برلمان مصر يقرّ نهائياً زيادة المعاشات 15% .... ونائب: "الناس جعانة"

11 يونيو 2019
الصورة
مجلس النواب المصري في جلسته اليوم (موقع المجلس)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتباراً من 1 يوليو/ تموز المقبل، بحد أدنى 900 جنيه لمجموع المعاش شاملة كافة الزيادات والإعانات، وحد أدنى للزيادة بقيمة 150 جنيهاً للزيادة، وأقصى بقيمة 832.5 جنيهاً.

وقال تقرير لجنة القوى العاملة في البرلمان إن "الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ورفع المعاناة عن كاهلهم، باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة"، مشيراً إلى أن تكلفة زيادة المعاشات قدرت بنحو 28.1 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى 9.8 ملايين مستفيد.

وأفاد التقرير بأن الزيادة تستهدف حماية أصحاب الدخول المحدودة من موجة ارتفاع الأسعار (نتيجة الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء)، في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام 8 و17 و27، ووفقاً لالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل، وذلك بوضع حدود دنيا وقصوى لما يتقرر من زيادات.


سبق أن أبدى بعض نواب البرلمان اعتراضهم على قيمة الزيادة المحدودة في المعاشات، ومنهم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل (25-30)، الذي قال إن "ربط الحد الأدنى للمعاش بمبلغ 900 جنيه لن يكفي أصحاب المعاشات لسداد فواتير المياه أو الكهرباء أو الغاز، أو دفع أجرة المواصلات، أو الحصول على حق العلاج، في ظل موجة الغلاء".

بدوره، قال وكيل لجنة الأمن القومي في البرلمان، سلامة الجوهري: "لا بد من إعادة النظر في زيادة المعاشات، لأن 900 جنيه حدا أدنى لا تكفي في ظل زيادات الأسعار المتوقعة في شهر يوليو/ تموز المقبل، خصوصاً بعد تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات"، متابعاً "يجب رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، لأن الدنيا هاتولع بعد زيادة الوقود"، على حد تعبيره.

ويترقب المصريون موجة جديدة من الغلاء، بعد إقرار زيادة في أسعار الكهرباء يعقبها رفع لأسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة، ما يثقل من الأعباء المعيشية لأغلب المواطنين، الذين تسببت الإجراءات الحكومية خلال السنوات الخمس الأخيرة، في موجات غلاء غير مسبوقة عليهم، منذ أكثر من نصف قرن تقريباً.

وتنفذ الحكومة برنامجاً اقتصادياً منذ 2016، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل الحصول على قرض الصندوق البالغة قيمته 12 مليار دولار، حصلت منها مصر حتى الآن على 10 مليارات دولار.

تعليق: