تأجيل النظر في قضية تسليم أسانج للولايات المتحدة حتى 30 مايو

02 مايو 2019
الصورة
اعتصم ناشطون رفضاً لترحيله (يوري ميخائيلينوف\TASS)
أجّل القضاء البريطاني النظر في قضية تسليم مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، للولايات المتحدة حتى 30 مايو/أيار المقبل لحضور جلسة إجرائية. وقال القاضي مايكل سنو إنّ القضية ستستغرق "عدة أشهر"، مشيراً إلى أنّه تقرر عقد جلسة أكثر موضوعية في 12 يونيو/حزيران.

ومثل أسانج، اليوم الخميس، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن للنظر في طلب مقدم من الولايات المتحدة بتسليمه، لضلوعه في حصول أحد أكبر التسريبات للمعلومات السرية.  

وظهر أسانج عبر رابط فيديو من السجن في جلسة الاستماع، حيث يقضي الأسترالي البالغ من العمر 47 عاماً عقوبة بالسجن لمدة 50 أسبوعاً بسبب مخالفته شروط الكفالة عام 2012، إذ أكد أنه سيقاوم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال أسانج إنه لن يستسلم لطلب التسليم لقيامه بـ"الصحافة التي فازت بالعديد من الجوائز".
واتّهمت السلطات الأميركية، أسانج، بالتآمر مع المحللة السابقة في المخابرات العسكرية الأميركية، تشيلسي مانينغ، لاقتحام منظومة الكمبيوتر التابعة للبنتاغون وتسريب مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية والسجلات العسكرية عام 2010.

وقالت وزارة العدل الأميركية، الشهر الماضي، إن أسانج يواجه عقوبة تصل في أقصاها إلى السجن خمسة أعوام. لكنّ حقوقيين يتخوّفون من توجيه تهم أخرى إليه في حال وصوله إلى الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى مواجهته عقوبات أقسى منها، بينها الإعدام.

وقال رئيس تحرير موقع ويكيليكس، كريستين هرافنسون، أمس الأربعاء، إن معركة التسليم "مسألة حياة أو موت" بالنسبة إلى أسانج. 

وتثير القضية انقساماً في بريطانيا بين معارض لتسليم أسانج ومؤيد لذلك. وبينما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، "ألا أحد فوق القانون في المملكة المتحدة"، قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن في وقت سابق إن أسانج "عرض أدلة على فظائع ارتكبت في العراق وأفغانستان". فيما قال وزير الخارجية جيريمي هانت إن أسانج "ليس بطلاً".

وتزامناً مع الجلسة، تجمع ناشطون مؤيدون لأسانج، رافضين تسليمه للولايات المتحدة.





وأمس الأربعاء، أصدرت قاضية بريطانية حكماً بسجن أسانج، 50 أسبوعاً (حوالى عام)، لانتهاكه شروط الإفراج المؤقت في المملكة المتحدة عام 2012.

وخلال جلسة في المحكمة، أكد محاميه مارك سامرز أن موكله قام بذلك بدافع "الخوف" من تسليمه إلى الولايات المتحدة، مطالباً بشروط تخفيفية بسبب وضعه "المختلف وغير العادي".

وقال أسانج، في رسالة إلى المحكمة تلاها محاميه في الجلسة قبل صدور الحكم: "أعتذر بلا تحفظ من الذين يرون أنني قصرت في احترامهم"، مضيفاً: "فعلت ما كنت أعتقد أنه الأفضل في تلك الفترة وربما الأمر الوحيد الذي كان يمكنني القيام به".

ورأت القاضية ديبورا تايلور، أن أسانج "باختبائه عمدا في سفارة" الإكوادور "استغل موقعه المميز لازدراء القانون".

وطلب أسانج اللجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن، في يونيو/حزيران 2012، لتجنب تسليمه للسويد، حيث كان مطلوبًا لاستجوابه بشأن اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

واعتقلت الشرطة البريطانية، أسانج، في الحادي عشر من إبريل/نيسان، بعدما ألغت الإكوادور اللجوء السياسي الممنوح له. واستدعى السفير الإكوادوري في لندن الشرطة إلى مقرّ السفارة كي تعتقل أسانج.

وبعد الاعتقال، اتّهمت السلطات الإكوادوريّة أسانج بـ"ترك ثيابه المتّسخة" و"التغوط على جدران السفارة" و"ترك حمامه متسخاً وطلبها منه تنظيفه مراراً". كما انتشرت مقاطع فيديو لحياته داخل السفارة. هذا فيما قال رئيس الإكوادور، لينين مورينو، إن أسانج "خالف مراراً شروط اللجوء وحاول استخدام سفارة بلاده في لندن، كمركز للتجسس".