ترامب يطلب من الكونغرس تشريعاً شاملاً بشأن الأسلحة والمدارس

ترامب يطلب من الكونغرس تشريعاً شاملاً بشأن الأسلحة والمدارس

01 مارس 2018
الصورة
مساع لمنع حوادث إطلاق النار في المدارس (كيفين لامارك/رويترز)
+ الخط -

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، مجموعة من المشرعين، ممن يريدون فرض مزيد من القيود على السلاح وأيضاً من يعارضون ذلك؛ على التوصل إلى تشريع شامل لمنع حوادث إطلاق النار في المدارس عقب المجزرة الأخيرة في البلاد.

ويدرس ترامب بحذر تغييرات على قوانين الأسلحة، ويتعرض لضغوط بسبب موجة نشاط طلابي بعد مقتل 17 شخصا بالرصاص في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا يوم 14 فبراير/شباط الماضي.

ويحرص الرئيس الجمهوري، الذي أيدته الجمعية الوطنية للبنادق ذات النفوذ القوي في حملته الانتخابية عام 2016، على عدم إغضاب الناخبين الذين يعارضون أي قيود على امتلاك السلاح، ولا سيما قبل انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني ستصبح فيها سيطرة حزبه على الكونغرس على المحك.

لكن في مستهل رابع مناقشة متعلقة بسياسة الأسلحة يجريها في أسبوع، طالب ترامب الكونغرس يوم الأربعاء بالتوصل لحلول بشأن مشروع القانون.

وقال إنه أبلغ مسؤولي اللجنة الوطنية للبنادق بأنه "حان الوقت للتحرك. علينا أن نضع حدا لهذا الهراء. حان الوقت".

وتحدث ترامب بنبرة إيجابية عن توسيع نطاق فحص خلفيات مشتري الأسلحة، ورفع السن القانونية لحيازة السلاح من 18 إلى 21 عاما قائلا، إنه سيفكر جديا في الفكرة التي رفضتها الجمعية.

وقال "سنخرج ببعض الأفكار... نأمل أن نتمكن من وضع هذه الأفكار في مشروع قانون يدعمه الحزبان. سيكون من الجميل للغاية أن يكون لدينا مشروع قانون واحد يمكن أن يدعمه الجميع بدلا من 15 مشروعا".

وووجهت الدعوة إلى 17 عضوا من مجلسي الشيوخ والنواب لحضور جلسة الأربعاء، وهم مزيج من الجمهوريين والديمقراطيين الذين يمثلون مجموعة واسعة من وجهات النظر حول كيفية منع حوادث إطلاق النار في المدارس.

وكان عدد من المعلمين والأساتذة بمدارس أميركية قد عارضوا الاقتراح الذي دافع عنه ترامب، وقال إنه سيكون أيضا بمثابة رادع للمهاجمين المحتملين، مؤكدين أنهم ليسوا حراسا للأمن، بل إن مهمتهم تربوية. ودعوا إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة، بدل الدفع باتجاه تدريبهم على حمل السلاح داخل المدارس، مقللين من نجاعة هذا المقترح في القضاء على أي هجمات محتملة.



وأظهر استطلاع للرأي العام الأميركي، أن 70 في المائة من المواطنين الأميركيين يؤيدون إصدار تشريعات أكثر صرامة على حيازة الأسلحة الفردية، بعد حادثة إطلاق النار في فلوريدا، والتي حولت السجال حول السلاح إلى ثورة طلابية من أجل حظر بيع الأسلحة الفردية والضغط على أعضاء الكونغرس من أجل التحرك سريعا، وإصدار تشريعات وقوانين جديدة لحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة.


(رويترز، العربي الجديد)