المعلم: دمشق مستعدة للتعاون والتنسيق لـ"مكافحة الارهاب"
انتهز النظام السوري فرصة تخلي الولايات المتحدة الأميركية عن سياسة "الانكفاء"، وقيام طائراتها الحربية بقصف مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق، ليعلن، اليوم الإثنين، وعلى لسان وزير خارجيته، وليد المعلم، استعداد دمشق للتعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي بخصوص ما دعاه "مكافحة الإرهاب" ضمن احترام سيادة واستقلال البلاد.
وفي مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السورية، أوضح المعلم، أن استعداد دمشق المشار إليه آنفاً، مشروط بالتنسيق مع الحكومة السورية التي اعتبرها "رمز السيادة الوطنية".
وأضاف المعلم، بحسب "فرانس برس": "نحن جاهزون للتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي من أجل مكافحة الارهاب". وعما إذا كانت هذه الجهوزية تشمل التنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، قال "أهلاً وسهلاً بالجميع".
كما أعلن المعلم أن بلاده مستعدة للتعاون "من خلال ائتلاف دولي أو إقليمي أو من خلال تعاون ثنائي، لكن يجب أن نلمس جدية بهذا التعاون وليس ازدواجية في المعايير". وأشار الى أن هذا الموقف "سيكون محور تحرك الدبلوماسية السورية في المرحلة المقبلة".
وكشف المعلم أنه تباحث هاتفياً في وقت سابق اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في هذا الموضوع، وأن النقاش تناول "أهمية تحرك روسيا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل تنسيق إقليمي ودولي لمكافحة الارهاب"، متحدثاً عن "تطابق كامل في الموقفين الروسي والسوري".
ورداً على سؤال عن ضربات جوية محتملة فوق الأراضي السورية قد يقوم بها الاميركيون، قال "إننا جاهزون للتنسيق والتعاون لأننا نحن ابناء الارض ونعرف كيف تكون الغارة مجدية أو عدم جدواها، لذلك من يريد العدوان على سورية لا يوجد لديه مبرر إلا بالتنسيق معنا إذا كان راغبا بمكافحة الإرهاب، وأي شيء خارج عن ذلك هو عدوان".
وعما إذا كانت الدفاعات الجوية السورية ستسقط طائرات أميركية تقوم بقصف مواقع لتنظيم "الدولة الاسلامية" في البلاد، قال المعلم "لدينا أجهزة دفاع جوي إذا لم يكن هناك تنسيق فقد نصل الى هذه المرحلة. نحن نعرض التعاون والتنسيق بشكل مسبق لمنع العدوان".
وتابع "نحن نرحب بأي جهد ضد "جبهة النصرة" و"داعش"، ولكن السؤال هل الغارات الجوية وحدها ستقضي على تنظيمي النصرة وداعش في سورية؟ أنا لا اعتقد ذلك".
ونفى المعلم وجود أي تنسيق مع الاميركيين حتى الساعة في مسألة استهداف التنظيمات المتطرفة.
ورداً على سؤال حول اجتماع جدة الوزاري الخماسي الذي عُقد السبت وتناول الوضع السوري وتنامي التطرف في المنطقة، قال وزير الخارجية السوري إنه "إذا كان الهدف من هذا الاجتماع إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، فالحل السياسي للأزمة لا يكون إلا من خلال الحوار بين السوريين وبقيادة سورية وعلى الأرض السورية".
واضاف "أما إذا كان الهدف المساعدة في مكافحة الارهاب، فأنا اقول للمجتمعين فليبدأوا بأنفسهم، اولاً بوقف التبرعات والتمويل والتحويلات الى التنظيمات الارهابية وضبط الحدود وتبادل المعلومات معنا ووقف التحريض الفكري والعقائدي الذي يصدرونه الينا وتتبناه هذه التنظيمات، هكذا نكافح الارهاب".
وفي سياق مسعى النظام السوري، الذي بدأه منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار العام 2011، لصناعة قضية مشتركة مع الغرب، عبر اتهام السوريين الذين انتفضوا ضد نظام حكم الرئيس بشار الأسد بـ"الإرهاب"، بدا طبيعياً أن يرحب المعلم بقرار مجلس الأمن 2170 الصادر قبل أيام حول "مكافحة الإرهاب"، والذي يستهدف تنظيمي "داعش" والنصرة".
إلا أنه أشار إلى أنه لم يلمس جدية بعد من الدول الغربية على صعيد تنفيذه. ورفض المعلم "تصنيف الإرهابيين بين معتدل وغير معتدل"، وقال "هذا أمر مضحك. بالنسبة الينا، كل من يحمل السلاح ضد الحكومة السورية هو إرهابي، كل من يقتل مواطناً بريئاً أو جندياً سورياً هو إرهابي".
وجاءت تصريحات المعلم على الرغم من أن مواجهة النظام السوري مع "داعش" لم تبدأ إلا قبل أسابيع، حين أعلن عن قيام "دولة الخلافة الإسلامية". وهو الأمر الذي تزامن مع استنفار دولي ضد "داعش"، تُرجم بنهاية عهد "الانكفاء" الأميركي من جهة، وإبداء العديد من الدول الأوروبية نيتها تسليح التنظيمات العسكرية التي تواجه "داعش" من جهة أخرى، والتي جاءت في مقدمتها قوات "البيشمركة" الكردية.
غير أن هذا التأخر في مواجهة القوى "العدمية"، التي أشارت العديد من التقارير، فضلاً عن تاريخ النظام نفسه، إلى مساهمته في صنعها، لم تمنع وزير خارجيته من اعتبار أن القرار الدولي "جاء متأخراً"، وأن دمشق "تلتزم به"، على حد تصريحات المعلم الذي لم يتردد في توجيه انتقاد للمجتمع الدولي عبر اعتباره أن حكومة نظامه "لم تلمس تحركاً دولياً جاداً وحقيقياً لتنفيذ قرار مجلس الأمن بخصوص مكافحة الإرهاب".
وبدا الوزير السوري وكأنه ذهب بعيداً في تعريفه لـ"الإرهاب"، الذي يريد نظامه مشاركة مواجهته مع الغرب، وتحديداً مع بريطانيا والولايات المتحدة، إذ قال المعلم إن "تصنيف المجموعات الإرهابية بين معتدلة وغير معتدلة مضحك"، قبل أن يضيف أن "الإرهابي" هو كل من يحمل السلاح في وجه الحكومة السورية.
وعليه، يبدو أن المعلم يريد من المجتمع الدولي كاملاً، أن يجنّد طاقاته لمحاربة كل من يريد إسقاط النظام السوري. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتردد في اعتبار أن أي غارة جوية خارجية على الأراضي السورية ضد "داعش" و"النصرة" من دون التنسيق مع حكومة دمشق تمثل "عدواناً"، ولمّح المعلم إلى إمكانية مواجهته عبر الحديث عن احتمال تصدي أجهزة الدفاع الجوية السورية لأي طائرات "تضرب الجماعات الإرهابية من دون التنسيق مع الحكومة"، الأمر الذي يضع المعلم، وحكومته، والنظام نفسه، في موقف سياسي يمكن وصفه بـ"الطفالي" كونه "يريد كل شيء من دون أن يقدم أي شيء".
ويأتي المؤتمر الصحافي للمعلم في أعقاب الضربة الكبيرة التي تلقتها قوات النظام السوري، أمس الأحد، على يد مقاتلي "داعش" بالذات، مع سيطرة الأخير على محافظة الرقة السورية بشكل كامل، وذلك بعد أن سيطر على مطار الطبقة، في ريف المحافظة، الذي كان آخر معاقل النظام السوري هناك.
ويبدو أن مؤتمر المعلم يأتي في سياق الاستثمار السياسي للهزيمة، وإن بدا أن في الأمر مفارقة، كون الاستثمار السياسي لا يكون سوى في النصر الميداني، إلا أنها ستكون "المفارقة المعقولة" طالما أنها تصدر عن نظام يواصل منذ أكثر من ثلاثة أعوام قتل شعبه، وطالما أن بإمكان الوزير السوري أن يواصل كذبه على السوريين الموالين، وعلى نفسه، وعلى العالم، عبر القول إن ما جرى في الرقة، أمس، هو قيام "القيادة العسكرية بسحب الجنود والعتاد والطائرات وإفراغ مطار الطبقة بريف الرقة قبل سيطرة داعش عليه".
ويبدو أن سعي النظام السوري لإعادة تأهيل نفسه، دولياً، عبر "مكافحة الإرهاب"، التي عبر عنها المؤتمر الصحافي للمعلم لن تفلح، إذ جاء الرد سريعاً عليه من قبل الخارجية الألمانية، التي صرّحت أنه "من الخطأ افتراض أن ألمانيا ستتعامل مع الرئيس السوري بسبب تنظيم الدولة الإسلامية". وهو ما يضع آمال النظام باستعادة دوره ومكانته، إقليمياً، وبالتالي سلطته، داخلياً، في مهب الريح، ويشير إلى أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو التعامل معه، عبر رئيسه، كأمير حرب "آخر" لا أكثر.
وفي مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السورية، أوضح المعلم، أن استعداد دمشق المشار إليه آنفاً، مشروط بالتنسيق مع الحكومة السورية التي اعتبرها "رمز السيادة الوطنية".
وأضاف المعلم، بحسب "فرانس برس": "نحن جاهزون للتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي من أجل مكافحة الارهاب". وعما إذا كانت هذه الجهوزية تشمل التنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، قال "أهلاً وسهلاً بالجميع".
كما أعلن المعلم أن بلاده مستعدة للتعاون "من خلال ائتلاف دولي أو إقليمي أو من خلال تعاون ثنائي، لكن يجب أن نلمس جدية بهذا التعاون وليس ازدواجية في المعايير". وأشار الى أن هذا الموقف "سيكون محور تحرك الدبلوماسية السورية في المرحلة المقبلة".
وكشف المعلم أنه تباحث هاتفياً في وقت سابق اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في هذا الموضوع، وأن النقاش تناول "أهمية تحرك روسيا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل تنسيق إقليمي ودولي لمكافحة الارهاب"، متحدثاً عن "تطابق كامل في الموقفين الروسي والسوري".
وعما إذا كانت الدفاعات الجوية السورية ستسقط طائرات أميركية تقوم بقصف مواقع لتنظيم "الدولة الاسلامية" في البلاد، قال المعلم "لدينا أجهزة دفاع جوي إذا لم يكن هناك تنسيق فقد نصل الى هذه المرحلة. نحن نعرض التعاون والتنسيق بشكل مسبق لمنع العدوان".
وتابع "نحن نرحب بأي جهد ضد "جبهة النصرة" و"داعش"، ولكن السؤال هل الغارات الجوية وحدها ستقضي على تنظيمي النصرة وداعش في سورية؟ أنا لا اعتقد ذلك".
ونفى المعلم وجود أي تنسيق مع الاميركيين حتى الساعة في مسألة استهداف التنظيمات المتطرفة.
ورداً على سؤال حول اجتماع جدة الوزاري الخماسي الذي عُقد السبت وتناول الوضع السوري وتنامي التطرف في المنطقة، قال وزير الخارجية السوري إنه "إذا كان الهدف من هذا الاجتماع إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، فالحل السياسي للأزمة لا يكون إلا من خلال الحوار بين السوريين وبقيادة سورية وعلى الأرض السورية".
واضاف "أما إذا كان الهدف المساعدة في مكافحة الارهاب، فأنا اقول للمجتمعين فليبدأوا بأنفسهم، اولاً بوقف التبرعات والتمويل والتحويلات الى التنظيمات الارهابية وضبط الحدود وتبادل المعلومات معنا ووقف التحريض الفكري والعقائدي الذي يصدرونه الينا وتتبناه هذه التنظيمات، هكذا نكافح الارهاب".
وفي سياق مسعى النظام السوري، الذي بدأه منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار العام 2011، لصناعة قضية مشتركة مع الغرب، عبر اتهام السوريين الذين انتفضوا ضد نظام حكم الرئيس بشار الأسد بـ"الإرهاب"، بدا طبيعياً أن يرحب المعلم بقرار مجلس الأمن 2170 الصادر قبل أيام حول "مكافحة الإرهاب"، والذي يستهدف تنظيمي "داعش" والنصرة".
إلا أنه أشار إلى أنه لم يلمس جدية بعد من الدول الغربية على صعيد تنفيذه. ورفض المعلم "تصنيف الإرهابيين بين معتدل وغير معتدل"، وقال "هذا أمر مضحك. بالنسبة الينا، كل من يحمل السلاح ضد الحكومة السورية هو إرهابي، كل من يقتل مواطناً بريئاً أو جندياً سورياً هو إرهابي".
وجاءت تصريحات المعلم على الرغم من أن مواجهة النظام السوري مع "داعش" لم تبدأ إلا قبل أسابيع، حين أعلن عن قيام "دولة الخلافة الإسلامية". وهو الأمر الذي تزامن مع استنفار دولي ضد "داعش"، تُرجم بنهاية عهد "الانكفاء" الأميركي من جهة، وإبداء العديد من الدول الأوروبية نيتها تسليح التنظيمات العسكرية التي تواجه "داعش" من جهة أخرى، والتي جاءت في مقدمتها قوات "البيشمركة" الكردية.
غير أن هذا التأخر في مواجهة القوى "العدمية"، التي أشارت العديد من التقارير، فضلاً عن تاريخ النظام نفسه، إلى مساهمته في صنعها، لم تمنع وزير خارجيته من اعتبار أن القرار الدولي "جاء متأخراً"، وأن دمشق "تلتزم به"، على حد تصريحات المعلم الذي لم يتردد في توجيه انتقاد للمجتمع الدولي عبر اعتباره أن حكومة نظامه "لم تلمس تحركاً دولياً جاداً وحقيقياً لتنفيذ قرار مجلس الأمن بخصوص مكافحة الإرهاب".
وعليه، يبدو أن المعلم يريد من المجتمع الدولي كاملاً، أن يجنّد طاقاته لمحاربة كل من يريد إسقاط النظام السوري. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتردد في اعتبار أن أي غارة جوية خارجية على الأراضي السورية ضد "داعش" و"النصرة" من دون التنسيق مع حكومة دمشق تمثل "عدواناً"، ولمّح المعلم إلى إمكانية مواجهته عبر الحديث عن احتمال تصدي أجهزة الدفاع الجوية السورية لأي طائرات "تضرب الجماعات الإرهابية من دون التنسيق مع الحكومة"، الأمر الذي يضع المعلم، وحكومته، والنظام نفسه، في موقف سياسي يمكن وصفه بـ"الطفالي" كونه "يريد كل شيء من دون أن يقدم أي شيء".
ويأتي المؤتمر الصحافي للمعلم في أعقاب الضربة الكبيرة التي تلقتها قوات النظام السوري، أمس الأحد، على يد مقاتلي "داعش" بالذات، مع سيطرة الأخير على محافظة الرقة السورية بشكل كامل، وذلك بعد أن سيطر على مطار الطبقة، في ريف المحافظة، الذي كان آخر معاقل النظام السوري هناك.
ويبدو أن سعي النظام السوري لإعادة تأهيل نفسه، دولياً، عبر "مكافحة الإرهاب"، التي عبر عنها المؤتمر الصحافي للمعلم لن تفلح، إذ جاء الرد سريعاً عليه من قبل الخارجية الألمانية، التي صرّحت أنه "من الخطأ افتراض أن ألمانيا ستتعامل مع الرئيس السوري بسبب تنظيم الدولة الإسلامية". وهو ما يضع آمال النظام باستعادة دوره ومكانته، إقليمياً، وبالتالي سلطته، داخلياً، في مهب الريح، ويشير إلى أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو التعامل معه، عبر رئيسه، كأمير حرب "آخر" لا أكثر.
