البرلمان المصري يصوت نهائياً على زيادة المعاشات العسكرية والمدنية
التصويت على زيادة الرواتب خلال جلستين (Getty)
يصوت مجلس النواب المصري نهائياً، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه الأحد المقبل، على مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 في المائة، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز المقبل، بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه.
وتعد هذه الزيادة التاسعة على معاشات ورواتب العسكريين منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، مقابل خمس زيادات على معاشات المدنيين، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.
وتعد هذه الزيادة التاسعة على معاشات ورواتب العسكريين منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، مقابل خمس زيادات على معاشات المدنيين، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.
ويصوت مجلس النواب أيضاً على زيادة المعاشات المدنية، يوم الإثنين بنسبة 15 في المائة اعتباراً من مطلع يوليو أيضاً، لأصحاب المعاشات المستحقة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري من 750 جنيهاً إلى 900 جنيه، شاملة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه القرارات.
اقــرأ أيضاً
وقال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إن تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة تُقدر سنوياً بمبلغ 28.1 مليار جنيه، بإجمالي 9.8 ملايين مستفيد. واعتبر تقرير لجنة القوى العاملة في البرلمان، أن الدعم الاجتماعي لأصحاب المعاشات أمر واجب على الدولة بمقتضى المبادئ التي استقرت عليها الدساتير المتعاقبة.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع الأسعار، بوصفهم من أصحاب الدخول المحدودة، لافتة إلى أن المشروع التزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه، في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزاً اكتوارياً بهما.
وقالت اللجنة إن قسم التشريع في مجلس الدولة رأى حذف البند (ج) من المادة الأولى من مشروع القانون، الذي ينص على أنه "لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة، منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 /6 /2019"، لما يعتريها من شبهة عوار دستوري، لأنها وضعت حداً أقصى للزيادة يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في استحقاق الزيادة.
اقــرأ أيضاً
ونقلت اللجنة عن مجلس الدولة (جهة قضائية منوطة بها مراجعة التشريعات)، قوله إن حذف هذا البند "يستهدف عدم حرمان المستحقين للزيادة من الحصول على كامل نسبتها، لأنها زيادة مقررة لأصحاب المعاشات جميعاً بنسبة واحدة من دون تمييز.
ويلتهم التضخم المرتقب في أسعار السلع والخدمات كافة، عقب تطبيق قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء، الزيادة المحدودة التي أقرها السيسي أخيراً لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، أو بالنسبة لرواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى ألفي جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيهاً.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع الأسعار، بوصفهم من أصحاب الدخول المحدودة، لافتة إلى أن المشروع التزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه، في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزاً اكتوارياً بهما.
وقالت اللجنة إن قسم التشريع في مجلس الدولة رأى حذف البند (ج) من المادة الأولى من مشروع القانون، الذي ينص على أنه "لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة، منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 /6 /2019"، لما يعتريها من شبهة عوار دستوري، لأنها وضعت حداً أقصى للزيادة يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في استحقاق الزيادة.
ونقلت اللجنة عن مجلس الدولة (جهة قضائية منوطة بها مراجعة التشريعات)، قوله إن حذف هذا البند "يستهدف عدم حرمان المستحقين للزيادة من الحصول على كامل نسبتها، لأنها زيادة مقررة لأصحاب المعاشات جميعاً بنسبة واحدة من دون تمييز.
ويلتهم التضخم المرتقب في أسعار السلع والخدمات كافة، عقب تطبيق قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء، الزيادة المحدودة التي أقرها السيسي أخيراً لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، أو بالنسبة لرواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى ألفي جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيهاً.
