العائدون من "داعش" يثيرون قلق لندن

وأثارت هذه الأرقام التي كشف عنها وزير الأمن، بن والاس؛ مخاوف بشأن ما إذا كانت السلطات تستطيع تتبع جميع المتطرفين الخطرين في البلاد.

وحذّر مسؤولون في الشرطة مراراً من خطورة التهديد الإرهابي الذي تواجهه بريطانيا، خاصة من أولئك الذين تطرّفوا بسبب القتال في الخارج.

بدوره، قال عضو في البرلمان عن حزب "العمال"، الذي ضغط من أجل الإفصاح عن هذه البيانات؛ جون وودكوك، إنّه لا عجب أن تحاول الحكومة إبقاء هذا الأمر سريا، كونها استطاعت محاكمة واحد فقط من أصل كل عشرة جهاديين بريطانيين عائدين من سورية.

وعلّق وودكوك، أنّه يجب أن يكون من غير القانوني السفر إلى المناطق الساخنة للإرهاب من دون عذر جيد. لأنّ هذا يعني أنّه لن يتعين تقديم أدلة لمقاضاة المتعصبين المشتبه بهم.

واستشهد بالمناطق التي حظرت استراليا مواطنيها من السفر إليها، حيث يتعرضون لخطر السجن لمدة عشر سنوات إن سافروا إلى العراق أو سورية.

والمرّة الأخيرة التي كشفت فيها وزارة الداخلية عن عدد المقاتلين الأجانب العائدين، الذين تمّت محاكمتهم كانت في عام 2016 وكان العدد 14.

وفي حديث لوالاس في مجلس العموم، أمس الإثنين، قال إنّ مقاضاة 40 شخصا حتى الآن تمّت إمّا بسبب العمل المباشر الذي قاموا به في سورية أو بعد العودة لعلاقتهم بهذا القتال الأجنبي.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" عن والاس قوله "إنّ تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب أمر حيوي بالنسبة لنا لنكون قادرين على التعامل مع الأجانب".

ولم يتفق الوزراء بعد على ما ينبغي القيام به بشأن المقاتلين الأجانب الذين يلقى القبض عليهم. فإن أحيلوا للقضاء هناك مخاطرة بعدم وجود أدلة كافية لإدانتهم.

ويظهر انخفاض عدد الأشخاص الذين حوكموا عند عودتهم، حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة.