اليورانيوم ..ثروة يخبئها القدر للتونسيين

وعلى الرغم من أن الدراسات الجيولوجية التي قام بها الديوان التونسي للمناجم، لم تفض الى التأكيد على وجود اليورانيوم بشكل مباشر، فإن اكتشافا لشركة أسترالية لاحتياطي جديد من الفوسفات الصحراوي في الجبال المحاذية لشط الجريد جنوب تونس، أيقظ أحلام التونسيين في العثور على مادة اليورانيوم ايضا.

وأعدت الشركة دراسة كشفت ان شط الجريد يحتوي على تركيز عال من اليورانيوم في عمق 4 آلاف متر ويعود الى 30 مليون عام.

وقال الخبير الجيولوجي الدكتور عصام الركوكي، "أن الاكتشاف يدعم فرضية وجود اليورانيوم في شط الجريد، خاصة وأن نوع الفوسفات المُستكشف حديثا هو صحراوي وذلك يعني أن هذا النوع يحتوي على مادة اليورانيوم الطبيعي."

ومن المعروف أن خامات الفوسفات الصحراوية تحتوي على 200 غرام من اليورانيوم في الطن الواحد.

لكن تصريحات المدير العام للمناجم بوزارة الصناعة رمضان الصويد، تنفي هذه التكهنات، حيث أكد أنّ الدراسات التي تم انجازها فيما يتعلق بوجود اليورانيوم في تونس خلصت الى عدم وجود بوادر مشجعة في هذا المجال.

ولكن في المقابل أكد الصويد اكتشاف منجم فوسفات جديد فى توزر، ستكون طاقة انتاجه حسب الدراسات 2 مليون طن سنويا وينتظر ان يدخل طور الانتاج فى العام 2018.

وسيتم نقل انتاج هذا المنجم من الفوسفات الى مصانع المجمع الكيميائي التونسي عبر الأنابيب على مسافة طولها 250 كيلومتراً، وذلك في إطار تجربة هي الاولى من نوعها في تونس في هذا المجال، وتبلغ قيمة استثمارات هذا المشروع 350 مليون دينار مع طاقة تشغيل بـ 500 شخص.

كما تم اكتشاف منجم بمنطقة شكتمة من ولاية القصرين من طرف شركة تونسية استرالية وهو الآن محل دراسة للوقوف على جدواه الاقتصادية وقدرته التشغيلية في الجهة.

يذكر أن الباحث شاكر شطارة من المجمع الكيميائي التونسي قدم في العام 2009 بحثا حول الإمكانيات المتاحة لاستخراج اليورانيوم من الأسيد الفوسفوري في تونس وفق عمليات مخبرية ببعض المناجم التونسية. 

وقام خبير الطاقة والمناجم التونسي الازهر السمعلي، بدراسات وقدمها للدولة التونسية، كشف خلالها ان البلاد تمتلك ثروات هامة من المعادن الثمينة والطاقة النووية (اليورانيوم).

وأوضح ان منجم "سرا ورتان" بمحافظة الكاف الواقعة شمالي غربي تونس يحتوي على مادة "اليورانيوم" النادرة.
وأضاف ان المنطقة تعتبر من أكثر مناطق البلاد ثراء من حيث المخزون المنجمي المتنوع، مطالبا بتعليق العمل بمجال المناجم الحالية لمنع نهب ثروات البلاد، وحماية المناجم من جشع بعض المستثمرين الأجانب وغيرهم من بارونات الفساد التونسي على حد تعبيره.

وأكد السمعلي أن شط الجريد يحوي معادن ثمينة كاليورانيوم والاسيد الفوسفوري.

وكان عدد من نوّاب البرلمان التونسي قد وجهوا مؤخرا رسائل شديدة اللهجة الى وزارة الصناعة، وانتقدوا ما اسموه تعاطيها الضبابي مع ملف الطاقة المثير للجدل، ورأى بعضهم أنّ هناك حجبا للعديد من الحقائق يرجح الاستحواذ على الثروات الوطنية، التي أكّد الدستور التونسي الجديد أنّها ملك الشعب طبقا للفصل 13 منه.

كما أكد النواب أن عملية إسناد العقود الى الشركات الأجنبية، بالتنقيب او البحث عن المناجم لا تحترم المعايير الدولية ولا تراعي أحقية الشعب والأجيال القادمة في استغلال مخزون بلدها الطاقي.

وطالب شكري يعيش وهو نائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان بضرورة أن تكون العقود مع الشركات الناشطة في مجال الطاقة والمحروقات شفّافة، متسائلا عن سبب إعفاء أصحاب رخص الاستكشاف من كلّ الضرائب والرسوم المقدرة بمليارات الدولارات.

وشدد على التعجيل بفتح كامل الملفات في الطاقة وجعل الثروات الطبيعية ملكا حقيقيا للشعب التونسي على حد تعبيره.

وفي ظل كل هذا الجدل، يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة تونس على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وإخراج ما يخبئه القدر لمواجهة أزمة طال أمدها على التونسيين.