة ارتفعت على المركبات بين 130% و220% على حسب سعة المحرك، "كان الارتفاع الأكبر على السيارات التي تتجاوز سعر محركها 2000 سلندر".
وتشير المصادر الخاصة إلى أن المركبات، التي يصل حجم محركها إلى 1600 سلندر، حافظت على قيمة ضريبة الاستهلاك وهي 45%، في حين ارتفعت الضريبة على السيارات التي تتراوح سعة محركها أكثر من 1600 حتى 2000 سلندر بين 60 و80%.
وشهد سوق السيارات المستعملة في تركيا انتعاشاً كبيراً ما أدى لارتفاع الأسعار بنسب متفاوتة تعدت 40% لبعض السيارات، بواقع زيادة الطلب خلال عام 2020 الذي شهد مبيع أكثر من مليون سيارة على الإنترنت فقط، بحسب مصادر إعلامية تركية، ما رفع نسبة زيادة المبيع حتى الشهر آب الماضي بنحو 66% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال، أن ما يشهده سوق السيارات في تركيا، الجديدة والمستعملة، هو حالة عالمية بواقع تراجع الإنتاج والتصدير حول العالم، لكن بلاده قد تدفع ضريبة أكبر، لأنها تصنّع ماركات عالمية وتطرحها بالسوق المحلية وتصدر بعضها إلى الخارج، "رينو، هوندا، فورد، هيونداي، فيات، فيرسو ومرسيدس"، وتستعد لطرح السيارة التركية بعد عامين.
وحول سبب رفع الضريبة على السيارات المستعلمة، يضيف الاقتصادي التركي لـ"العربي الجديد" أن استيراد السيارات المتوقع نهاية العام أو مطلع العام المقبل، ونتيجة التعطش وحاجة الأسواق، سيؤثر كثيراً على نقص الدولار في السوق التركية ويزيد من خلل الميزان التجاري، "تركيا تتطلع لتصدير السيارات المصنعة محلياً".
ويوضّح أويصال أن صادرات تركيا من السيارات، العام الماضي، تعدت ولأول مرة حاجز 30 مليار دولار، وتخطط تركيا لوصول صادرات السيارات عام 2023 إلى نحو 75 مليار دولار.
ويختم الاقتصادي التركي أن عدد السيارات المصنعة بتركيا زاد عن 1.5 مليون سيارة "ثلثها صغيرة سياحية"، وأن صناعة السيارات، إن بالوكالة اليوم أو السيارة التركية لاحقاً، هي من أهم قواطر التصدير ومصادر الدخل وتشغيل العمالة، حيث يعمل أكثر من 400 ألف شخص بصناعة السيارات.
يذكر أن لتركيا ماضيا حافلا في صناعة السيارات التي توقفت لعقود، قبل دعوة الرئيس التركي عام 2011 الشركات لإنتاج السيارة الكهربائية التي من المتوقع أن تطرح في الأسواق خلال عامين، حيث بدأ رجل الأعمال الراحل وهبيكوتش تجلابة صناعة السيارات منتصف ستينيات القرن الفائت، وبلغت سيارة "أناضول"، التي أنتجتها شركة "أوتوسان"، سمعة دولية، خاصة بعد تنوع الإنتاج ما بين مركبات كبيرة وصغيرة وبيك أب، والأهم سيارة "رينج كوجيبي" التي فاز سائقها برالي تراقيا الأول عام 1968.
إلا أن شركة "أوتوسان" توقفت عن الإنتاج عام 1984، بعد طرح نحو 170 ألف مركبة مختلفة من طراز "أناضول"، وسبقت سيارة "دفريم" تجربة وهبي كوتش، لكن التجربة باءت بالفشل، بعد إنتاج أربع سيارات فقط عام 1961، وقيل إن السيارة توقفت عن العمل خلال أول تجربة لها.
