الناشطة المصرية مزن حسن تحصل على جائزة "هرانت دينك"

الناشطة المصرية مزن حسن تحصل على جائزة "هرانت دينك"

17 سبتمبر 2020
مزن مستمرة في المضي قدماً لتحقيق رؤيتها وأهدافها (تويتر)
+ الخط -


حصلت الناشطة النسوية المصرية والحقوقية، مزن حسن، مديرة مؤسسة نظرة (منظمة مجتمع مدني مصرية) على جائزة هرانت دينك لعام 2020.
جائزة هرانت دينك تأسست عام 2009، تعبيراً عن نضال الصحافي الأرمني، هرانت دينك، الذي ناضل طوال حياته لحصول الأرمن على حقوقهم.
وتُمنح جائزة هرانت دينك الدولية، للأفراد والمنظمات والجماعات التي تعطي الإلهام والأمل للناس للحفاظ على نضالهم، والذين يعملون من أجل عالم أكثر ليبرالية وعدالة، وخالٍ من التمييز والعنصرية والعنف، كما الذين يخاطرون شخصياً لتحقيق تلك المُثُل التي تكسر الصور النمطية وتستخدم لغة السلام.

الجريمة والعقاب
التحديثات الحية

 

وقد حاز تلك الجائزة حتى الآن ما يقرب من 20 شخصية ومجموعة من 11 دولة، وستكون مزن حسن المصرية الأولى التي تحصل على هذه الجائزة لاهتمامها وعملها على قضايا النساء. إذ تعمل حسن على مجالات عدة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التصدي للعنف الجنسي ضدّ النساء في المجال العام، وتقديم خدمات الدعم المختلفة للناجيات من تلك الجرائم، بالإضافة إلى دعم حق النساء في المشاركة في المجال السياسي وضمان تضمين حقوقهن في الدستور والتشريعات المصرية، بالإضافة إلى دعم الحركة النسوية الشابة في عملهن على قضايا متنوعة، ودعم المدافعات عن حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضن لها. ويبدأ هذا العمل من مصر ويشمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت مزن حسن، بعد حصولها على الجائزة، إنّها مستمرة في المضي قدماً لتحقيق رؤيتها وأهدافها، التي تتمثّل في تحقيق مجال آمن للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتمتعن فيه بكل حقوقهن الأصيلة.
وسبق أن حصلت، مزن حسن، على جائزة شارلوت بانش للمدافعات عن حقوق الإنسان، عام 2013 من الصندوق العالمي للمرأة، وحصلت "نظرة للدراسات النسوية" عام 2016، على جائزة "رايت لايفليهود" المعروفة بجائزة "نوبل البديلة".
يُذكر أنّ حفل تسلّم الجائزة يُعقَد هذا العام عبر الإنترنت، نتيجة جائحة كورونا، إلّا أنّ الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان، مزن حسن، لم تكن لتتمكن من السفر لتسلّم الجائزة، وذلك بسبب قرار منعها من السفر الصادر بأمر من النائب العام منذ عام 2016، على خلفية اتهامها في القضية 173 لعام 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي.

المساهمون