انتقادات للحكومة البريطانية لقبولها بإمكانية إعدام أعضاء داعش البريطانيين

24 يوليو 2018
الصورة
الانتقادات طاولت وزير الداخلية(Getty)
+ الخط -
تتعرض الحكومة البريطانية، حالياً، للانتقادات بسبب قبولها بإمكانية تنفيذ حكم الإعدام في حق أعضاء "البيتلز الداعشية" في الولايات المتحدة.

وطاولت الانتقادات الصادرة عن عدد من الخبراء والسياسيين وزير الداخلية ساجد جاويد، ووزير الخارجية المستقيل بوريس جونسون، ووزير الأمن بن والاس، بعدما كشفت صحيفة "التلغراف، أمس الإثنين، عن رسائل تكشف نية الحكومة البريطانية عدم مطالبة نظيرتها الأميركية بالامتناع عن إصدار حكم الإعدام في حق المواطنين البريطانيين الأربعة.

وكان اسم "البيتلز" قد أطلق على مجموعة من أربعة بريطانيين انضموا إلى تنظيم "داعش"، تيمناً بفرقة "البيتلز" البريطانية المشهورة، وذلك بسبب لكنتهم الإنكليزية. وأطلق رهائنهم عليهم أسماء أعضاء الفرقة جورج، رنغو وبول، إضافة إلى أشهرهم جون، أو جون الجهادي، الذي اغتالته الطائرات الأميركية عام 2015.

وتأتي المعارضة لموقف الحكومة البريطانية من مخاوف منتقديها من تراجع بريطانيا عن معارضتها الكلية لتطبيق حكم الإعدام.

وفي خلال إجابته عن الأسئلة في مجلس العموم، الإثنين، أجبر بن والاس على الإقرار بوجود رسالة بعث بها وزير الداخلية البريطاني إلى المدعي العام الأميركي جيف سيشنز يؤكد فيها أن بريطانيا لن تطالب الولايات المتحدة بعدم إصدار حكم الإعدام في حق اثنين من أعضاء المجموعة، وهما ألكساندا كوني والشافع الشيخ، ويقبض عليهما التحالف. وأكد والاس علم رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالأمر وتبنيها للرسالة.



وأجاب والاس بأن هذه المرة الوحيدة خلال استلامه منصبه والتي تتغاضى فيها بريطانيا عن إمكانية تطبيق حكم الإعدام في حق بريطانيين. إلا أن النائب عن حزب المحافظين، دومينيك غريف، حذر من أن قرار الحكومة هذا يشكل انحرافاً عن سياستها، محذراً من أن تبعات هذه القضية ستظل تلاحق الحكومة البريطانية.

وقال جاويد في رسالته إلى المدعي العام الأميركي: "لا أعتقد بوجود أسباب قوية للمطالبة بضمان عدم تطبيق حكم الإعدام في هذه القضية، ولذلك لن نسعى لمثل هذه الضمانات".

وتابع "كما تعلمون، إن موقف الحكومة البريطانية الدائم أن تسعى لمثل هذه الضمانات، وإن قرارنا في هذه الحالة لا يعكس تغييراً في سياستنا في التعامل مع حالات عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة بشكل عام، أو في موقف الحكومة البريطانية المطالب بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام عالمياً".

ودفعت ماي لمحاكمة الإرهابيين البريطانيين في المحاكم الأميركية، رغم إمكانية تطبيق حكم الإعدام في حقهما، بناء على أن البدائل هي إما وضعهما في معتقل خليج غوانتانامو، والذي تطالب بريطانيا بإغلاقه، أو إطلاق سراحهما، حيث هما معتقلان في سجون قوات سورية الديمقراطية. ولذلك اختارت الحكومة البريطانية الخيار الثالث، في أن يخضع المواطنان البريطانيان لمحاكمة فيدرالية أميركية حتى وإن قاد الأمر إلى إعدامهما. إضافة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد جردتهما من الجنسية البريطانية على خلفية انتمائهما لتنظيم "داعش".

كما أن الحكومة البريطانية ترى أن الأدلة المقدمة ضد أحد المتهمين ضعيفة جداً، ولن يتمكن القضاء البريطاني من محاكمتهما بناء عليها. إلا أن الأدلة التي كشف عنها يوم أمس، تظهر استعداد بريطانيا لتقديم المعلومات الاستخبارية التي تمتلكها بهدف إدانة كل من ألكساندا كوني والشافع الشيخ.


وتضم التهم الموجهة إليهما إعدام عدد من المواطنين البريطانيين والأميركيين، إضافة إلى إساءة معاملة نحو 20 رهينة، وابتزا ذويهم للحصول على أموال كفدية لإطلاقهم. كما شملت المجموعة أيضاً محمد إموازي، المعروف باسم الجهادي جون، والذي اشتهر بظهوره في عدد من التسجيلات المصورة التي أعدم فيها عدداً من الرهائن الأجانب، ومنهم الصحافي الأميركي جيمس فولي. أما الآخر فهو آين ديفيس، المعتقل حالياً في تركيا بتهمة الترتيب لتنفيذ هجمات إرهابية فيها.

وكان أعضاء "البيتلز" قد اعتنقوا الأفكار المتطرفة في بريطانيا، قبل سفرهم إلى سورية والانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت بريطانيا قد جردت 104 أشخاص من جنسيتهم البريطانية حتى نهاية العام الماضي، بعد إثبات انتمائهم لتنظيم "داعش".

المساهمون