انتخابات الناصرة: جرايسي وسلام إلى مواجهة جديدة
ستُعاد انتخابات رئاسة بلدية الناصرة في 11 مارس/آذار المقبل، بموجب قرار المحكمة الإسرائيلية العليا. قرار صدر بعد ثبوت واقعة التزوير في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشكل يمس بشرعيتها، اذ تبيّن أن الفرق النهائي بين المرشحين الرئيسيين هو 9 أصوات فحسب، في حين ثبت وجود تزوير لـ11 صوتاً. بعد صدور القرار قبل يومين، سادت أجواء من التفاؤل في المدينة، وخصوصاً أنه أخرجها من حالة الاحتقان والتوتر الشديدين، في أكبر مدينة فلسطينية داخل الخط الاخضر، بعد معركة انتخابات حامية دارت رحاها الأساسية بين مرشح الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديموقراطية، رامز جرايسي، من جهة، وبين مَن شغل منصب نائبه لأكثر من 16 عاماً، رئيس قائمة "ناصرتي"، علي سلام، من جهة ثانية.
أحرز الرجلان أكبر نسبة من عدد الأصوات في معركة كان فيها خمسة مرشحين للرئاسة، هم النائبة الفلسطينية حنين زعبي، عن "القائمة الأهلية"، وحازت على نحو 5 آلاف صوت، ومرشحَان عن التيارات الإسلامية، هما توفيق أبو أحمد ويوسف عياد، وحازا مجتمعين على نحو ألفي صوت.
وكانت الأشهر الأخيرة قد أدخلت المدينة في مأزق كبير، عنوانه التوتر بين الأطراف السياسية، وخصوصاً بين الحزب الشيوعي والجبهة الديموقراطية من جهة، وقائمة "ناصرتي" برئاسة سلام من جهة ثانية، وهو الذي أًعلن رئيساً بغالبية 22 صوتاً، قبل أن تدخل المدينة في دورة من الاعتراضات والاعتراضات المضادة على نتائج الانتخابات، وشيوع خطاب التزوير و"خيانة ثقة الناخب النصراوي"، بينما دعت الزعبي الطرفين إلى الاحتكام إلى المنطق، والحل الأهلي بينهما، بعيداً عن دوائر القضاء وبعيداً عن المطالبة باحتساب أصوات الجنود (وهو ما طالب به الحزب الشيوعي والجبهة).
في النهاية، نزع قرار المحكمة الإسرائيلية فتيل التوتر في المدينة، وأعاد ترتيب أوراق الخصوم، ولكن عبر تغيير الخريطة السياسية والحزبية الانتخابية في المدينة؛ فقد نص القرار على إعادة الانتخابات للرئاسة فقط من دون عضوية المجلس البلدي، ما يعني إعادة جولة انتخابات يكون بمقدور كل مرشحي الرئاسة إعادة خوضها، والتنافس مجدداً على رئاسة البلدية. وكان هذا سيؤدي إلى وجود المرشحين الخمسة مجدداً.
لكن قرار المحكمة الأخير، وما رافق عمليات الاعتراض والاعتراض المضاد، دفع بالمرشحين توفيق أبو أحمد ويوسف عياد، إلى الانسحاب من الجولة المقبلة من الانتخابات، ودعم المرشح علي سلام، بينما لم يتخد "التجمع الوطني" و"القائمة الأهلية" قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد.
