تساؤلات حول تدخل القوات الجوية الخاصة البريطانية بحرب اليمن

"الغارديان": تساؤلات حول تدخل القوات الجوية الخاصة البريطانية في حرب اليمن

27 مارس 2019
الصورة
ثورنبيري: القوات البريطانية قد تكون ارتكبت جرائم حرب(ليون نيال/Getty)
+ الخط -
تعهّد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مارك فيلد، بأن تتقصى وزارته حقيقة الاتهامات الموجهة إلى القوات الجوية الخاصة البريطانية بالمشاركة في القتال في اليمن ضد الحوثيين.

وجاءت تصريحات فيلد خلال جلسة برلمانية، يوم الثلاثاء، في رد على أسئلة لإيملي ثورنبيري، وزيرة الخارجية في الحكومة العمالية المعارضة، والتي قالت أيضاً إن القوات البريطانية قد تكون ارتكبت جرائم حرب بتوفيرها التدريب العسكري للقاصرين في قوات التحالف الذي تقوده السعودية. 

وأضافت أن 40 في المائة من أفراد قوات التحالف السعودي تحت سن 18 عاماً، وهو خرق للقانون الدولي.

وتعهد فيلد ردا على ذلك بأن يقوم بتقصي خلفية هذه الاتهامات بالتعاون مع وزارة الدفاع، وذلك بالرغم من أن الحكومة البريطانية تتجنب عادة مناقشة عملياتها العسكرية في البرلمان البريطاني. 

وعلّق النائب عن حزب المحافظين ووزير التنمية الدولية السابق، أندرو ميتشل، بالقول إن أهمية هذه الادعاءات أنها تكذب نفي الحكومة المتكرر أمام أعضاء البرلمان لأي تدخل عسكري في الحرب اليمنية، وأن جهودها تقتصر على توفير الدعم اللوجستي العام للسعوديين في الرياض. 

وكانت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي قد كشفت عن إصابة جنود بريطانيين في إطلاق نار في اليمن في فبراير/ شباط الماضي، وقالت حينها صحيفة "ديلي إكسبرس" إن جنديين أصيبا أثناء تنفيذهما لعملية إنسانية، إلا أن صحيفة "ميل أون صنداي" نقلت من جانبها أن القوات الخاصة لم تكن تنفذ مهام إنسانية فقط في اليمن، بل وفرت أيضاً فرق مراقبة تشمل طواقم طبية ومترجمين وطواقم عسكرية جوية كانت تطلب الدعم الجوي من السعوديين، مؤكدة أن عدد الجنود المصابين خمسة.

وتشكل هذه الادعاءات مشكلة للجانب البريطاني الذي يقدم نفسه كوسيط محايد في الأمم المتحدة في الأزمة اليمنية، والتي تدخل عامها الخامس.

وعلى الرغم من الحلف السعودي البريطاني التقليدي، نفت بريطانيا مراراً انخراطها في العمليات ضد الحوثيين. 

كما تأتي هذه الأنباء في وقت يسعى مارتن غريفيث، الدبلوماسي البريطاني السابق ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إلى دفع الجانب السعودي للضغط على حلفائه في اليمن لتقديم بعض التنازلات بشأن انتشار الحوثيين حول ميناء الحديدة، بهدف تحريك مباحثات السلام اليمنية. 

وكان طرفا الصراع اليمني قد اتفقا في استوكهولم، نهاية العام الماضي، على نشر قوة أمنية جديدة، إلا أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود بعد الخلاف على طبيعتها ومن يتحكم بها سياسياً.