إدانات واسعة للحكم بحق مرسي
ودعا المجلس حكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات ومواقف تتلاءم مع حجم الاستهانة بمنصب رئيس منتخب لأكبر دول المنطقة العربية.
وقال البيان الصادر، قبل قليل، إن "المحاكمة والأحكام الهزلية لرئيس أكبر دولة عربية ينبغي ألّا تمر على العالم الحر مرور الكرام، بل تتطلب موقفا حازما ﻻ يكتفي بعبارات إدانة إنشائية، وأن يتخذ موقفا عمليا لوقف هذه الجريمة البشعة التي إذا مرت فإن نارها ستطال الجميع".
وشدد المجلس الثوري، المتواجد خارج مصر، على أن الأحكام "الهزلية" التي دأب القضاء المصري على إصدارها بحق رافضي الانقلاب العسكري، لن تثني الثوار عن مواصلة حراكهم حتى إسقاط الانقلاب العسكري، قائلا إن "هذا الحكم الهزلي الذي أملته العصابة الغاصبة للسلطة لن يمر مرور الكرام، وإن من أصدره لن يهنأ بعد هذا الحكم باستقرار، ولن يفت بهذا الحكم في عضد الثوار، بل الصحيح أن هذا الحكم سيكون وقودا جديدا لثورة لم و لن تتوقف، ولمقاومة للحكم العسكري لم تنقطع على مدى 22 شهرا".
وحذّر من التأثيرات السلبية لاهتزاز منظومة العدالة في مصر، التي قد تدفع بعض الشباب للوقوع في العنف ضد السلطات القائمة.
واختتم المجلس الثوري بيانه بتثمين موقف الرئيس محمد مرسي وصموده بمحبسه أمام ضغوطات النظام القائم لإثنائه عن تمسكه بالشرعية الدستورية.
من جهته، استنكر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري" في مصر الأحكام بحق مرسي ومساعديه بقضية أحداث الاتحادية، مؤكدا "رفضه لمبدأ محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب ".
واعتبر في تصريح صحفي نشره في حسابه على "فيسبوك" الأحكام بمثابة "أوامر عسكرية في صورة أحكام قضائية"، مشددا على أنها "هي والعدم سواء، وأنها صادرة من غير ذي صفة".
وأكد أن "منظومة القضاء مجرد ألعوبة في يد السلطة العسكرية الغاشمة، تنتقم بها من رافضيها ووسيلة للتنكيل والقتل والاعتقال".
وأوضح التحالف أن شغله الشاغل في الفترة القادمة هو "تفعيل الحراك الثوري لإسقاط الانقلاب وتحرير الوطن وجميع أبنائه، وهو ما يسقط بالتبعية كل عمليات الاعتقال والتنكيل التي تقوم بها السلطة العسكرية عبر شخوص تضعهم على منصات تسمى بالقضاء".
وكانت الأحكام الصادرة اليوم بحق الرئيس مرسي ومعاونيه قوبلت باستهجان سياسي وحقوقي.
وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي، عبر "تويتر": من "يُتهم" باستعراض القوة يُحكم عليه بالسجن لعشرين سنة! أما من "يستخدم" القوة ويَقتل الآلاف فهو رئيس الدولة!.
واعتبر وزير العدل بعهد مرسي المستشار أحمد سليمان الأحكام بقضية "الاتحادية" سياسية بالدرجة الأولى، ليتساءل: كيف يصدر الحكم بـ 20 سنة، في الوقت الذي انتهت فيه المحكمة إلى تبرئة جميع المتهمين من وقائع القتل؟.
وقال عبر مداخلة على فضائية "مكملين"، قبل قليل، "كيف يعاقب وجدي غنيم بتهمة استعراض القوة، وهو خارج البلاد منذ عام 2001، وهذا من الممكن أن يؤدي إلى نسف القضية بالفعل".
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية بحكومة "هشام قنديل"، إن الحكم "عقاب على وهم استعراض القوة، بينما لم نشهد إرهابا بالقوة إلا من سلطة القمع وتسترا على ملفات القتل لأن القتلة بحماية الانقلاب سيسقطون بعارهم".
من جانبه، وصف المحامي أسامة نجل الرئيس مرسي الحكم بحق أبيه بـمثابة "عدم" وأنه قرار مسيس".
بينما طالب الحقوقي أحمد مفرح النيابة العامة المصرية بالكشف عن القاتل في أحداث الاتحادية قائلا عبر حسابه على الفيس بوك: "بعد الحكم في قضية الاتحادية على النيابة العامة الآن أن تقول لنا من قتل الحسيني أبو ضيف؟؟".
أما البرلمانية المصرية عزة الجرف فقالت "سجن مشدد 20 عاما للزعيم محمد مرسي حكمكم تحت أحذيتنا .. ثورتنا مستمرة ولن يرحمكم الثوار".
فيما استنكر الحقوقي هيثم أبو خليل الحكم قائلا: "الرئيس محمد مرسي تتم إدانته، والمجرم مبارك براءة، ثورة دي ولا احتلال؟".
وقال أحمد المغير، أحد المتهمين في قضية "الاتحادية" "بما أنني أحد المتهمين في قضية ما يعرف بأحداث الاتحادية، البراءة عندي تتساوى مع الإعدام من قضاء العسكر، وأنا لا أعترف بالمحاكمة ولا المحكمة ولا النظام المنبثقة عنه والذي لم تتغير فيه إلا الوشوش منذ الاحتلال البريطاني في مصر".
وتابع المغير في تصريحات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصر بالنسبة لي محتلة على أيدي أناس يتكلمون باللهجة المصرية يعملون بشكل مباشر لمصلحة العدو، وفرض عين على كل مسلم ومسلمة قتالهم حتى تكون كلمة الله هي العليا في مصر".
وقال عضو بفريق الدفاع في تصريحات خاصة "سنبدأ الخطوة القانونية التالية للحكم ونعول على محكمة النقض"، مضيفا "ما زال الكثير من قضاة محكمة النقض بخير ولم يتأثروا بالحرب السياسية الدائرة".
وأوضح أن معظم القضايا التي أحيلت لمحكمة النقض تم إلغاء الأحكام فيها وإعادة المحاكمة.
من جهتها، قالت مروة زكريا المتحدثة باسم رابطة أسر شهداء "الاتحادية"، والتي تمثل 8 قتلى من أنصار الرئيس المعزول في أحداث الاتحادية "الحكم باطل فنحن نعيش في عصر اللا دولة واللا قانون"، متابعة "ولا نعتبر أن هناك قضاء في الأساس بعد أن قاموا برفض بلاغاتنا ضد شخصيات بعينها، كما أنهم لم يتم استدعاؤهم للتحقيق من الأساس".
وأضافت مروة وهي زوجة المهندس الراحل ياسر إبراهيم، والذي لقي حتفه في الأحداث في تصريحات خاصة "اضطررنا للجوء للمحاكم الدولية، وبالفعل قبلت المحكمة الإفريقية القضية منذ فترة"، مضيفة "سنكمل في هذا الطريق لأننا لم نجد عدلا في بلادنا بعد تصنيف البشر لإخوان ليس لهم حق في شيء وغير إخوان".
