تراجع وتيرة الاحتجاجات في تونس...و"الجبهة الشعبية" تتّهم الشاهد باعتقال كوادرها لتصفية حسابات

12 يناير 2018
الصورة
بلغ إجمالي المعتقلين 773 شخصا منذ بدء الاحتجاجات(ياسين غيدي/الأناضول)
تراجعت وتيرة الاحتجاجات في تونس، مقارنةً مع الأيام السابقة، كما لم تسجل أعمال شغب، في وقت تصاعدت فيه حدة المواجهة السياسية بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، و"الجبهة الشعبية"، عقب اعتقال كوادر من الأخيرة، ما دفع قيادة الحزب إلى اتهام الشاهد بتصفية حساباته معها.

وقال المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، العميد وليد حكيمة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه سُجل تراجع كبير في أعمال العنف والشغب خلال الليلة الماضية، إذ يوجد حالياً استقرار كبير في الأوضاع وتراجع في التحركات على مستوى العديد من المحافظات التونسية رغم وجود بعض التحركات المحدودة.

من جهة ثانية، لفت حكيمة، إلى أنه تم إيقاف 151 شخصاً، ليلة أمس، موضحاً أن هؤلاء لم يقوموا بأعمال شغب، وإنما تم إيقافهم على خلفية التحريات والأبحاث الأمنية. وأشار إلى أن إجمالي المعتقلين وصل إلى 773 شخصا منذ بداية الاحتجاجات في الثامن من الشهر الحالي.

وأوقفت السلطات التونسية، الخميس، عدداً من المسؤولين المحليين والجهويين في "الجبهة الشعبية" اليسارية للتحقيق معهم في عمليات التخريب التي جدّت، أخيراً، ما دفع قيادة الحزب إلى اتهام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتصفية حساباته عبر اعتقال كوادرها.

ووجّهت فرقة التفتيش والأبحاث التابعة لقوات الدرك بمحافظة قفصة دعوة للتحقيق مع كوادر "الجبهة الشعبية"، وهو ما اعتبرته قيادات مركزية في الجبهة بأن الشاهد شرع بعد حملة الاعتقالات بتصفية حساباته مع "الجبهة" لإخماد صوتها المعارض.

وقال القيادي في حزب الجبهة الشعبية، عمار عمروسية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الاعتقالات شملت 3 كوادر بمحافظة قفصة، وآخر بمنطقة الكبارية بالعاصمة، و7 كوادر بمحافظة المهدية، إذ وجهت إليهم تهم "سياسية كيدية"، أعطى إشارة انطلاقتها الشاهد، بحسب تعبيره.

وأضاف عمروسيّة، أنّ "المناضلين المعتقلين قضوا حياتهم في الدفاع عن الحقوق والحريات في الجبهة وفي النقابات زمن الاستبداد"، معتبراً أن "الشاهد يصفي حساباته السياسية مع الجبهة عبر سلسلة الاعتقالات الممنهجة التي تستهدف كوادر الحزب في مسار سياسة الهروب إلى الأمام".

من جانبه، قال رئيس كتلة "الجبهة الشعبية" في البرلمان، أحمد الصديق، إنه "بعد اتهام الشاهد تتوالى منذ الأمس اعتقالات مناضلي "الجبهة الشعبية" في مختلف أنحاء البلاد، لن يثنينا ذلك عن الدفاع عن شعبنا".





ويرى مراقبون أنّ الساحة السياسية التونسية تعيش على وقع منعرج جديد بدخول السلطات بصفة رسمية في مواجهة مع فصيل سياسي معارض واتهامه بالمشاركة في عمليات التخريب والفوضى، وهو ما يفتح فصلاً جديداً من الصراعات الحادة.

وتزامن إيقاف قيادات من الجبهة الشعبية مع مؤتمر صحافي عقدته قيادة الجبهة للرد على تصريحات الشاهد الذي وجه أسهم الاتهام بصفة مباشرة إلى الحزب بالتحريض على الفوضى والاستفادة منها، كما حمّلها الشاهد مسؤولية تبعات ذلك، مشيراً في كلامه إلى أن الدولة صامدة وستحقق مع المتورطين ولن تتوانى عن ردع المذنبين وتطبيق القانون على الجميع.

ونفى مصدر أمني، لـ"العربي الجديد"، وجود اتجاه لاستهداف طرف سياسي أو حزبي، مشيراً إلى أن التحقيق يشمل كل من ثبت تورطه أو تعلقت به دلائل إدانة دون استثناء أو تمييز، ولا علاقة للانتماء الحزبي أو المنظماتي أو الجمعياتي مع مجريات البحث والتحقيق، معتبراً أنّ القانون يسري على الجميع.

في السياق، أكّد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في قفصة، محمد علي البرهومي، في تصريح إعلامي، أنه تمّ الاحتفاظ بثلاثة قادة من "الجبهة الشعبية" على خلفية الأحداث التي شهدتها معتمدية القطار، الإثنين الماضي، والتي أسفرت عن حرق مقري الأمن الوطني والقباضة المالية، وذلك عقب اعتراف بعض المشتبه بتورطهم في حرق المقر، بأنّ هذه العملية تمت بمشاركة هذه الأطراف السياسية من ضمن أربعة أحدهم في حالة فرار، وفق قوله.

وأوضح البرهومي أن التّهم التي وجّهت إليهم تتمثّل في الانتماء إلى تنظيم قصد الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإضرام النار فيها، حسب تعبيره.