النيابة العامة المصرية تعترف بضخامة التظاهرات ضد السيسي

النيابة العامة المصرية تعترف بضخامة التظاهرات ضد السيسي

26 سبتمبر 2019
الصورة
النيابة العامة تستجوب أكثر من 1000 متظاهر (فرانس برس)
+ الخط -
أعلن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الذي عينه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أسبوعين، أنه تم استجواب ألفٍ من المشاركين في مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وبحضور محاميهم.

وفيما يعتبر أول اعتراف رسمي في مصر بضخامة تلك المظاهرات، قال النائب العام، في بيان الخميس، إنه أمر بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.

وقال النائب العام إنه أمر بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.

وأكد البيان أن النائب العام أمر بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفصح 
النائب العام المصري عن موقفه المؤيد للنظام الحاكم والمناهض للانتفاضة الشعبية ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث حذر المواطنين مما وصفه بـ"ضلوع بعض الجماعات المنظمة في وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى في ربوع البلاد من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها إلى مسار غير سلمي ينطوي على أعمال عنف وتخريب، ومن الانخراط في مخططات يُستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم، كي لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحاً ضد الوطن".

وأضاف النائب العام، في البيان، أنه يهيب بالمواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين في التظاهرات وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية حتى لا يسبب التظاهر قطعاً للطرق العامة أو تعطيلاً للمواصلات العامة أو غلقاً للمحال التجارية أو ترويعاً للمواطنين.
وفي عبارة تبدو منفصلة عن الواقع المصري قال: "باحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق".

وتابع البيان :"اعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعضهم اشتراكهم في التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات تم إنشاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد".

وأشاد النائب العام، وهو السلطة المختصة دستورياً بالتحقيق القضائي ومن المفترض أنه مستقل في أداء واجبه، بالشرطة قائلاً إنها "تعاملت بأقصى درجات ضبط النفس إزاء أعمال عنف المتظاهرين تمثلت فى إلقاء الحجارة والزجاج وإطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة".

وسبق أن أعلن الحقوقي خالد علي، المرشح الأسبق للرئاسة المصرية، أن الإحصائيات التي أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن حملة الاعتقالات الميدانية ومن المنازل، على إثر انتفاضة 20 سبتمبر، بمختلف المحافظات المصرية، بلغت أكثر من 1400 حالة اعتقال.

وتم عرض عدد ضخم، غير معلوم على وجه التحديد، من المعتقلين على نيابة أمن الدولة العليا خلال الأيام الأربعة الماضية، وصدر ضدهم جميعاً قرارات بالحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات باتهامات مختلفة، وفقاً لمذكرات التحريات، تشمل التظاهر والتجمهر وتعطيل حركة السير.
وهناك بعض من وُجهت لهم اتهامات إضافية، مثل الانتماء لجماعة إرهابية محظورة، أو التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول ونشر بيانات ومعلومات كاذبة هدفها تأليب الرأي العام وزعزعة الاستقرار، وذلك من واقع مشاركة هؤلاء لتدوينات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالدعوة للتظاهر أو تسخر من السيسي أو تحتفي بالمقاول الممثل محمد علي، عبر صفحاتهم الشخصية على موقعي "فيسبوك" و"تويتر".

وقالت مصادر قضائية مطلعة إن هناك مئات المعتقلين لم يتم عرضهم حتى اللحظة على النيابة ومازالوا موزعين على معسكرات الأمن المركزي بالقاهرة، كما أن هناك أكثر من 350 معتقلاً تم الإفراج عنهم بعد احتجازهم لساعات أو أيام عقب ورود تحريات الأمن الوطني أو مقابلة ضباط الأمن الوطني لهم شخصياً.