المغرب: هناك إجماع على تعديل اتفاق الصخيرات
المغرب: هناك إجماع على تعديل اتفاق الصخيرات
قال وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مساء الإثنين، إن حل الأزمة الليبية لن يأتي إلا من الليبيين أنفسهم، مشيراً إلى أن "بلاده لها قناعة دائمة أن الليبيين إذا تركوا بدون تدخلات لوجدوا الحل".
وكشف بوريطة، خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الإثنين بالرباط، أن لقاءه برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، "كان فرصة للتأكيد على أن المغرب لن يقترح حلولاً لليبيين، وإنما يتعين أن تأتي منهم"، لافتاً إلى أن "اتفاق الصخيرات منتوج ليبي، وبإمكان الليبيين أن يجودوا هذا المنتوج للوصول بليبيا إلى بر الأمان".
وأوضح وزير خارجية المغرب أن هناك إجماعاً على تعديل اتفاق الصخيرات الذي كان قد وقع في عام 2015، مؤكداً، خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه بالمشري، أنه يتعين المرور إلى تنفيذ هذه التوافقات.
وقال بوريطة إن المؤسستين الشرعيتين في ليبيا، وهما المجلس الأعلى للدولة الليبي والبرلمان الليبي المنعقد بطبرق، لهما الإمكانات للاتفاق على حل مع أخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة.
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي أن المرحلة الانتقالية في ليبيا يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، داعياً إلى التئام مجلس النواب حتى تكون آليات العمل صحيحة وواضحة لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأوضح المشري، في تدخله خلال المؤتمر الصحافي مع وزير خارجية المغرب، أن الخروج عن الاتفاق السياسي كان سبباً في الأزمة التي عرفتها ليبيا، معتبراً، بالمقابل، أنه "بعد 5 سنوات من الاتفاق ظهرت نقاط القصور، ما يستدعي منا الوقوف للنظر إلى أماكن ذلك القصور".
واستبق وزير الخارجية المغربي مباحثاته مع المشري، بالتأكيد، خلال مباحثات جمعته مساء الإثنين مع رئيس مجلس النواب بطبرق، عقيلة صالح، إن بلاده ليست لها أية مبادرة بخصوص الشأن الليبي بل إنها ضد تعدد المبادرات، لافتاً إلى أن الرباط ترى أن "المبادرة هي التي يتفق عليها الليبيون”.
وفيما اعتبر وزير الخارجية المغربي أن "مبادرة عقيلة صالح تشكل خطوة لتطوير اتفاق الصخيرات، تتضمن العديد من الجوانب التي يمكن تطويرها"، رأى المشري أن "اتفاق الصخيرات مع مرور الزمن يحتاج إلى تعديل"، مؤكداً أن "ليبيا في حاجة إلى دعم للاستمرار في المسار السياسي، لأن الحرب ليست في مصلحة الجميع".
وتوجهت الأنظار، الإثنين، إلى العاصمة المغربية الرباط، بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي الذي جسدته مباحثات رسمية جمعت طرفي النزاع الليبي مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، حكيم بنشماس، ووزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ويروم التحرك الدبلوماسي البحث عن مخرج سياسي سلمي للأزمة الليبية التي تعيش عامها التاسع، ولا سيما في ظل التطورات الخطيرة التي آلت إليها الأوضاع جراء الصراع القائم بين حكومة الوفاق وقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وذلك بالتزامن مع حديث عن مساع مغربية لجمع طرفي النزاع ومحاولة تقريب وجهات النظر بينهما.
ويعتبر المغرب الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات المغربية في 2015 بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً، يُحسب للدبلوماسية المغربية ولقدرتها على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي. وترى الرباط أنها "لا تزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة"، وأن "تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تنافر بينها".
كما أبدى المغرب رفضه لأي اتفاق جديد بشأن الأزمة الليبية، مؤكداً أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا بالتزامن مع إطلاق مصر لمبادرتها الجديدة للوساطة في الملف الليبي.
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، قال وزير الخارجية المغربي، خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية عُقدت لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، إنّ "اتفاق الصخيرات ليس مثالياً، لكن لا يوجد بديل ملائم على الطاولة، ويجب تعديل مقتضياته وتحيينها من قبل الأشقاء الليبيين"، معتبراً أنّ "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) تظل أداة مهمة ينبغي تعزيزها وإعادة هيكلتها".