النيابة العامة تحبس "مرسي" 15يوماً بقضية "مذبحة رابعة"

22 ابريل 2015
الصورة
قضاء مصر يتابع الضحايا بدل الجناة

قررت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن اتهامه بالتحريض على العنف الذى وقع خلال أحداث مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر، والتي وقعت بتاريخ 14 أغسطس/آب 2013 بميدان رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر، خلال محاولة قوات الأمن فض اعتصام أنصاره بالقوة وهو ما اعتبره قانونيون سقطة جديدة للنيابة العامة المصرية بتوجيه الاتهام للمجني عليهم على حساب الجناة الحقيقيين.

وشمل قرار الحبس الاحتياطي الصادر في القضية 22 متهماً آخر، وهم: "عضو مجلس الشعب السابق الدكتور محمد البلتاجي، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق ونجله جهاد، وعصام سلطان القيادي في حزب الوسط، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعمرو زكي"، وآخرون من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.


وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ فترة الحبس الاحتياطي المقرر بحق "مرسي" في هذه القضية، اعتبارا من انتهاء تنفيذه فترات الحبس الاحتياطي الصادرة بحقه في عدد من القضايا الأخرى، ومن هنا يتبين الهدف الرئيسي من القضية، وهو الخوف من خروج "مرسي" بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي لمرور عامين، إذا تم قبول الطعن بقضية أحداث الاتحادية التي صدر فيها حكم بسجنه 20 عاما اليوم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددا من الاتهامات في صدارتها، القتل العمد والشروع فيه، وحشد عناصر جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها والمؤيدين لهم، وتدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والتحريض عليه والمساعدة في تنفيذه وتمويله، ومقاومة السلطات، وقطع الطرق العامة، والبلطجة واستعراض القوة والعنف والتلويح بهما، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر داخل أحد دور العبادة، وإتلاف 700 سيارة، واحتلال منشآت العامة (مسجد رابعة العدوية ومدرستين).

وقام فريق محققي النيابة بالانتقال إلى "مرسي" وبقية المتهمين في محبسهم، وباشروا التحقيق معهم، حيث رفض المتهمون جميعا الإجابة على الأسئلة والاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة، واشترطوا وجود المحامين الموكلين عنهم وحضورهم التحقيقات معهم.

العجيب أن مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية سقط فيها نحو ثلاثة آلاف شهيد، وأكثر من عشرة آلاف مصاب، ودانت كافة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية المذبحة، إلا أن أذرع الانقلاب العسكري ممثلة في القضاء قررت تحويل الجناة إلى ضحايا.

اقرأ ايضا: الحكم على مرسي بالسجن عشرين سنة بـ"قضية الاتحادية"