وليد المعلم

مع استمرار مساعي التطبيع مع نظام الأسد، تعتقد السعودية أنّ احتواء سورية سيعزّز مكانتها بوصفها لاعبا رئيسيا، ولكن تبنّي وجهة نظر النظام بأنّ دول الجوار هي سبب استمرار المعاناة السورية لن يفيد في حل المشكلة، لأنّ الحرب في سورية تتعلق ببنية النظام نفسه.

يريد نظام الأسد، ومن فوقه الروس، إقناع العالم بأن أزمة اللاجئين السوريين التي باتت دول عديدة متضرّرة منها، وليس فقط دول الجوار، يمكن أن تحلّ ببساطة وسهولة، عبر إعادة هؤلاء إلى مدنهم وقراهم وأراضيهم، لكنه في حقيقة الأمر يعمل على غير ذلك.

ينطوي اختلاف سورية عن المعيار العالمي على مغازٍ هامة. تتطلب نهاية التراجيديا السورية تحرير نفوسٍ ألفت الضّعَة والذلّ، تلك التي تأنس لمظهر الحصان خلف العربة، والتي إذا لم تجد من يستعبدها صنعت لنفسها معبوداً جديداً، لإشباع حاجتها من الاستعباد والدونية.

غاب عن بال المعارضة السورية أنّ دستوراً جديداً يتطلب تسويةً تجلب السلام للبلاد، وتحل المشكلات العالقة، وتؤسّس لبيئة يستطيع المواطنون في ظلها الاقتراع بحرية. وبدلا من أن تجري مراجعة لمواقفها تصرّ على متابعة التفاوض العقيم مستندة إلى يقين يُشك في صحته.

لعلّ أظرف ذبحٍ للخراف في سورية هو الذي يحصل قبل انتخابات مجلس الشعب بيومين. وبالتحديد، عندما تصدُر قوائم الجبهة الوطنية (التقدمية)، فوقتها تُعرف أسماء الواصلين إلى عضوية المجلس، وكفانا الله شر الانتخابات.

يعيش النظام السوري، بمختلف مؤسساته وشخصياته، على قاعدة "إن لم تستح فافعل ما شئت واكذب بقدر ما ترغب". هو يقتل الآلاف وينكر ذلك، يعذّب ويخفي الآلاف، ثم يتحدّث عن حقوق الإنسان، ويتساءل: لماذا تفرض العقوبات.

لا يرفض النظام السوري المفاوضات مع إسرائيل، لكنه يضع شروطاً، وهو متمسّك، كما بعض دول عربية بمبادرة القمة العربية 2002 في بيروت، حيث الأرض ما قبل احتلال عام 1967 مقابل السلام. ونظراً إلى تعقد وضعه، يمكنه أن يُجري مفاوضاتٍ ليس في حميميم، بل في دمشق.

أطل عام ٢٠٢٠ على السوريين مع فيروس كورونا ليزيد على همومهم هما جديدا فوق أكوام المشكلات المتراكمة فوق رؤوسهم، وانتهى بتعيين فيصل المقداد وزيرا للخارجية من دون أن يهتم به وبأمره أحد، حيث كان سلفه، وليد المعلم، يسدُّ عليه، وعلى سواه، كرسي الخارجية.