المغرب: وعود انتخابية بمراجعة قانون التقاعد

المغرب: وعود انتخابية بمراجعة قانون التقاعد

16 سبتمبر 2016
الصورة
جلسة لمجلس النواب المغربي (وكالة الأناضول)
+ الخط -
تستغل أحزاب مغربية قانون التقاعد الذي تم إقراره أخيراً في مجلس النواب رغم ملاحظات نقابات عمالية على بعض نقاطه، في الترويج لمرشحيها للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، عبر تعهدات بمراجعة هذا القانون.
ووعد الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، حميد شباط، بمراجعة الإصلاحات التي أنجزتها حكومة عبدالإله بنكيران في ما يتعلق بالتقاعد وصندوق المقاصة المخصص لدعم السلع. وعبر شباط الذي انسحب من الائتلاف الحكومي في 2013، خلال مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس الخميس، عن نيته إعادة النظر في إصلاحات التقاعد التي يعتبرها "كارثة في حق الموظفين".
ونشرت الحكومة المغربية قانون التقاعد الجديد الذي يهم الموظفين في آخر جريدة رسمية، حيث يرتقب أن يشرع في تطبيق ذلك التشريع خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
وحصل حزب الاستقلال على 61 مقعدا في انتخابات 2011، حيث جاء في المركز الثاني بعد حزب العدالة والتنمية الحاصل على 105 مقاعد من أصل 395 مقعدا.
ويعتبر شباط ثاني أمين عام يعد بإعادة النظر في إصلاحات الحكومة الحالية، فقد سبق للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إلياس العماري، أن وعد في برنامجه الانتخابي بإعادة النظر في إصلاح التقاعد.
وكان العماري قال إنه سيعمل في حال قاد الحكومة، بعد انتخابات السابع من أكتوبر المقبل، على فتح مشاورات مع جميع الفرقاء الذين يهمهم أمر التقاعد؛ من أجل إعادة النظر في القانون الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية.
وكان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكبر اتحاد عمالي بالمملكة، ميلود موخاريق، قد صرح مؤخرا، بأن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، التزم بإعادة النظر في إصلاح التقاعد وفتح مفاوضات حول ذلك.
وعبرت اتحادات عمالية مغربية عن نيتها في الخروج عن الحياد في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما كانت هددت خلال السجال حول إصلاح التقاعد، باستعدادها للدعوة لمعاقبة أحزاب الحكومة في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر.
ولم ينشغل شباط، فقط بالتقاعد الذي تمكنت حكومة عبد الإله بنكيران من تمريره عبر البرلمان بعد صراع طويل مع الاتحادات العمالية، بل التزم بالعمل على مراجعة الإصلاح الذي قادته الحكومة من أجل تقليص الدعم الذي تستفيد منه المواد الأساسية.
وكانت الحكومة عمدت إلى تقليص الدعم عن المحروقات، قبل أن تتخذ قرارا بتحرير سوق البنزين والسولار والفيول في نهاية العام الماضي.

دلالات

المساهمون