النفط في ظل أوبك
حقول النفط في العراق(وكالة الاناضول/getty)
لحظة بدأ تنظيم "داعش" يتمدد في العراق وسورية، كانت مراكز الأبحاث والشؤون النفطية تراقب سير أسعار النفط. وذلك في ظل تراجع حركة الاقتصاديات الدولية وانخفاض مستويات النمو العالمي.
وأشارت غالبية الدراسات الاستراتيجية إلى توقعات بانخفاض أسعار النفط ما بين %18 إلى 20%. وربطت هذا الانخفاض بالمخاطر الاستراتيجية في الإمدادات من منطقة الشرق الاوسط. إضافة إلى المخزون النفطي العالمي الذي تفوّق على الطلب الضعيف. واقع، أدى إلى تراجع الأسعار تدريجياً.
المفاجأة، أن السوق العالمية ما زالت تزدهر بالإمدادات على الرغم من تحديات الأمن الدولي، وفي مقدمتها الاضطراب في الشرق الاوسط. إذ لا يزال النفط العراقي يتدفق إلى الأسواق. ويتم تصريف النفط الروسي على الرغم من حزمة العقوبات الأوروبية على موسكو. في حين أن وضع الإنتاج الإيراني القياسي لا يزال مستمراً، والإنتاج الليبي شبه متوقف.
وهنا تكمن الأحجية الحقيقية. إذ كان من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي، خلال العام الحالي بواقع مليوني برميل يومياً، وهو ما لا تستطيع دول "أوبك" تغطيته. وكان السيناريو يقوم على أن تغطي دول من خارج أوبك ارتفاع الطلب. لكن مؤشرات الطلب العالمي خلال الربع الثاني والثالث كانت خارج التوقعات، حيث لم يتعد الـ 800 ألف برميل/يوم. وهو ما جعل الأسعار تنخفض إلى هذا المستوى.
ويأتي هذا التغيّر، مع تنبؤ صندوق النقد الدولي في تقرير له مطلع الشهر الحالي بانخفاض نمو الإقتصاد العالمي هذا العام وفي عام 2015. وبيّن أن السبب الرئيسي وراء الانخفاض، هو الضعف المستمر لاقتصاد منطقة اليورو وبطء نمو الاقتصادات الناشئة الرئيسية.
وقد وفّر بقاء أسعار برميل النفط عند 100 دولار على مدى أكثر من ثلاثة أعوام، استثمارات كبيرة في قطاع النفط، مما جعل الإمدادات مستمرة من دون انقطاع. وأمن استمرارية مرحلة الاكتفاء للدول المستهلكة وخزينها الاستراتيجي. هذا الواقع، مكّن العالم من أن يتمتع بهامش من الحركة والقدرة على إدارة الطلب على الطاقة بصورة رشيدة وفاعلة.
في المقابل، كانت استثمارات الدول المنتجة للنفط عمودية فقط. بحيث لم يتم التوسع أفقياً في الصناعة النفطية، مما وضع الدول التي تعاني نزاعات واضطرابات في مواجهة تحديات مالية كثيرة، خصوصاً العراق واليمن.
أما دول الخليج، فقد نجحت إلى حد ما في معالجة إشكالية التوسع في إدارة قطاع النفط، نتيجة الاستقرار الأمني واستقرار العوائد المالية من النفط وإنتاجه. لذا تم توفير هامش كبير للمشاريع التنموية الكبرى مقارنة بالعراق واليمن وإيران وليبيا.
برغم كل هذه الأحداث المتوقعة والمفاجئة، لا تزال فرص نمو الأسعار متوافرة. فكلفة إنتاج النفوط غير التقليدية في الولايات المتحدة الأميركية ما زالت مرتفعة جداً. إضافة إلى أن العقوبات الدولية على الدول المنتجة للنفط من الممكن أن تتنامى، مما قد يؤثر على استقرار الإمدادات النفطية ونقص الاحتياطات والخزين الاستراتيجي للدول المستهلكة.
إضافة إلى ذلك، مؤشرات جودة النفوط الجديدة ما زالت غير واضحة المعالم. خصوصاً وأن الأعماق التي يجري فيها الحفر والاستخراج تواجهها العديد من المخاطر والتحديات.
الأكيد، أن استمرار الاضطرابات في كل من سورية وليبيا والعراق واليمن وأوكرانيا وإيران، قد يؤثر بشكل كبير على عودة استقرار الأسعار نحو الـ 90 دولاراً و100 دولار خلال الربع الأخير من هذا العام. ولا سيما أن الصراعات في هذه البلدان والعقوبات المفروضة على البعض منها، تؤشر أنها ستستمر بصورة كبيرة. إذ إن موجة الإرهاب التي يقودها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) قد تستمر نتيجة عدم وجود رؤية متكاملة للحل. وهو ما يجعل دول "أوبك" تواجه مأزق الاسعار وهبوطها خلال الطور الثاني. أو تسعفها المؤشرات الدولية بإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي والمقبول.
وإن كانت الدول المصدرة للنفط متضررة من انخفاض الأسعار، فإن هذا المسار سينعش اقتصاديات الدول المستهلكة خلال المرحلة المقبلة، وسيعطيها قدرة وحراكا لزيادة المخزون الاستراتيجي للنفط.
وفي ظل التطورات هذه، يتطلب انخفاض الأسعار من الدول المنتجة للنفط، وخصوصاً دول المنطقة المتمثلة بمنظمة "أوبك"، التفكير بحجم الخسائر التي ستتحقق في موازناتها المالية أولاً، وإنتاجها الذي لا بد أن يتم تحديده وفق مؤشرات السوق العالمية ثانياَ.
وأشارت غالبية الدراسات الاستراتيجية إلى توقعات بانخفاض أسعار النفط ما بين %18 إلى 20%. وربطت هذا الانخفاض بالمخاطر الاستراتيجية في الإمدادات من منطقة الشرق الاوسط. إضافة إلى المخزون النفطي العالمي الذي تفوّق على الطلب الضعيف. واقع، أدى إلى تراجع الأسعار تدريجياً.
المفاجأة، أن السوق العالمية ما زالت تزدهر بالإمدادات على الرغم من تحديات الأمن الدولي، وفي مقدمتها الاضطراب في الشرق الاوسط. إذ لا يزال النفط العراقي يتدفق إلى الأسواق. ويتم تصريف النفط الروسي على الرغم من حزمة العقوبات الأوروبية على موسكو. في حين أن وضع الإنتاج الإيراني القياسي لا يزال مستمراً، والإنتاج الليبي شبه متوقف.
وهنا تكمن الأحجية الحقيقية. إذ كان من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي، خلال العام الحالي بواقع مليوني برميل يومياً، وهو ما لا تستطيع دول "أوبك" تغطيته. وكان السيناريو يقوم على أن تغطي دول من خارج أوبك ارتفاع الطلب. لكن مؤشرات الطلب العالمي خلال الربع الثاني والثالث كانت خارج التوقعات، حيث لم يتعد الـ 800 ألف برميل/يوم. وهو ما جعل الأسعار تنخفض إلى هذا المستوى.
ويأتي هذا التغيّر، مع تنبؤ صندوق النقد الدولي في تقرير له مطلع الشهر الحالي بانخفاض نمو الإقتصاد العالمي هذا العام وفي عام 2015. وبيّن أن السبب الرئيسي وراء الانخفاض، هو الضعف المستمر لاقتصاد منطقة اليورو وبطء نمو الاقتصادات الناشئة الرئيسية.
وقد وفّر بقاء أسعار برميل النفط عند 100 دولار على مدى أكثر من ثلاثة أعوام، استثمارات كبيرة في قطاع النفط، مما جعل الإمدادات مستمرة من دون انقطاع. وأمن استمرارية مرحلة الاكتفاء للدول المستهلكة وخزينها الاستراتيجي. هذا الواقع، مكّن العالم من أن يتمتع بهامش من الحركة والقدرة على إدارة الطلب على الطاقة بصورة رشيدة وفاعلة.
في المقابل، كانت استثمارات الدول المنتجة للنفط عمودية فقط. بحيث لم يتم التوسع أفقياً في الصناعة النفطية، مما وضع الدول التي تعاني نزاعات واضطرابات في مواجهة تحديات مالية كثيرة، خصوصاً العراق واليمن.
أما دول الخليج، فقد نجحت إلى حد ما في معالجة إشكالية التوسع في إدارة قطاع النفط، نتيجة الاستقرار الأمني واستقرار العوائد المالية من النفط وإنتاجه. لذا تم توفير هامش كبير للمشاريع التنموية الكبرى مقارنة بالعراق واليمن وإيران وليبيا.
برغم كل هذه الأحداث المتوقعة والمفاجئة، لا تزال فرص نمو الأسعار متوافرة. فكلفة إنتاج النفوط غير التقليدية في الولايات المتحدة الأميركية ما زالت مرتفعة جداً. إضافة إلى أن العقوبات الدولية على الدول المنتجة للنفط من الممكن أن تتنامى، مما قد يؤثر على استقرار الإمدادات النفطية ونقص الاحتياطات والخزين الاستراتيجي للدول المستهلكة.
إضافة إلى ذلك، مؤشرات جودة النفوط الجديدة ما زالت غير واضحة المعالم. خصوصاً وأن الأعماق التي يجري فيها الحفر والاستخراج تواجهها العديد من المخاطر والتحديات.
الأكيد، أن استمرار الاضطرابات في كل من سورية وليبيا والعراق واليمن وأوكرانيا وإيران، قد يؤثر بشكل كبير على عودة استقرار الأسعار نحو الـ 90 دولاراً و100 دولار خلال الربع الأخير من هذا العام. ولا سيما أن الصراعات في هذه البلدان والعقوبات المفروضة على البعض منها، تؤشر أنها ستستمر بصورة كبيرة. إذ إن موجة الإرهاب التي يقودها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) قد تستمر نتيجة عدم وجود رؤية متكاملة للحل. وهو ما يجعل دول "أوبك" تواجه مأزق الاسعار وهبوطها خلال الطور الثاني. أو تسعفها المؤشرات الدولية بإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي والمقبول.
وإن كانت الدول المصدرة للنفط متضررة من انخفاض الأسعار، فإن هذا المسار سينعش اقتصاديات الدول المستهلكة خلال المرحلة المقبلة، وسيعطيها قدرة وحراكا لزيادة المخزون الاستراتيجي للنفط.
وفي ظل التطورات هذه، يتطلب انخفاض الأسعار من الدول المنتجة للنفط، وخصوصاً دول المنطقة المتمثلة بمنظمة "أوبك"، التفكير بحجم الخسائر التي ستتحقق في موازناتها المالية أولاً، وإنتاجها الذي لا بد أن يتم تحديده وفق مؤشرات السوق العالمية ثانياَ.
